مقالات و مطالبي از دنياي حسابداری واقتصاد

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1

نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي


استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1

نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي

 

فهرست‌ مندرجات‌

 

شماره‌ بند

·    مقدمه‌

1

·    دامنه‌ كاربرد

5 - 2

·    هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌

6

·    مسئوليت‌ صورتهاي‌ مالي‌

7

·    اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌

8

·    ملاحظات‌ كلي‌

40 - 9

– ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

16 - 9

– رويه‌هاي‌ حسابداري‌

19 - 17

– تداوم‌ فعاليت‌

22 - 20

– مبناي‌ تعهدي‌

24 - 23

– ثبات‌ رويه‌ در نحوه‌ ارائه‌

26 - 25

– اهميت‌ و تجميع‌

30 - 27

– تهاتر

36 - 31

– اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌

40 - 37

·    ساختار و محتوا

77 - 41

– مقدمه‌

42 - 41

– تشخيص‌ صورتهاي‌ مالي‌

47 - 43

– دوره‌ گزارشگري‌

48


استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1

نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي

 

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه)

 

شماره‌ بند

– به موقع‌ بودن‌

49

– ترازنامه‌

57 - 50

اطلاعاتي‌ كه‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ مي‌شود

54 - 50

اطلاعاتي‌ كه‌ در ترازنامه‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌شود

57 - 55

صورت‌ سود و زيان‌

67 - 58

اطلاعاتي‌ كه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ارائه‌ مي‌شود

63 - 58

اطلاعاتي‌ كه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌شود

67 - 64

– صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و تغييرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌

68

– صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد

69

يادداشتهاي‌ توضيحي‌

78 - 70

ساختار

73 - 70

افشاي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌

77 - 74

ساير موارد افشا

78

·    تاريخ‌ اجرا

79

·    مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌

80

·    پيوست‌ : نمونه‌اي‌ از ساختار ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان‌

 

 


استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1

نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي

 

اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“ مطالعه‌ و
بكار گرفته‌ شود.


مقدمـه‌

1 . هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز مبنايي‌ براي‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ يك‌ واحد تجاري‌ به منظور حصول‌ اطمينان‌ از قابليت‌ مقايسه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌هاي‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهاي‌ مالي‌ ساير واحدهاي‌ تجاري‌ مي‌باشد. براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌، در اين‌ استاندارد ملاحظات‌ كلي‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌، رهنمودهايي‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتواي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگي‌ شناخت‌، اندازه‌گيري‌ و افشاي‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ خاص‌ در ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ ارائه‌ مي‌شود.

دامنه‌ كاربرد

2 . الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در ارائه‌ كليه‌ ”صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌“ كه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود، بكار گرفته‌ شود.

3 . صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ صورتهاي‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شود) براي‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ استفاده‌كنندگاني‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ در موقعيت‌ دريافت‌ گزارشهاي‌ متناسب‌ با نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ خاص‌ خود نيستند. صورتهاي‌ مالي‌ به طور جداگانه‌ يا همراه‌ با ساير گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ مي‌شود. مفاد اين‌ استاندارد براي‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ گروه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ نيز كاربرد دارد.

4 . در اين‌ استاندارد واژه‌هايي‌ بكار گرفته‌ مي‌شود كه‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ (انتفاعي‌) اعم از خصوصي‌ يا عمومي‌ كاربرد دارد. واحدهاي‌ غيرانتفاعي‌ براي‌ بكارگيري‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد ممكن‌ است‌ نيازمند انجام‌ تعديلاتي‌ در عناوين‌ اقلام‌ اصلي‌ صورتهاي‌ مالي‌ خود يا ارائه‌ اطلاعات‌ بيشتر باشند.

5 . نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ بخشي‌ از موضوع‌ اين‌ استاندارد است‌ ليكن‌ به طور جداگانه‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14 مطرح‌ شده‌ است‌.

هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌

6 . هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌، ارائه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ شود. صورتهاي‌ مالي‌ همچنين‌ نتايج‌ ايفاي‌ وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ يا حسابدهي‌ آنها را در قبال‌ منابعي‌ كه‌ در اختيارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد. به منظور دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌، در صورتهاي‌ مالي‌ يك‌ واحد تجاري‌ اطلاعاتي‌ درباره‌ موارد زير ارائه‌ مي‌شود :

الف. داراييها،

ب . بدهيها،

ج . حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌،

د . درآمدها،

ﻫ . هزينه‌ها، و

و . جريانهاي‌ نقدي‌.

اين‌ اطلاعات‌، همراه‌ با ساير اطلاعات‌ مندرج‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌، استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ را در پيش‌بيني‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ واحد تجاري‌ و خصوصاً در زمانبندي‌ و اطمينان‌ از توانايي‌ آن‌ در ايجاد وجه‌ نقد كمك‌ مي‌كند.

مسئوليت‌ صورتهاي‌ مالي‌

7 . مسئوليت‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با هيأت‌مديره‌ يا ساير اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاري‌ است‌.

اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌

8 . مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ اجزاي‌ زير است‌ :

الف‌. صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ :

1 . ترازنامه‌،

2 . صورت‌ سود و زيان‌،

3 . صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌، و

4 . صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد .

ب . يادداشتهاي‌ توضيحي‌.

ملاحظات‌ كلي‌

ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

9 . صورتهاي‌ مالي‌ بايد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ را به نحو مطلوب‌ ارائه‌ كند . تقريباً در تمام‌ شرايط‌، اعمال‌ مناسب‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ همراه‌ با افشاي‌ اطلاعات‌ اضافي‌ در صورت‌ لزوم‌، منجر به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ مي‌شود .

10 . هر واحد تجاري‌ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ آن‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود بايد اين‌ واقعيت‌ را افشا كند. در صورتهاي‌ مالي‌ نبايد ذكر كرد كه‌ اين‌ صورتها طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ شده‌ است‌، مگراينكه‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مزبور مفاد تمام‌ الزامات‌ مندرج‌ در استانداردهاي‌ مربوط‌ رعايت‌ شده‌ باشد.

11 . بكارگيري‌ نامناسب‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، از طريق‌ افشا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌، جبران‌ نمي‌شود.

12 . در موارد بسيار نادر، چنانچه‌ مديريت‌ واحدتجاري‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ برسد كه‌ رعايت‌ يكي‌ از الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، صورتهاي‌ مالي‌ را گمراه‌كننده‌ مي‌سازد و بنابراين‌ انحراف‌ از آن‌ به منظور دستيابي‌ به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ ضروري‌ است‌، بايد موارد زیر را افشا كند :

الف . اين‌ مطلب‌ كه‌ بنا به‌ اعتقاد مديريت‌ واحد تجاري‌، صورتهاي‌ مالي‌، وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ را به نحو مطلوب‌ منعكس‌ مي‌كند،

ب‌ . تصريح‌ اينكه‌ صورتهاي‌ مالي‌ از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌ مطابق‌ با استانداردهاي‌ حسابداري‌ مي‌باشد، به استثناي‌ انحراف‌ از الزامات‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ كه‌ به منظور ارائه‌ مطلوب‌ صورتهاي‌ مالي‌ انجام‌ گرفته‌ است‌،

 ج‌ . استانداردي‌ كه‌ الزامات‌ آن‌ رعايت‌ نشده‌ است‌، ماهيت‌ انحراف‌ شامل‌ شيوه‌ حسابداري‌ مقرر در استاندارد، اينكه‌ چرا كاربرد شيوه‌ مقرر در استاندارد صورتهاي‌ مالي‌ را گمراه‌كننده‌ مي‌سازد و شيوه‌ حسابداري‌ بكار گرفته‌ شده‌، و

د . اثر مالي‌ انحراف‌ بر سود يا زيان‌ خالص‌، داراييها، بدهيها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ در هر يك‌ از دوره‌هاي‌ مورد گزارش‌.

13 . براي‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌، رعايت‌ موارد زير الزامي‌ است‌:

الف. انتخاب‌ و اعمال‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ طبق‌ مفاد بند 17،

ب . ارائه‌ اطلاعات‌ شامل‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌، به گونه‌اي‌ كه‌ اطلاعات‌، مربوط‌، قابل‌ اتكا، قابل‌ مقايسه‌ و قابل‌ فهم‌ باشد، و

ج‌ . ارائه‌ اطلاعات‌ اضافي‌ در مواردي‌ كه‌ رعايت‌ الزامات‌ مقرر در استانداردهاي‌ حسابداري‌ براي‌ درك‌ اثر معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ خاص‌ بر وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ كافي‌ نباشد.

14 . در موارد نادر ممكن‌ است‌ كاربرد الزامات‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ گمراه‌كننده‌، منجر شود. اين‌ امر تنها در مواردي‌ روي‌ مي‌دهد كه‌ شيوه‌ مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح‌ نامناسب‌ باشد، به گونه‌اي‌ كه‌ نتوان‌ از طريق‌ كاربرد الزامات‌ آن‌ استاندارد يا به وسيله‌ افشاي‌ اطلاعات‌ اضافي‌، به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ دست‌ يافت‌. اين‌ موضوع‌ كه‌ كاربرد شيوه‌ ديگر نيز مي‌تواند به‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به نحو مطلوب‌ منجر شود، به تنهايي‌ براي‌ توجيه‌ انحراف‌ از شيوه‌ مقرر، مناسب‌ نيست‌.

15 . براي‌ ارزيابي‌ ضرورت‌ انحراف‌ از الزامات‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌، ملاحظات‌ مندرج در صفحه بعد مدنظر قرار مي‌گيرد :

الف. هدف‌ از الزام‌ مقرر و اينكه‌ چرا در شرايط‌ خاص‌ مورد نظر، هدف‌ مزبور نامربوط‌ يا دست‌ نيافتني‌ است‌.

ب . تفاوت‌ شرايط‌ واحد تجاري‌ با شرايط‌ ساير واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ الزام‌ مورد نظر را رعايت‌ مي‌كنند.

16 . نظر به‌ اينكه‌ انتظار مي‌رود شرايط‌ ايجاب‌كننده‌ انحراف‌ بسيار نادر باشد و ضرورت‌ انحراف‌ نيز موضوعي‌ بحث‌انگيز و مستلزم‌ قضاوت‌ است‌، بنابراين‌ آگاهي‌ از عدم‌ رعايت‌ الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ اهميت‌ دارد. همچنين‌ براي‌ اينكه‌ استفاده‌كنندگان‌ بتوانند در مورد انحراف‌ به طور آگاهانه‌ قضاوت‌ و تعديلات‌ لازم‌ را جهت‌ انطباق‌ با استاندارد مورد نظر محاسبه‌ كنند، اطلاعات‌ كافي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ مي‌شود.

رويه‌هاي‌ حسابداري‌

17 . مديريت‌ واحد تجاري‌ بايد رويه‌هاي‌ حسابداري‌ را به گونه‌اي‌ انتخاب‌ و اعمال‌ كند كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با تمام‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد. در صورت‌ نبود استاندارد خاص‌، مديريت‌ بايد رويه‌ها را به گونه‌اي‌ تعيين‌ كند تا اطمينان‌ يابد صورتهاي‌ مالي‌ اطلاعاتي‌ را فراهم‌ مي‌آورد كه :

الف . به‌ نيازهاي‌ تصميم‌گيري‌ استفاده‌كنندگان‌ مربوط‌ است‌، و

ب‌ . قابل‌ اتكاست‌ به گونه‌اي‌ كه‌ :

1 . وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ را صادقانه‌ بيان‌ مي‌كند،

2 . منعكس‌ كننده‌ محتواي‌ اقتصادي‌ و نه‌ فقط‌ شكل‌ حقوقي‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاست‌،

3 . بيطرفانه‌ يعني‌ عاري‌ از تمايلات‌ جانبدارانه‌ است‌،

4 . محتاطانه‌ است، و

5 . از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌، كامل‌ است‌.

18 . رويه‌هاي‌ حسابداري‌ راه‌كارهاي‌ ويژه‌اي‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ براي‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ انتخاب‌ مي‌كند. راه‌كارهاي‌ مزبور كه‌ در استانداردهاي‌ حسابداري‌ مشخص‌ شده‌اند براي‌ اعمال‌ اصول‌ مندرج‌ در مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ در مورد اقلام‌، معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ مالي‌ و بويژه‌ موارد زیر ايجاد شده‌ است :

الف. اندازه‌گيري‌ و تجديد اندازه‌گيري‌ داراييها و بدهيها در مواردي‌ كه‌ مبالغ‌ مربوط‌ از اهميت‌ نسبي‌ برخوردار است‌، و

ب‌ . نحوه‌ و زمان‌ شناخت‌ تغييرات‌ در داراييها و بدهيها در صورتهاي‌ عملكرد مالي‌.

19 . در صورت‌ نبود استاندارد حسابداري‌ خاص‌، مديريت‌ رويه‌هايي‌ را بكار مي‌برد كه‌ به‌ ارائه‌ مفيدترين‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي‌ منجر شود. اين‌ امر مستلزم‌ بكارگيري‌ قضاوت‌ توسط‌ مديريت‌ واحد تجاري‌ با مدنظر قرار دادن‌ ملاحظات‌ زير است‌ :

الف‌. الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ براي‌ موضوعات‌ مشابه‌ و مربوط‌،

ب . تعاريف‌، معيارهاي‌ شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ داراييها، بدهيها، درآمدها و هزينه‌ها مندرج‌ در مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي، و

ج . استانداردهاي‌ صادره‌ توسط‌ ساير مراجع‌ حرفه‌اي‌ معتبر و رويه‌هاي‌ پذيرفته‌ شده‌ صنعت‌ تا ميزاني‌ كه‌ با موارد الف‌ و ب‌ اين‌ بند سازگار باشد.

تداوم‌ فعاليت‌

20 . مديريت‌ در زمان‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌، بايد توان‌ ادامه‌ فعاليت‌ واحد تجاري‌ را ارزيابي‌ كند. صورتهاي‌ مالي‌ بايد برمبناي‌ تداوم‌ فعاليت‌ تهيه‌ شود مگر اينكه‌ مديريت‌ قصد انحلال‌ يا توقف‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ را داشته‌ باشد، يا عملاً ناچار به‌ انجام‌ اين‌ امر شود . در مواردي‌ كه‌ مديريت‌ از رويدادها و شرايطي‌ آگاهي‌ يابد كه‌ ممكن‌ است‌ ابهام‌ اساسي‌ نسبت‌ به‌ توانايي‌ تداوم‌ فعاليت‌ واحد تجاري‌ ايجاد كند، اين‌ ابهام‌ بايد افشا شود . چنانچه‌ صورتهاي‌ مالي‌ برمبناي‌ تداوم‌ فعاليت‌ تهيه‌ نشود، اين‌ واقعيت‌ بايد همراه‌ با مبناي‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ و اينكه‌ چرا واحد تجاري‌ فاقد تداوم‌ فعاليت‌ تلقي‌ شده‌ است‌، افشا شود.

21 . تداوم‌ فعاليت‌ به‌ معناي‌ ادامه‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ در آينده‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ است‌. يعني‌ در تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌، هيچ‌ قصد يا الزامي‌ به‌ انحلال‌ واحد تجاري‌ يا كاهش‌ قابل توجه‌ در حجم‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ فرض‌ نمي‌شود.

22 . مديريت‌ براي‌ ارزيابي‌ تداوم‌ فعاليت‌، تمام‌ اطلاعات‌ موجود در خصوص‌ آينده‌ قابل‌ پيش‌بيني‌ (حداقل‌ 12 ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌) را بررسي‌ مي‌كند. ميزان‌ اين‌ بررسي‌ به‌ واقعيات‌ موجود در هر مورد بستگي‌ دارد. در مواردي‌ كه‌ واحد تجاري‌ داراي‌ سابقه‌ سودآوري‌ است‌ و به آساني‌ به‌ منابع‌ مالي‌ دسترسي‌ دارد، نتيجه‌گيري‌ درباره‌ مناسب‌ بودن‌ كاربرد مبناي‌ تداوم‌ فعاليت‌ براي‌ واحد تجاري‌ مي‌تواند بدون‌ تجزيه‌ و تحليل‌ تفصيلي‌، امكان‌پذير باشد. درغير اين‌ صورت‌، براي‌ ارزيابي‌ تداوم‌ فعاليت‌ ممكن‌ است‌ بررسي‌ مواردي‌ از قبيل‌ عوامل‌ مؤثر بر سودآوري‌ جاري‌ و مورد انتظار، جداول‌ زماني‌ بازپرداخت‌ بدهيها و منابع‌ بالقوه‌ تأمين‌ مالي‌ ضروري‌ باشد.

مبناي‌ تعهدي‌

23 . به استثناي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جريانهاي‌ نقدي‌، واحد تجاري‌ بايد صورتهاي‌ مالي‌ خود را برمبناي‌ تعهدي‌ تهيه‌ كند.

24 . در مبناي‌ تعهدي‌، معاملات‌ و ساير رويدادها در زمان‌ وقوع‌ (و نه‌ در زمان‌ دريافت‌ يا پرداخت‌ وجه‌ نقد) شناسايي‌ و در اسناد و مدارك‌ حسابداري‌ ثبت‌ مي‌شود و در صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌هاي‌ مربوط‌ انعكاس‌ مي‌يابد. بسياري‌ از هزينه‌ها بر مبناي‌ رابطه‌ مستقيم‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ با درآمدهاي‌ تحصيل‌شده‌ در صورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ مي‌شود (تطابق‌ هزينه‌ و درآمد). در هر صورت‌، كاربرد مفهوم‌ تطابق‌، شناخت‌ اقلامي‌ را در ترازنامه‌ كه‌ با تعريف‌ داراييها يا بدهيها انطباق‌ ندارد، مجاز نمي‌شمرد.

ثبات‌ رويه‌ در نحوه‌ ارائه‌

25 . نحوه‌ ارائه‌ و طبقه‌بندي‌ اقلام‌ در صورتهاي‌ مالي‌ از يك‌ دوره‌ به‌ دوره‌ بعد نبايد تغيير كند مگر در مواردي‌ كه‌ :

الف . تغييري‌ عمده‌ در ماهيت‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ يا تجديد نظر در نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ حاكي‌ از اين‌ باشد كه‌ تغيير مزبور به‌ ارائه‌ مناسبتر معاملات‌ يا ساير رويدادها منجر شود، يا

ب‌ . تغييري‌ در نحوه‌ ارائه‌، به‌ موجب‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ الزامي‌ شود.

26 . تحصيل‌ يا واگذاري‌ داراييهاي‌ عمده‌ يا تجديدنظر در نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ ممكن‌ است‌ مستلزم‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ شكلي‌ متفاوت‌ باشد. تنها در شرايطي‌ كه‌ ادامه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ شكل‌ جديد محتمل‌ باشد يا اينكه‌ منافع‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ شكل‌ جديد به روشني‌ مشخص‌ باشد، واحد تجاري‌ بايد نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خود را تغيير دهد. در صورت‌ ايجاد تغيير در نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌، واحد تجاري‌ اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌ را طبق‌ مندرجات‌ بند 39 اين‌ استاندارد تجديد طبقه‌بندي‌ مي‌كند.

اهميت‌ و تجميع‌

27 . تمام‌ اقلام‌ با اهميت‌ بايد به طور جداگانه‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ شود. مبالغ‌ كم‌ اهميت‌ بايد با مبالغ‌ داراي‌ ماهيت‌ يا كاركرد مشابه‌ جمع‌ شود و نيازي‌ به‌ ارائه‌ جداگانه‌ آنها نيست‌.

28 . صورتهاي‌ مالي‌ حاصل‌ پردازش‌ تعداد زيادي‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاست‌ كه‌ با تجميع‌ آنها در گروههاي‌ مختلف‌ براساس‌ ماهيت‌ يا كاركرد، سازمان‌ مي‌يابد. ارائه‌ اطلاعات‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌اي‌ كه‌ تشكيل‌ دهنده‌ اقلام‌ اصلي‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ است‌، آخرين‌ مرحله‌ از فرايند تجميع‌ و طبقه‌بندي‌ است‌. چنانچه‌ يك‌ قلم‌ اصلي‌ به تنهايي‌ با اهميت‌ نباشد در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌، با اقلام‌ اصلي‌ ديگر جمع‌ مي‌شود. اهميت‌ يك‌ قلم‌ ممكن‌ است‌ به اندازه‌اي‌ نباشد كه‌ ارائه‌ جداگانه‌ آن‌ را در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ توجيه‌ كند، اما افشاي‌ جداگانه‌ آن‌ را در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ايجاب‌ كند.

29 . در اين‌ استاندارد، اطلاعاتي‌ با اهميت‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ عدم‌ افشاي‌ آن‌ بر تصميمات‌ اقتصادي‌ استفاده‌كنندگان‌ كه‌ بر مبناي‌ صورتهاي‌ مالي‌ اتخاذ مي‌شود، مؤثر واقع‌ شود. اهميت‌ به اندازه‌ و ماهيت‌ قلمي‌ بستگي‌ دارد كه‌ در شرايط‌ خاص‌ در مورد حذف‌ آن‌ قضاوت‌ مي‌شود. براي‌ اتخاذ تصميم‌ درباره‌ اهميت‌ يك‌ قلم‌ يا جمع‌ اقلام‌، هم‌ اندازه‌ و هم‌ ماهيت‌ آن‌ قلم‌ يا اقلام‌ ارزيابي‌ مي‌شود. متناسب‌ با شرايط‌، ممكن‌ است‌ يكي‌ از دو عامل‌ يادشده‌ تعيين‌ كننده‌ باشد. براي‌ مثال‌، داراييهايي‌ كه‌ ماهيت‌ و كاركرد مشابه‌ دارند با يکديگر جمع‌ مي‌شود، حتي‌ اگر مبالغ‌ تك‌ تك‌ آنها قابل توجه‌ باشد. با وجود اين‌، اقلام‌ عمده‌ كه‌ از لحاظ‌ ماهيت‌ يا كاركرد با يکديگر متفاوت‌ است‌ جداگانه‌ ارائه‌ مي‌شود.

30 . چنانچه‌ اجراي‌ الزامات‌ افشاي‌ مندرج‌ در استانداردهاي‌ حسابداري‌ به‌ اطلاعات‌ بي اهميت‌ منجر شود، نيازي‌ به‌ رعايت‌ آن‌ نيست‌.

تهاتـر

31 . داراييها و بدهيها نبايد با يکديگر تهاتر شود مگر اينكه‌ تهاتر آنها طبق‌ استاندارد حسابداري‌ ديگري‌ الزامي‌ يا مجاز باشد.

32 . اقلام‌ درآمد و هزينه‌ بايد تنها زماني‌ تهاتر شود كه‌ :

الف .  يك‌ استاندارد حسابداري‌ تهاتر مزبور را الزامي‌ يا مجاز كرده‌ باشد، يا

ب‌ . درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌ كه‌ از معاملات‌ و رويدادهاي‌ واحد يا مشابه‌ حاصل‌ مي‌شود، با اهميت‌ نباشد. چنين‌ مبالغي‌ بايد طبق‌ مفاد بند 27 اين‌ استاندارد با يکديگر جمع‌ شود.

33 . گزارش‌ جداگانه‌ هر دو گروه‌ داراييها و بدهيها، و درآمدها و هزينه‌هاي‌ با اهميت‌، ضروري‌ است‌. تهاتر اقلام‌ در ترازنامه‌ يا صورت‌ سود و زيان‌ موجب‌ كاهش‌ توان‌ درك‌ معاملات‌ انجام‌ شده‌ و ارزيابي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ واحد تجاري‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ مي‌شود مگر در مواردي‌ كه‌ تهاتر منعكس‌كننده‌ محتواي‌ معامله‌ يا رويداد مربوط‌ باشد. گزارش‌ خالص‌ داراييها يعني‌ داراييها پس‌ از كسر اقلام‌ كاهنده‌ مربوط‌ از قبيل‌ ذخيره‌ كاهش‌ ارزش‌ موجوديهاي‌ مواد و كالا، ذخيره‌ مطالبات‌ مشكوك‌الوصول‌ و استهلاك‌ انباشته‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود، تهاتر نيست‌.

34 . تهاتر دو يا چند قلم‌ دريافتني‌ و پرداختني‌ تنها زماني‌ مناسب‌ است‌ كه‌ توان‌ واحد تجاري‌ براي‌ تسويه‌ حساب‌ از طريق‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ يا عدم‌ پرداخت‌ و الزام‌ ديگري‌ به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌، تضمين‌ شده‌ باشد. اين‌ تضمين‌ مستلزم‌ وجود حق‌ قانوني‌ تهاتر است‌ و اينكه‌ چنين‌ حقي‌ در صورت‌ ناتواني‌ ديگري‌ در ايفاي‌ تعهد همچنان‌ برقرار باشد. در غير اين‌ صورت‌ معمولاً اين‌ امكان‌ وجود دارد كه‌ واحد تجاري‌ به‌ ايفاي‌ تعهد ملزم‌ شود، بدون‌ آنكه‌ بتواند به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ دارايي‌ دست‌ يابد.

35 . طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3، درآمد عملياتي‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازاي‌ دريافتي‌ يا دريافتني‌ اندازه‌گيري‌ مي‌شود. هر واحد تجاري‌، در روال‌ فعاليتهاي‌ عادي‌ خود معاملات‌ ديگري‌ را نيز انجام‌ مي‌دهد كه‌ مولد درآمد عملياتي‌ نيست‌، اما براي‌ انجام‌ فعاليتهاي‌ مولد درآمد عملياتي‌ آن‌ ضروري‌ است‌. نتايج‌ اين گونه‌ معاملات‌ از طريق‌ تهاتر درآمدها و هزينه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ارائه‌ مي‌شود، به‌ شرط‌ اين‌ كه‌ تهاتر ياد شده‌ محتواي‌ معامله‌ را منعكس‌ كند. براي‌ مثال :

الف. درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌ حاصل‌ از فروش‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ (مانند سرمايه‌گذاريها و داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود)، به‌ مبلغ‌ عوايد حاصل‌ از فروش‌ دارايي‌ پس‌ از كسر مبلغ‌ دفتري‌ و هزينه‌هاي‌ فروش‌ آن‌ گزارش‌ مي‌شود.

ب‌ . مخارج‌ قابل‌ استرداد مربوط‌ به‌ قرارداد با يك‌ شخص‌ ثالث‌ با مبالغ‌ دريافتي‌ و دريافتني‌ در اين‌ رابطه‌، تهاتر و به صورت‌ خالص‌ گزارش‌ مي‌شود.

36 . به علاوه‌، درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌ حاصل‌ گروهي‌ از معاملات‌ مشابه‌ (از قبيل‌ سودها و زيانهاي‌ حاصل‌ از تسعير اقلام‌ ارزي‌ يا فروش‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود) به صورت‌ خالص‌ گزارش‌ مي‌شود، اما اندازه‌، ماهيت‌ يا وقوع‌ اين‌گونه‌ درآمدها و هزينه‌ها ممكن‌ است‌ به گونه‌اي‌ باشد كه‌ افشاي‌ جداگانه‌ آنها طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 با عنوان‌ گزارش‌ عملكرد مالي‌ ضرورت‌ يابد.

اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌

37 . صورتهاي‌ مالي‌ بايد در برگيرنده‌ اقلام‌ مقايسه‌اي‌ دوره‌ قبل‌ باشد به‌ جز در مواردي‌ كه‌ يك‌ استاندارد حسابداري‌ نحوه‌ عمل‌ ديگري‌ را مجاز يا الزامي‌ كرده‌ باشد. اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌ تشريحي‌ تا جايي‌ بايد افشا شود كه‌ جهت‌ درك‌ صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ جاري‌ مربوط‌ تلقي‌ گردد.

38 . درمواردي‌، اطلاعات‌ تشريحي‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ (هاي‌) قبل‌ به‌ دوره‌ مالي‌ جاري‌ نيز مربوط‌ است‌. براي‌ نمونه‌، جزئيات‌ يك‌ دعواي‌ حقوقي‌ كه‌ نتيجه‌ آن‌ در تاريخ‌ ترازنامه‌ قبلي‌ مشخص‌ نبوده‌ و تاكنون‌ حل‌ و فصل‌ نشده‌ است‌، در دوره‌ جاري‌ افشا مي‌شود. ارائه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ابهامات‌ موجود در تاريخ‌ ترازنامه‌ قبلي‌ و اقدامات‌ انجام‌ شده‌ طي‌ دوره‌ جاري‌ جهت‌ رفع‌ ابهام‌ آنها، براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد است‌.

39 . درمواردي‌ كه‌ نحوه‌ ارائه‌ يا طبقه‌بندي‌ اقلام‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اصلاح‌ مي‌شود، به منظور اطمينان‌ از قابليت‌ مقايسه‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌، مبالغ‌ مقايسه‌اي‌ بايد تجديد طبقه‌بندي‌ شود مگر اينكه‌ اين‌ امر ممكن‌ نباشد. همچنين‌ ماهيت‌، مبلغ‌ و دليل‌ تجديد طبقه‌بندي‌ بايد افشا شود . هرگاه‌ تجديد طبقه‌بندي‌ مبالغ‌ مقايسه‌اي‌ عملي‌ نباشد، واحد تجاري‌ بايد دليل‌ عدم‌ تجديد طبقه‌بندي‌ و ماهيت‌ تغييراتي‌ را كه‌ در صورت‌ تجديد طبقه‌بندي‌ ايجاد مي‌شد، افشا كند.

40 . در برخي‌ شرايط‌ ممكن‌ است‌ تجديد طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌ مقايسه‌اي‌ عملي‌ نباشد. براي‌ نمونه‌ ممكن‌ است‌ داده‌ها در دوره‌ (هاي‌) قبلي‌ به گونه‌اي‌ گردآوري‌ شده‌ باشد كه‌ تجديد طبقه‌بندي‌ امكان‌پذير نباشد. در چنين‌ شرايطي‌، ماهيت‌ تعديلات‌ مربوط‌، افشا مي‌شود. طبق الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 با عنوان‌ گزارش‌ عملكرد مالي‌، چنانچه‌ در رويه‌ حسابداري‌ تغييري‌ صورت‌ گيرد ارقام‌ مقايسه‌اي‌ دوره‌(هاي‌) قبل‌ بايد برمبناي‌ رويه‌ جديد ارائه‌ مجدد شود.

ساختار و محتوا

مقدمه‌

41 . براساس‌ اين‌ استاندارد، برخي‌ اطلاعات‌ مشخصاً در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ و برخي‌ ديگر حسب‌ مورد در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌شود. در پيوست‌ اين‌ استاندارد نمونه‌هاي‌ پيشنهادي‌ ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان‌ يك‌ واحد تجاري‌ كه‌ مي‌توان‌ آن‌ را متناسب‌ با شرايط‌ خاص‌ مورد استفاده‌ قرار داد، ارائه‌ شده‌ است‌. همچنين‌ در استانداردهاي‌ حسابداري‌ شماره‌ 2 و 6 بترتيب‌ نمونه‌هايي‌ جهت‌ ارائه‌ صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد و صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ ارائه‌ شده‌ است‌.

42 . در اين‌ استاندارد واژه‌ افشا به‌ معناي‌ وسيع‌ آن‌ به‌ كار رفته‌ كه‌ دربرگيرنده‌ ارائه‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ است‌. موارد افشاي‌ مقرر شده‌ در ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ براساس‌ الزامات‌ آن‌ استانداردها صورت‌ مي‌گيرد.

تشخيص‌ صورتهاي‌ مالي‌

43 . صورتهاي‌ مالي‌ بايد به وضوح‌ از ساير اطلاعاتي‌ كه‌ همراه‌ آن‌ در يك‌ مجموعه‌ انتشار مي‌يابد قابل‌ تشخيص‌ و متمايز باشد.

44 . الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تنها در مورد صورتهاي‌ مالي‌ كاربرد دارد و درخصوص‌ ساير اطلاعاتي‌ كه‌ در گزارش‌ سالانه‌ يا ساير مدارك‌ يا گزارشهايي‌ از اين‌ قبيل‌ ارائه‌ مي‌شود، كاربرد ندارد. بنابراين‌، اين‌ موضوع‌ اهميت‌ دارد كه‌ استفاده‌كنندگان‌ بتوانند اطلاعاتي‌ كه‌ برمبناي‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ مي‌شود را از ساير اطلاعات‌ تميز دهند.

45 . هر يك‌ از اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ بايد به وضوح‌ مشخص‌ شود. به علاوه‌، اطلاعات‌ زیر بايد به گونه‌اي‌ بارز نشان‌ داده‌ شود و در صورت‌ لزوم‌ براي‌ درك‌ صحيح‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌، تكرار شود :

الف . نام‌ واحد گزارشگر و شكل‌ حقوقي‌ آن‌،

ب . اينكه‌ صورتهاي‌ مالي‌ مربوط‌ به‌ يك‌ واحد تجاري‌ يا مربوط‌ به‌ گروه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ است‌،

ج‌ . تاريخ‌ ترازنامه‌ يا دوره‌ مالي‌ هر كدام‌ كه‌ با اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ مناسبت‌ داشته‌ باشد،

د . واحد پول‌ گزارشگري‌، و

ﻫ . سطح‌ دقت‌ به‌ كار رفته‌ در ارائه‌ ارقام‌ صورتهاي‌ مالي‌.

46 . الزامات‌ بند 45 معمولاً از طريق‌ ارائه‌ عناوين‌ براي‌ صفحات‌ و عناوين‌ مختصر براي‌ ستونها در تمام‌ صفحات‌ صورتهاي‌ مالي‌ تأمين‌ مي‌شود.

47 . در اغلب‌ موارد، ارائه‌ اطلاعات‌ به صورت‌ هزار ريال‌ يا ميليون‌ ريال‌ قابليت‌ درك‌ صورتهاي‌ مالي‌ را افزايش‌ مي‌دهد. اين‌ امر تا آنجايي‌ قابل‌ قبول‌ است‌ كه‌ سطح‌ دقت‌ ارائه‌ اطلاعات‌ افشا شود و منجر به‌ حذف‌ اطلاعات‌ مربوط‌ نگردد.

دوره‌ گزارشگري‌

48 . صورتهاي‌ مالي‌ بايد حداقل‌ به طور سالانه‌ ارائه‌ شود. در شرايط‌ استثنايي‌ كه‌ تاريخ‌ ترازنامه‌ واحد تجاري‌ تغيير مي‌كند و صورتهاي‌ مالي‌ براي‌ دوره‌اي‌ كوتاه‌تر از يكسال‌ ارائه‌ مي‌شود، واحد تجاري‌ بايد علاوه‌ بر دوره‌ زماني‌ تحت‌ پوشش‌ صورتهاي‌ مالي‌، موارد زير را افشا كند :

الف‌ .  دليل‌ بكار گرفتن‌ دوره‌ كمتر از يكسال‌، و

ب‌ . اين‌ واقعيت‌ كه‌ مبالغ‌ مقايسه‌اي‌ مربوط‌ به صورت‌ سود و زيان‌، صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌، صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد و يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مربوط‌ قابل‌ مقايسه‌ نيست‌.

به موقع‌ بودن‌

49 . چنانچه‌ صورتهاي‌ مالي‌ ظرف‌ مدت‌ معقولي‌ بعد از تاريخ‌ ترازنامه‌ در اختيار استفاده‌كنندگان‌ قرار نگيرد، مفيد بودن‌ آن‌ كاهش‌ مي‌يابد. واحد تجاري‌ بايد صورتهاي‌ مالي‌ خود را حداكثر ظرف‌ مهلت‌ مقرر در قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ منتشر كند. عواملي‌ نظير پيچيدگي‌ عمليات‌ واحد تجاري‌، دليل‌ كافي‌ براي‌ خودداري‌ از گزارشگري‌ به موقع‌ محسوب‌ نمي‌شود.

ترازنامه‌

اطلاعاتي‌ كه‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ مي‌شود

50 . ترازنامه‌ بايد حداقل‌ حاوي‌ اقلام‌ اصلي‌ زير باشد :

الف . داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود،

ب‌ . داراييهاي‌ نامشهود،

 ج‌ . سرمايه‌گذاريها،

د . موجودي‌ مواد و كالا،

ﻫ . حسابها و اسناد دريافتني‌ تجاري‌ و ساير حسابهاو اسناد دريافتني‌،

و . موجودي‌ نقد،

ز . حسابها و اسناد پرداختني‌ تجاري‌ و ساير حسابها و اسناد پرداختني‌،

ح‌ . ذخيره‌ ماليات‌،

ط‌ . ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌،

ي‌ . بدهيهاي‌ بلندمدت‌،

ك‌ . سهم‌ اقليت‌، و

ل‌ . سرمايه‌ و اندوخته‌ها.

51 . علاوه‌ بر موارد مندرج‌ در بند 50، ممكن‌ است‌ به‌ موجب‌ ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌، ارائه‌ اقلام‌ اصلي‌ و جمعهاي‌ فرعي‌ ديگري‌ در ترازنامه‌ الزامي‌ باشد يا براي‌ ارائه‌ وضعيت‌ مالي‌ واحد تجاري‌ به نحو مطلوب‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

52 . اين‌ استاندارد ترتيب‌ يا شكل‌ ارائه‌ اقلام‌ را تعيين‌ نمي‌كند. بند 50 تنها فهرست‌ آن‌ گروه‌ از اقلام‌ اصلي‌ را ارائه‌ مي‌كند كه‌ به‌ لحاظ‌ ماهيت‌ يا كاركرد به اندازه‌اي‌ با يکديگر متفاوتند كه‌ ارائه‌ جداگانه‌ آنها در ترازنامه‌ ضرورت‌ مي‌يابد. نمونه‌هاي‌ مربوط‌ در پيوست‌ اين‌ استاندارد درج‌ شده‌ است‌. در موارد زیر اقلام‌ اصلي‌ يادشده‌ تعديل‌ مي‌شود :

الف‌. هرگاه‌ استاندارد حسابداري‌ ديگري‌ ارائه‌ جداگانه‌ يك‌ قلم‌ را در ترازنامه‌ الزامي‌ كند، يا زماني‌ كه‌ مبلغ‌، ماهيت‌ يا كاركرد يك‌ قلم‌ به گونه‌اي‌ باشد كه‌ ارائه‌ جداگانه‌ آن‌ به‌ ارائه‌ مطلوب‌ وضعيت‌ مالي‌ واحد تجاري‌ كمك‌ كند، آن‌ قلم‌ به‌ اقلام‌ اصلي‌ اضافه‌ مي‌شود، و

ب . شرح‌ يا ترتيب‌ درج‌ اقلام‌ ممكن‌ است‌ با توجه‌ به‌ ماهيت‌ واحد تجاري‌ و ماهيت‌ معاملات‌ آن‌ و به منظور فراهم‌ آوردن‌ اطلاعات‌ لازم‌ جهت‌ درك‌ كلي‌ وضعيت‌ مالي‌ واحد تجاري‌ تعديل‌ شود.

53 . اقلام‌ اصلي‌ مندرج‌ در بند 50 به‌ لحاظ‌ ماهيت‌ جنبه‌ عام‌ دارد. براي‌ مثال‌، اقلامي‌ از قبيل‌ سرقفلي‌ (اعم از سرقفلي‌ محل‌ كسب‌ و سرقفلي‌ ناشي‌ از تركيب‌ واحدهاي‌ تجاري‌) و داراييهاي‌ ناشي‌ از مخارج‌ توسعه‌ كه‌ در استانداردهاي‌ جداگانه‌اي‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌اند را مي‌توان‌ در ترازنامه‌ تحت‌ قلم‌ اصلي‌ داراييهاي‌ نامشهود طبقه‌بندي‌ كرد.

54 . قضاوت‌ نسبت‌ به‌ ارائـه‌ جداگانـه‌ اقلام‌ اصلي‌ ديگر، علاوه‌ بـر موارد منـدرج‌ در بنـد 50، مبتني بر ارزيابي‌ موارد زير است‌ :

الف. ماهيت‌ و قابليت‌ تبديل‌ به‌ وجه‌ نقد داراييها و اهميت‌ آنها در اغلب‌ موارد به‌ ارائه‌ جداگانه‌ سرقفلي‌ و داراييهاي‌ ناشي‌ از مخارج‌ توسعه‌، داراييهاي‌ پولي‌ و غيرپولي‌ و داراييهاي‌ جاري‌ و غيرجاري‌ منجر مي‌شود،

ب‌ . كاركرد داراييها در واحد تجاري‌ براي‌ مثال‌ به‌ ارائه‌ جداگانه‌ داراييهاي‌ عملياتي‌، موجودي‌ مواد و كالا، حسابهاي‌ دريافتني‌ و وجوه‌ نقد منجر مي‌شود، و

ج . مبالغ‌، ماهيت‌ و زمانبندي‌ پرداخت‌ بدهيها براي‌ مثال‌ به‌ ارائه‌ جداگانه‌ بدهيهاي‌ متضمن‌ سود تضمين‌شده‌ و بدون‌ سود تضمين‌شده‌ منجر و حسب‌ مورد تحت‌ عنوان‌ بدهي‌ جاري‌ يا غيرجاري‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود.

اطلاعاتي‌ كه‌ در ترازنامه‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌شود

55 . واحد تجاري‌ بايد طبقات‌ فرعي‌ اقلام‌ اصلي‌ را كه‌ متناسب‌ با عمليات‌ واحد تجاري‌ طبقه‌بندي‌ شده‌ است‌، در ترازنامه‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا كند. در صورت‌ لزوم‌، هر قلم‌ فرعي‌ بايد برحسب‌ ماهيت‌ به‌ اقلام‌ فرعي‌تري‌ طبقه‌بندي‌ شود و مبالغ‌ پرداختني‌ به‌ / دريافتني‌ از واحد تجاري‌ اصلي‌، ساير واحدهاي‌ تجاري‌ گروه‌ و ساير اشخاص‌ وابسته‌ بايد جداگانه‌ افشا شود.

56 . تعيين‌ طبقات‌ فرعي‌ ياد شده‌ به‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌، اندازه‌، ماهيت‌ و كاركرد اقلام‌ مورد نظر بستگي‌ دارد. در اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ مبناي‌ طبقه‌بندي‌ فرعي‌ اقلام‌، عوامل‌ مندرج‌ در بند 54 نيز مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. موارد افشا در خصوص‌ هر قلم‌ با اقلام‌ ديگر متفاوت‌ است‌، براي‌ مثال‌ :

الف. داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود برحسب‌ طبقات‌ مندرج‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 طبقه‌بندي‌ مي‌شود.

ب‌ . اقلام‌ دريافتني‌ به‌ سرفصلهاي‌ حسابها و اسناد دريافتني‌ تجاري‌، ساير حسابها و اسناد دريافتني‌، طلب‌ از اعضاي‌ گروه‌ و طلب‌ از ساير اشخاص‌ وابسته‌ و غيره‌ تفكيك‌ مي‌شود.

ج‌ . موجودي‌ مواد و كالا طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 با عنوان‌ حسابداري‌ موجودي‌ مواد و كالا، به‌ طبقات‌ فرعي‌ از قبيل‌ مواد اوليه‌، كالاي‌ در جريان‌ ساخت‌، كالاي‌ ساخته‌ شده‌، كالاي‌ خريداري‌ شده‌ براي‌ فروش‌، مواد و كالاي‌ در راه‌ و ساير موجوديها تفكيك‌ مي‌شود.

د . ذخاير به نحوي‌ تفكيك‌ مي‌شود كه‌ ذخاير مرتبط‌ با مزاياي‌ كاركنان‌ و ساير اقلام‌ را متناسب‌ با عمليات‌ واحد تجاري‌، به طور جداگانه‌ نشان‌ دهد.

ﻫ . سرمايه‌ و اندوخته‌ها به گونه‌اي‌ تفكيك‌ مي‌شود كه‌ نمايانگر طبقات‌ مختلف‌ سرمايه‌ پرداخت‌ شده‌ و اندوخته‌ها باشد.

57 . واحد تجاري‌ بايد موارد زير را در ترازنامه‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا كند :

الف‌ . براي‌ هر يك‌ از طبقات‌ سهام‌ :

1 . تعداد سهام‌ مصوب‌،

2 . تعداد سهام‌ منتشر شده‌ و ميزان‌ سرمايه‌ پرداخت‌ شده‌،

3 . ارزش‌ اسمي‌ هر سهم‌،

4 . حقوق‌، مزايا و محدوديتهاي‌ مربوط‌، و

5‌ . سهام‌ واحد تجاري‌ كه‌ در مالكيت‌ واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ است‌.

ب‌ . مبالغ‌ دريافتي‌ بابت‌ افزايش‌ سرمايه‌ قبل‌ از ثبت‌ قانوني‌ آن‌،

ج‌ . صرف‌ سهام‌،

د . ماهيت‌ و موضوع‌ هر يك‌ از اندوخته‌ها، و

ﻫ . مبالغ‌ منظور شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ بابت‌ سود سهام‌‌ .

واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ به‌ شكلي‌ غير از شركت‌ سهامي‌ تشكيل‌ شده‌اند، بايد اطلاعاتي‌ معادل‌ با موارد پيشگفته‌ را كه‌ نمايانگر تغييرات‌ هر طبقه‌ از حقوق‌ مالكانه‌ طي‌ دوره‌ بوده‌ و حقوق‌، مزايا و محدوديتهاي‌ منضم‌ به‌ هر طبقه‌ از حقوق‌ مالكانه‌ را افشا كند.

صورت‌ سود و زيان‌

اطلاعاتي‌ كه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ارائه‌ مي‌شود

58 . صورت‌ سود و زيان‌ بايد حداقل‌ حاوي‌ اقلام‌ اصلي‌ زير باشد :

الف .  درآمدهاي‌ عملياتي‌،

ب‌ . هزينه‌هاي‌ عملياتي‌،

ج‌ . سود يا زيان‌ عملياتي‌،

د . هزينه‌هاي‌ مالي‌،

ﻫ . ساير درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌،

و . سود یا زیان عملیات در حال تداوم قبل از مالیات،

ز . ماليات‌ بردرآمد،

ح . سود یا زیان خالص عملیات در حال تداوم،

ط . سود یا زیان عملیات متوقف شده،

ی . سهم‌ اقليت‌، و

ک‌ . سود يا زيان‌ خالص‌.

علاوه‌ بر موارد بالا، ممكن‌ است‌ به‌ موجب‌ ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌، ارائه‌ اقلام‌ اصلي‌ و جمعهاي‌ فرعي‌ ديگري‌ در صورت‌ سود و زيان‌ الزامي‌ باشد يا براي‌ ارائه‌ عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ به نحو مطلوب‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

59 . آثار ناشي‌ از فعاليتها، معاملات‌ و رويدادهاي‌ مختلف‌ واحد تجاري‌ از نظر ثبات‌، مخاطره‌ و قابليت‌ پيش‌بيني‌ متفاوت‌ است‌ و افشاي‌ عناصر عملكرد به‌ درك‌ عملكرد مالي‌ دوره‌ و ارزيابي‌ نتايج‌ آتي‌ كمك‌ مي‌كند. براين‌ اساس‌ صورت‌ سود و زيان‌ حداقل‌ دربرگيرنده‌ اقلام‌ اصلي‌ مندرج‌ در بند 58 است‌. با اين‌ حال‌ در صورت‌ نياز به‌ تشريح‌ بيشتر عناصر عملكرد يا در رعايت‌ الزامات‌ مندرج‌ در ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ مي‌توان‌ اقلام‌ اصلي‌ ديگري‌ را در صورت‌ سود و زيان‌ ارائه‌ يا شرح‌ اقلام‌ و ترتيب‌ ارائه‌ آنها را اصلاح‌ كرد. براي‌ اين‌ منظور عواملي‌ مانند اهميت‌، ماهيت‌ و كاركرد اجزاي‌ مختلف‌ تشكيل دهنده‌ درآمدها و هزينه‌ها مدنظر قرار مي‌گيرد.

60 . هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ بايد برحسب‌ كاركرد هزينه‌ها در واحد تجاري‌ و در موارد خاص‌ كه‌ انجام‌ اين‌ امر مفيد نباشد برحسب‌ ماهيت‌ هزينه‌ها، طبقه‌بندي‌ و در صورت‌ سود و زيان‌ منعكس‌ شود.

61 . به‌منظور برجسته‌ كردن‌ اجزاي‌ عملكرد مالي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ از نظر ثبات‌ و قابليت‌ پيش‌بيني‌ با يکديگر متفاوت‌ باشد، اقلام‌ هزينه‌ عملياتي‌ به‌ طبقات‌ فرعي‌تر تفكيك‌ مي‌شود. اين‌ اطلاعات‌ به‌ طريق‌ مندرج‌ در بند 62 (براساس‌ كاركرد هزينه‌) و در موارد خاص‌ كه‌ انجام‌ آن‌ عملي‌ يا مفيد نباشد به‌ طريق‌ مندرج‌ در بند 63 (برحسب‌ ماهيت‌ هزينه‌) ارائه‌ مي‌شود.

62 . در روش‌ طبقه‌بندي‌ برمبناي‌ كاركرد هزينه‌ كه‌ بعضاً روش‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ فروش‌ ناميده‌ مي‌شود، هزينه‌ها برحسب‌ كاركرد به‌ عنوان‌ بخشي‌ از بهاي‌ تمام‌شده‌ فروش‌، توزيع‌ يا اداري‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. اين‌ نحوه‌ ارائه‌ در مقايسه‌ با روش‌ طبقه‌بندي‌ هزينه‌ها برحسب‌ ماهيت‌، اطلاعات‌ مربوط‌تري‌ را در دسترس‌ استفاده‌كنندگان‌ قرار مي‌دهد، ليكن‌ در اين‌ روش‌ تخصيص‌ مخارج‌ به‌ كاركردها مي‌تواند اختياري‌ و نيازمند اعمال‌ قضاوت‌ قابل‌ توجهي‌ باشد.

63 . در روش‌ طبقه‌بندي‌ براساس‌ ماهيت‌ هزينه‌، اقلام‌ هزينه‌ برحسب‌ ماهيت‌ (نظير استهلاك‌، مواد مصرفي‌، كرايه‌ حمل‌، حقوق‌ و دستمزد، تبليغات‌) با يکديگر جمع‌ شده‌ و در صورت‌ سود و زيان‌ منعكس‌ مي‌شود.

اطلاعاتي‌ كه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌شود

64 . هر واحد تجاري‌ كه‌ هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ را بر حسب‌ كاركرد طبقه‌بندي‌ كند بايد اطلاعات‌ اضافي‌ را درباره‌ ماهيت‌ هزينه‌ها شامل‌ هزينه‌ استهلاك‌ و هزينه‌هاي‌ پرسنلي‌، افشا كند.

65 . از آنجا كه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ماهيت‌ هزينه‌ها در پيش‌بيني‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ مفيد است‌، چنانچه‌ از روش‌ طبقه‌بندي‌ بر مبناي‌ كاركرد هزينه‌ استفاده‌ شود، اقلام‌ تشكيل‌ دهنده‌ هزينه‌ها برحسب‌ ماهيت‌ نيز افشا مي‌شود.

66 -67 . حذف شده است.

صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و تغييرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌

68 . الزامات‌ مربوط‌ به نحوه‌ ارائه‌ صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و تغييرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ و موارد افشاي‌ مربوط‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 با عنوان‌ گزارش‌ عملكرد مالي‌ تشريح‌ شده‌ است‌.

صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد

69 . الزامات‌ مربوط‌ به نحوه‌ ارائه‌ صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد و موارد افشاي‌ مربوط‌، در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 2 با عنوان‌ صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد تشريح‌ شده‌ است‌. طبق‌ استاندارد مذكور، اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جريانهاي‌ نقدي‌، مبنايي‌ را براي‌ ارزيابي‌ توان‌ واحد تجاري‌ در ايجاد وجه‌ نقد و نياز واحد تجاري‌ در استفاده‌ بهينه‌ از جريانهاي‌ نقدي‌ فراهم‌ مي‌آورد كه‌ براي‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مفيد است‌.

يادداشتهاي‌ توضيحي‌

ساختار

70 . اطلاعات‌ زير بايد در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ واحد تجاري‌ افشا شود :

الف‌ .  تصريح‌ اينكه‌ صورتهاي‌ مالي‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ شده‌ است‌،

ب‌ . رويه‌هاي‌ حسابداري‌ اعمال‌ شده‌ درخصوص‌ معاملات‌ و رويدادهاي‌ با اهميت‌،

ج‌ . مواردي‌ كه‌ افشاي‌ آنها طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ الزامي‌ شده‌ و در بخش‌ ديگري‌ از صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ نشده‌ است‌، و

د . موارد ديگري‌ كه‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ارائه‌ نشده‌ است‌، ليكن‌ افشاي‌ آنها براي‌ ارائه‌ مطلوب‌ ضرورت‌ دارد.

71 . يادداشتهاي‌ توضيحي‌ بايد به نحوي‌ منظم‌ ارائه‌ شود. هر قلم‌ مندرج‌ در ترازنامه‌، صورت‌ سود و زيان‌، صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد بايد به‌ يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مربوط‌ عطف‌ داده‌ شود.

72 . يادداشتهاي‌ توضيحي‌ شامل‌ اطلاعات‌ تشريحي‌ و جزئيات‌ بيشتري‌ از اقلام‌ منعكس‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ است‌ ضمن‌ اينكه‌ اطلاعات‌ ديگري‌ از قبيل‌ بدهيهاي‌ احتمالي‌ و تعهدات‌ را ارائه‌ مي‌كند. اين‌ يادداشتها شامل‌ موارد افشاي‌ الزامي‌ يا توصيه‌ شده‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ يا ساير موارد افشاست‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ ارائه‌ مطلوب‌ ضرورت‌ دارد.

73 . براي‌ كمك‌ به‌ درك‌ صورتهاي‌ مالي‌ و مقايسه‌ آن‌ با صورتهاي‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ديگر، يادداشتهاي‌ توضيحي‌ عموماً به ترتيب‌ زیر ارائه‌ مي‌شود :

الف. تصريح‌ اينكه‌ صورتهاي‌ مالي‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌شده‌ است‌،

ب‌ . مبنا يا مباني‌ اندازه‌گيري‌ و رويه‌هاي‌ حسابداري‌ مورد استفاده‌،

ج‌ . اطلاعات‌ تكميلي‌ درباره‌ اقلام‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ به ترتيب‌ صورتهاي‌ مالي‌ و به ترتيب‌ اقلام‌ اصلي‌ ارائه‌ شده‌ در آنها، و

د . ساير موارد افشا، شامل‌ :

1 .         بدهيهاي‌ احتمالي‌، تعهدات‌ و ساير اطلاعات‌ مالي‌، و

2 .         اطلاعات‌ غيرمالي‌.

افشاي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌

74 . موارد زير بايد در بخش‌ اهم‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ يادداشتهاي‌ توضيحي‌ تشريح‌ شود :

الف‌ . مبنا يا مباني‌ اندازه‌گيري‌ مورد استفاده‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌، و

ب‌   . كليه‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ لازم‌ براي‌ درك‌ مناسب‌ صورتهاي‌ مالي‌.

75 . علاوه‌ بر رويه‌هاي‌ حسابداري‌ خاص‌ بكار رفته‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌، آگاهي‌ از مبنا يا مباني‌ اندازه‌گيري‌ مورد استفاده‌ در تهيه‌ اين‌ صورتها (بهاي‌ تمام‌ شده‌ يا ارزش‌ جاري‌) براي‌ استفاده‌كنندگان‌ مهم‌ است‌. چنانچه‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ بيش‌ از يك‌ مبناي‌ اندازه‌گيري‌ بكار گرفته‌ شود (براي‌ مثال‌ در مواردي‌ كه‌ برخي‌ از داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود تجديد ارزيابي‌ مي‌شود) مشخص‌ كردن‌ آن‌ دسته‌ از داراييها و بدهيهايي‌ كه‌ هر يك‌ از مباني‌ اندازه‌گيري‌ در مورد آنها بكار رفته‌ است‌، كفايت‌ مي‌كند.

76 . افشاي‌ يك‌ رويه‌ حسابداري‌، بستگي‌ به‌ اين‌ دارد كه‌ آيا افشاي‌ آن‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ جهت‌ درك‌ نحوه‌ انعكاس‌ معاملات‌ و ساير رويدادها در عملكرد مالي‌ و وضعيت‌ مالي‌ كمك‌ مي‌كند يا خير. رويه‌هاي‌ حسابداري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ واحد تجاري‌ ارائه‌ آنها را مد نظر قرار دهد، شامل‌ موارد مندرج در زیر است‌، اما محدود به‌ آنها نيست‌ :

الف. شناخت‌ درآمد عملياتي‌،

ب‌ . اصول‌ تلفيق‌ صورتهاي‌ مالي‌، شامل‌ واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌،

ج . تركيب‌ واحدهاي‌ تجاري‌،

د . مشاركتهاي‌ خاص‌،

ﻫ . داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود و داراييهاي‌ نامشهود،

و . احتساب‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ و ساير مخارج‌ به‌ عنوان‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ دارايي‌،

ز . پيمانهاي‌ بلندمدت‌،

ح‌ . سرمايه‌گذاري‌ در املاك‌،

ط . سرمايه‌گذاريها،

ي‌ . اجاره‌ها،

ك‌ . مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌،

ل‌ . موجودي‌ مواد و كالا،

م‌ . مالياتها،

ن . ذخاير،

س .  مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌،

ع‌ . تسعير ارز، و

ف . كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌.

ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌، افشاي‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ بسياري‌ از اين‌ موضوعات‌ را الزامي‌ كرده‌ است‌.

77 . حتي‌ اگر مبالغ‌ منعكس‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌ جاري‌ و دوره‌(هاي‌) قبل‌ در رابطه با اعمال‌ يك‌ رويه‌ حسابداري‌ خاص‌ فاقد اهميت‌ كافي‌ باشد، ممكن‌ است‌ افشاي‌ رويه‌ حسابداري‌ مربوط‌ از اهميت‌ برخودار باشد. همچنين‌ لازم‌ است‌ در مواردي‌ كه‌ در رابطه با يك‌ موضوع‌، راه‌ كار خاصي‌ در استانداردهاي‌ حسابداري‌ ارائه‌ نشده‌ ليكن‌ بر اساس‌ مفاد بند 19 يك‌ رويه‌ حسابداري‌ انتخاب‌ و بكار گرفته‌ شده‌ است‌، رويه‌ مزبور افشا شود.

ساير موارد افشا

78 . واحد تجاري‌ بايد موارد زير را نيز در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا كند :

الف‌   . اقامتگاه‌ و شكل‌ حقوقي‌ واحد تجاري‌، كشور محل‌ فعاليت‌ آن‌ و نشاني‌ مركز ثبت‌ شده‌ (يا محل‌ اصلي‌ فعاليت‌ چنانچه‌ متفاوت‌ از كشور محل‌ ثبت‌ باشد)،

ب . شرحي‌ از ماهيت‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ و فعاليتهاي‌ اصلي‌ آن‌،

ج‌   . نام‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ و واحد تجاري‌ اصلي‌ نهايي‌ گروه‌، و

د . تعداد كاركنان‌ در پايان‌ دوره‌ يا ميانگين‌ تعداد آنها طي‌ دوره‌.

تاريخ‌ اجرا

79 . الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1380 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌ الاجراست‌.

مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌

80 . با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 1 با عنوان‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ نيز رعايت‌ مي‌شود.


پيوست‌

نمونه‌اي‌ از ساختار ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان

 

اين‌ پيوست‌ به منظور آشنايي‌ با نحوه‌ اجراي‌ الزامات‌ مندرج‌ در استاندارد حسابداري‌ تهيه‌ شده‌ است‌ و بخشي‌ از استاندارد محسوب‌ نمي‌شود.

استاندارد حاضر اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ و حداقل‌ مواردي‌ را كه‌ لازم‌ است‌ در ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان‌ افشا شود و همچنين‌ اقلام‌ ديگري‌ را مشخص‌ كرده‌ است‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ مربوط‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ارائه‌ شود. هدف‌ پيوست‌ ارائه‌ نمونه‌هايي‌ از چگونگي‌ رعايت‌ الزامات‌ مربوط‌ به نحوه‌ ارائه‌ ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان‌ است‌. نمونه‌هاي‌ مربوط‌ به صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌، صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد و موارد خاص‌ عملكرد مالي‌ در استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در صورت‌ لزوم‌ و براي‌ دستيابي‌ به‌ ارائه‌ مطلوب‌ اطلاعات‌ در شرايط‌ خاص‌ هر واحد تجاري‌، مي‌توان‌ ترتيب‌ ارائه‌ و شرح‌ اقلام‌ اصلي‌ را تغيير داد.


شركت‌ سهامي‌ عام‌ نمونه

ترازنامه‌

در تاريخ‌ 29 اسفند ماه‌ 2×13

داراييـها

يادداشت‌

29/12/2×13

29/12/1×13

بدهيها و حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

يادداشت

29/12/2×13

29/12/1×13

 

 

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

 

 

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

داراييهاي‌ جاري‌ :

 

 

 

بدهيهاي‌ جاري‌ :

 

 

 

موجودي‌ نقد

 

..........

..........

حسابها و اسناد پرداختني‌ تجاري‌

 

..........

..........

سرمايه‌گذاريهاي‌ كوتاه‌مدت‌

 

..........

..........

ساير حسابها و اسناد پرداختني‌

 

..........

..........

حسابها و اسناد دريافتني‌ تجاري‌

 

..........

..........

پيش‌ دريافتها

 

..........

..........

ساير حسابها و اسناد دريافتني‌

 

..........

..........

ذخيره‌ ماليات‌

 

..........

..........

موجودي‌ مواد و كالا

 

..........

..........

سود سهام‌ پرداختني‌

 

..........

..........

سفارشات‌ و پيش‌پرداختها

 

..........

..........

تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌

 

..........

..........

 

 

..........

..........

 

 

..........

..........

داراییهای جاری نگهداری شده برای فروش

 

..........

..........

بدهیهای مرتبط با داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش

 

..........

..........

جمع‌ داراييهاي‌ جاري‌

 

..........

..........

جمع‌ بدهيهاي‌ جاري‌

 

..........

..........

داراييهاي‌ غيرجاري‌ :

 

 

 

بدهيهاي‌ غيرجاري‌ :

 

 

 

داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود

 

..........

..........

حسابها واسناد پرداختني‌ بلندمدت‌

 

..........

..........

داراييهاي‌ نامشهود

 

..........

..........

تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌ بلندمدت‌

 

..........

..........

سرمايه‌گذاريهاي‌ بلندمدت‌

 

..........

..........

 

 

..........

..........

ساير داراييها

 

..........

..........

ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌

 

..........

..........

 

 

 

 

جمع‌ بدهيهاي‌ غيرجاري‌

 

..........

..........

جمع‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌

 

..........

..........

حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ :

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه‌ (×× سهم‌ ××× ريالي‌ تمام‌ پرداخت‌شده‌)

 

..........

..........

 

 

 

 

اندوخته‌ قانوني‌

 

..........

..........

 

 

 

 

ساير اندوخته‌ها

 

..........

..........

 

 

 

 

سود (زيان‌) انباشته‌

 

..........

..........

 

 

 

 

جمع‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

 

..........

..........

جمع‌ داراييها

 

..........

..........

جمع‌ بدهيها و حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌

 

..........

..........

يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ... تا ... مندرج‌ در صفحات‌ ... تا ...، جزء لاينفك‌ صورتهاي‌ مالي‌ است.


شركت‌ سهامي‌ عام‌ نمونه‌

صورت‌ سود و زيان‌

براي‌ سال‌ مالي‌ منتهي‌ به‌ 29 اسفندماه‌ 2×13

 

 

يادداشت‌

سال‌ 2×13

سال‌ 1×13

 

 

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

ميليون‌ ريال‌

فروش‌ خالص‌/ درآمد حاصل‌ از ارائه‌ خدمات‌

 

 

............

............

كسر مي‌شود :

 

 

 

 

بهاي‌ تمام‌شده‌ كالاي‌ فروش‌رفته‌/ خدمات‌ ارائه‌شده‌

 

 

(............)

(............)

سود (زيان‌ ) ناخالص‌

 

 

............

............

كسر مي‌شود :

 

 

 

 

هزينه‌هاي‌ فروش‌، اداري‌ و عمومي‌

 

(............)

 

(............)

خالص‌ ساير درآمدها و هزينه‌هاي‌ عملياتي‌

 

............

 

............

 

 

 

(............)

(............)

سود (زيان‌) عملياتي‌

 

 

............

............

اضافه‌ (كسر) مي‌شود :

 

 

 

 

هزينه‌هاي‌ مالي‌

 

(............)

 

(............)

خالص‌ ساير درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌

 

............

 

............

 

 

 

............

............

سود (زيان‌) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات‌

 

 

............

............

مالیات بردرآمد

 

 

(............)

(............)

سود (زیان) عملیات در حال تداوم

 

 

............

............

سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات

 

............

 

............

اثر مالیاتی

 

(............)

 

(............)

 

 

 

............

............

سود خالص

 

 

............

............

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص (زیان)

 

 

............

............

سود (زیان) انباشته در ابتدای سال

 

............

 

............

تعدیلات سنواتی

 

............

 

............

سود (زیان) انباشته در ابتدای سال- تعدیل شده

 

 

............

............

سود قابل تخصیص

 

 

............

............

تخصیص سود:

 

 

 

 

اندوخته قانونی

 

(............)

 

(............)

سایر اندوخته‌ها

 

(............)

 

(............)

سود سهام پرداختنی

 

(............)

 

(............)

 

 

 

(............)

(............)

سود (زیان) انباشته در پایان سال

 

 

............

............

از آنجا كه‌ اجزاي‌ سود و زيان‌ جامع‌ محدود به‌ سود (زيان‌) سال‌ و تعديلات‌ سنواتي‌ است‌، صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ ارائه‌ نشده‌ است‌.

يادداشتهاي‌ توضيحي‌ ... تا ... مندرج‌ در صفحات‌ ... تا ...، جزء لاينفك‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌.


 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم اسفند 1390ساعت 13:28  توسط محمد | 

در کسب و کار و تجارت آداب و قواعدی وجود دارند که مبنا و پایه و اساس یک کسب و کار را شکل می دهند. هیچ کارشناس و صاحب کسب و کار خبره ای نیست که درستی همه این اصول را تایید نکند. این ها ظاهری بسیار ساده دارند و برای فهمشان به هیچ فن و تخصص ویژه ای نیاز نیست. ارتباطات با مردم و دنیای اطراف هنر ارزشمندی است که در پی توجه و رعایت اصول زیر کسب می شود. خوب دقت کنید:
● خوب گوش دهید
به مراجع و آن مشتری احتمالی و مشتری کنونی به دقت گوش دهید. به حرف های کارمندانتان هم توجه کنید. کارمندان هستند که از چند و چون کسب و کار خبر دارند و اگر آنها مشکلات، نقاط ضعف و نقاط قوت کسب و کار و بازار را به شما نگویند، نخواهید توانست بازاریابی و کسب و کار موفقی را پیش ببرید. مشتریان کنونی و احتمالی، عوامل رشد و افزایش درآمدتان هستند. نیازها، خواسته ها و انتظاراتشان از خرید را درک نخواهید کرد مگر با گوش دادن دقیق و نکته بینانه به حرف های آنان. اعتراض ها و ابراز رضایت های این گروه، هر دو راهنمای کار شمایند.
● پاسخگو باشید.
ابتدا گوش دهید و سپس دست به عمل بزنید. هر چه زودتر پاسخ بدهید، مشتری کنونی ناراضی و مشتری بالقوه بیشتر به شما اعتماد خواهند کرد. سریع، قوی و موثر، آشکار و برجسته پاسخ دهید.
● کار گروهی و استمرار فعالیت هایتان را حفظ نمایید.
اگر یک تیم بازاریابی دارید، همواره با آنها مشورت کنید و نظرات و ایده هایشان را جویا شده درباره شان بحث و تبادل نظر نمایید. پیشنهادات و ایده ها و توصیه های یکدیگر را بشنوید و در یک کار گروهی، طرحی مناسب برای خلق و تقویت بازاریابی و راهبری و توسعه کسب و کار، تدوین کنید و به اجرا گذارید.
● کاملا بر کارهایتان تمرکز کنید.
ابتدا تا جایی که می توانید در پی کسب دانش، معلومات و مهارت های لازم باشید. سپس درباره ایده بازاریابی و کسب و کارتان، فکر و تعمق کنید. تمامی جوانب مسیله را در نظر گرفته از زوایای گوناگون به آن بنگرید. کارها و فعالیت هایتان را در یک مسیر معلوم و اصلی قرار دهید و همیشه سعی کنید در همین مسیر و در راستای نیل به هدف هایتان جلو بروید. این مسیر را کانون توجه خود قرار دهید و همیشه برای چالش ها و مشکلات آمادگی داشته باشید. کسب معلومات و مهارت های به روز در یک کسب و کار، هرگز به پایان نمی رسد و راه اصلی آمادگی همیشگی است.
● مفهوم "موفقیت" را به تمامی بدانید.
این مشتری است که فروش را خلق می کند. شما به عنوان یک بازاریاب فقط به او کمک می کنید. او برای تکمیل موفقیت آمیز فرایند فروش، از شما جایزه می گیرد! این همان موفقیت حقیقی است. مشتری را فقط یک عامل کسب درآمد ندانید. خدمت رسانی به او و اعطای جایزه به خاطر موفقیت، روند کسب و کارتان را زیباتر و لذت بخش تر می کند.
● با مردم آشنا شوید و با آنها ارتباط برقرار کنید.
با هر کسی که لازمست بشناسید، به تمامی آشنا شوید و او را از چگونگی کسب و کارتان آگاه کنید. هر قدر که دایره و شبکه ارتباطات انسانی شما وسیعتر باشد، فرصت های بیشتر و بهتری پیش رویتان قرار خواهند گرفت.
● منصفانه برای کالاها یا خدماتتان قیمت گذاری کنید.
بهای هر کالا یا خدمات را عادلانه و منصفانه تعیین نمایید و درباره حقوق کارمندانتان نیز چنین باشید. آن مقداری که لازمست از مشتری پول بگیرید. کاری کنید که قیمت های عادلانه ویژگی مشخص کسب وکارتان باشد.
● شراکت و همکاری با دیگر کسب و کارها را همواره در نظر داشته باشید.
این شریک ها می توانند همان مشتریان بالقوه و دایمی شما باشند. در این حال از محصولات یا خدمات آنها استفاده کنید. این روش اعتمادی دو سویه خلق می کند.
● هر روز که می گذرد، سعی کنید با اطرافیان، اعضای خانواده، کارمندان، مشتریان بالقوه و مشتریان کنونی، ارتباطات موثرتر، گسترده تر و مستحکمتر برقرار سازید.
● فراموش نکنید که "افراد" بهترین منابع رشد و پیشرفت هستند. تلفن موبایل، فکس، اینترنت و ایمیل ابزارهای بسیار قوی و راحت هستند اما روابط و ملاقات های رودررو مجاری رشدی هستند که قدرت و ارزششان به مراتب بیش از وسایل فوق است. اشخاص موردنظر را بیابید، در مکان و زمانی مناسب با آنها ملاقات نمایید. خواهید دید که این دیدارها چقدر تعیین کننده خواهند بود.
● همواره حساب های پولی و مالیتان را نگه دارید و هیچوقت رسیدگی به آنها را بی اهمیت و ساده ندانید.
زمانی که صاحب کسب وکاری از شرایط مالی خودش و کاستی ها و قوت های آن خبر داشته باشد و در ضمن از اوضاع بازار هم غافل نشود، می تواند در بحران های اقتصادی، کسب و کارش را از خطر سقوط نجات دهد.
● اجازه دهید که کارمندان، مشتریان احتمالی و مشتریان کنونی بدانند که شما به آنها علاقه مندید ومانند خودشان تلاش کرده در جهت پیشرفت کسب و کار قدم برمی دارید.
● مانند افراد موفق و همیشه پیروز فکر کنید.
و هرگز واقع گرایی را از یاد نبرید. خوش خیالی و بی توجهی و خوش بینی غیرواقع بینانه همان قدر زیانبار است که بدبینی بیشتر از حد و احتیاط های وسواس گونه.
● هرگز از یاد نبرید که شما تنها کسی نیستید که در بازار حضور دارد.
تجارت و کسب و کار شبکه عظیمی از ارتباطات انسانی را در خود دارد و اگر بخواهید در این شبکه به تداوم حضور داشته باشید و فعال وموثر فعالیت کنید، باید جزیی از آن باشید.
----------
 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390ساعت 13:33  توسط محمد | 

▪ روش های تهیه گزارش هزینه تولید:
1) روش میانگین:
در این روش بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره به هزینه های دوره اضافه می گردد و بر روی محصولات ساخته شده سرشکن خواهد شد.
2) روش اولین صادره از اولین وارده (fifo):
در این روش بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره و هزینه های اضافه شده برای تکمیل آنها به طور جداگانه نشان داده می شود.
▪ مقایسه :
استفاده از روش میانگین و fifo هر دو دارای مزیت های مشخصی بوده و به نظر نمی رسد که هر کدام از این روش ها نسبت به دیگری دقیق تر و یا دارای مزیت های چشمگیری باشند. به طور کلی انتخاب هر یک از روش ها بستگی به تصمیم مدیریت واحد تجاری و شرایط موجود و حاکم مزبور را دارد اما اختلاف اساسی بین این دو روش در حقیقت مربوط به کالای در جریان ساخت اول دوره در دوایر مختلف می باشد.
در روش میانگین هزینه های کالای در جریان ساخت اول دوره به هزینه های مواد، دستمزد و سربار کارخانه طی دروه اضافه شده و سپس بهای تمام شده یک واحد کالای ساخته شده از تقسیم جمع هزینه های مزبور به معادل آحاد تکمیل شده حاصل می گردد. ولی در روش fifo بهای تمام شده کالای در جریان ساخت اول دوره به صورت یک رقم جداگانه و مجزا از سایر هزینه ها واقع شده در آن دوره نشان داده می شود و هزینه ها جهت تکمیل آن صورت می گیرد که جمع آنها بیانگر بهای تمام شده قسمتی از واحدهای انتقالی به دایره بعد می باشد.
ضمناً یکی از مشکلات موجود در روش fifo این است که اگر بخواهیم چندین بهای تمام شده متفاوت را همزمان و به طور جداگانه مورد استفاده قرار دهیم لازم است جزییات بسیاری در گزارش هزینه تولید درج نماییم که این امر ممکن است روش fifo را یک روش پیچیده و نادرست قلمداد نمایید.




+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390ساعت 13:32  توسط محمد | 

ماده 148 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف سنگینی را به عهده بازرس قانونی محول کرده است. مهم ترین این وظایف اظهارنظر نسبت به درستی صورت های مالی که مدیران یک شرکت تهیه و تسلیم مجمع عمومی صاحبان سهام می کنند، است. وظایف دیگری که به عهده بازرس قانونی گذاشته شده، شامل اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی، صحت اطلاعات ارایه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم اعلام آن به مراجع قضایی است.
در کنار این وظایف و مسوولیت ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تا بتواند وظایف خود را به درستی و صحت لازم انجام دهد. بازرس قانونی می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و هیات مدیره موظف به ارایه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بازرس قانونی است. همکاری نکردن با بازرس قانونی و ارایه اطلاعات غلط و گمراه کننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می کند که در بخش 11 قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است.
علاوه بر قانون تجارت استانداردهای حسابرسی ضوابطی را برای خصوصیات یک حسابرس (بازرس قانونی)، نحوه انجام فعالیت ها و گزارشگری وی مقرر و حسابرسان را ملزم به رعایت آن کرده تا این اطمینان را به استفاده کنندگان از صورت های مالی حسابرسی شده بدهد. این صورت های مالی با رعایت کلیه استانداردهای حسابرسی از جمله استانداردهای مربوط به رفتار حرفه ای، عملیات حسابرسی و گزارشگری، مورد رسیدگی حسابرس (بازرس قانونی) قرار گرفته و قابل اتکا است.
با توجه به الزام رعایت استانداردهای حسابرسی و مقررات قانونی از سوی بازرس قانونی (حسابرس) یک شرکت، از یک حسابرس حرفه ای انتظار می رود که در قبول مسوولیت بازرسی قانونی (حسابرسی) کلیه ضوابط حاکم بر فعالیت های حرفه ای را رعایت کند. همچنین خود را در مقابل جامعه اقتصادی و سهامدارانی که وی را جهت انجام مسوولیتی بس خطیر و به عنوان چشم و گوش سهامداران انتخاب کرده اند، پاسخگو دانسته است و در تامین خواسته های قانونی و اصولی ایشان و در قالب مسوولیت های محوله تلاش خود را به صورتی بی وقفه، انجام دهد. اصولی از قبیل درستی عمل و تفکر، تخصص و کارآیی، حفظ اسرار، امانتداری، استقلال و تضاد منافع از اساسی ترین اصول قابل رعایت از سوی یک حسابرس (بازرس قانونی) است. بنابراین انتظار می رود که یک حسابرس (بازرس قانونی) در قبول یک کار حسابرسی (بازرسی قانونی) به توانایی های خود و گروه تحت مدیریت و تحت کنترل خود و موضوع استقلال و تضاد منافع توجه خاصی کرده و جامعه حرفه ای را ناظر بر فعالیت های حرفه ای خود بداند و از این امر اطمینان کامل و کافی داشته باشد.نگاهی به ساختار حرفه حسابداری در ایران، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و نحوه فعالیت ایشان سوال هایی را بر می انگیزد که نیاز به پاسخگویی از سوی مدیران این موسسات و جامعه حسابداران رسمی ایران دارد. در حال حاضر و طبق آمار قابل دسترسی در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تعداد 162 موسسه عضو جامعه به ثبت رسیده است. هر یک از موسسات باید طبق ضوابط و مقررات حاکم دارای حداقل سه شریک شاغل تمام وقت باشند. از میان این تعداد موسسه حسابرسی عضو جامعه، تعداد10 موسسه اول فعال (به استثنای سازمان حسابرسی) از نظر تعداد کارهای مورد حسابرسی (بازرسی قانونی) که الزاما باید از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برسد، مسوولیت انجام حسابرسی حدود 800 شرکت را که در بین آنها حدود 110 شرکت عضو بورس اوراق بهادار وجود دارد به عهده دارند. فعالیت های یک موسسه حسابرسی محدود به کار حسابرسی مالی نبوده و مسوولیت های دیگری از قبیل حسابرسی مالیاتی، مشاوره های مالی و مدیریتی و انجام کارهای حسابداری نیز جزو فعالیت های این موسسات بوده و بعضا بیش از نیمی از فعالیت های روزمره را در موسسات حسابرسی به خود اختصاص می دهند. با مروری بر حجم کارها و نیروهای متخصص مورد نیاز برای انجام این مسوولیت ها و با در نظر گرفتن استانداردها، ضوابط و عرف عملی در انجام این گونه مسوولیت ها، تعداد 3/1 تا 6/1 پرسنل فنی به ازای هر کار پذیرفته شده، باید در این موسسات به طور تمام وقت مشغول به فعالیت باشند. در اینجا باید توجه داشت که سال مالی اکثر این شرکت ها پایان اسفند ماه است، در نتیجه تراکم کاری این موسسات در چهار ماه اول سال بسیار بالا خواهد بود. صرف نظر از تعداد پرسنل مورد نیاز تحت مدیریت هر شریک، موضوع مهم دیگر حجم مسوولیت پذیرفته شده ازطرف هر شریک است، این امر نیز با توجه به مسوولیت تضامنی شرکا و موسسه و الزام به صرف وقت از سوی مدیران (شرکا) این موسسات نسبت به هر شرکت مورد رسیدگی و با در نظر گرفتن معضلات موجود در سیستم کنترل های داخلی شرکت ها و دغدغه وجود سوء جریانات مالی در فعالیت های اقتصادی، موضوع را پر اهمیت تر کرده و الزام اجرای ضوابطی برای حجم کار مورد قبول هر یک از شرکا و موسسات را بیشتر جلوه گر می کند.
ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را الزام آور کرده است. این به آن معنی است که هم بازرس اصلی و هم علی البدل باید از میان موسسات عضو انتخاب شوند و هر شرکت و واحد مورد رسیدگی مشمول باید دو موسسه عضو جامعه را شناسایی و یکی را به عنوان بازرس اصلی و دیگری را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب کنند. این روش انتخاب بازرس اصلی و علی البدل از دو جهت می تواند مثبت تلقی شود و حکمت قانون گذار را در تصویب این مقررات مشخص کند. یکی اینکه با انتخاب دو موسسه مستقل پوشش حمایتی کافی به شرکت مورد رسیدگی و ارکان آن داده شده است، چه در صورت توانایی نداشتن بازرس اصلی به انجام وظایف محوله ، بازرس علی البدل که هیچ گونه وابستگی و نسبتی با بازرس اصلی ندارد، مسوولیت را پذیرا می شود. دوم اینکه با نقش دادن به موسسات حسابرسی بیشتر گامی در جهت جلوگیری از انحصار در حرفه برداشته شده و حق انتخاب بیشتری به شرکت های مشمول داده شده است. نگاهی به اسامی بازرسان اصلی و علی البدل شرکت ها به نحوی که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آمده است، این واقعیت را افشا می کند که در هیچ یک از این موارد مقررات فوق در نحوه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل رعایت نشده است. در بسیاری از موارد شرکای موسسات (اشخاص حقیقی) به عنوان بازرس اصلی و بر خلاف نص صریح ماده2 آیین نامه فوق الاشعار انتخاب شده اند و به این ترتیب اشخاص حقیقی مذکور را در موقعیت انجام تخلف مندرج در ماده 61 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران قرار داده اند. این تخلف مشمول تنبیه های انضباطی هماهنگ با آیین نامه انضباطی موضوع ماده 40 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران است. در سایر موارد نیز انجام این تخلف به صورتی بالقوه وجود دارد و آن زمانی است که بازرس علی البدل (شخص حقیقی) جایگزین بازرس اصلی (موسسه حسابرسی) می شود.
هر چند قوانین و مقررات حاکم در تمامی کشورها ازجمله ایران تابع سیر تکاملی بوده و قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابداری نیز از این امر مستثنا نیست.
بنابراین باید به صورت دایمی مورد تجدید نظر و بررسی قرار گرفته و با تحولات جهانی هماهنگ شود، لیکن اجرای آنچه قوانین و مقررات حاکم است برای کلیه افراد الزامی است و اجرای قانون، هر چند و بعضا عقب مانده از تحولات روز جهانی، باعث ایجاد نظم و انضباط در جامعه می شود. جامعه اقتصادی ما از حسابرسان به عنوان گروهی قانونمند بیشترین انتظارات را در جهت رعایت قوانین، مقررات، استانداردها و ضوابط دارد و امید است این خواسته به حق مورد اجابت کلیه حسابرسان قرار گیرد.
مجید محلاتی
عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز



 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390ساعت 13:30  توسط محمد | 

یکی از آخرین فناوریهای اطلاعاتی در زمینه تحول سازمانها، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP=ENTERPRISE RESOURCES PLANNING) است. هدف اصلی در این فناوری، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیتهای یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلف بتوانند با یکدیگر و رعایت تبادلات منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارایه کنند. در این مقاله به بررسی سیستم نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان می پردازیم. در مورد سیر تکاملی ERP توضیح مختصری می دهیم، در ادامه کارکردها و روشهای اجرا، مزایای پیاده سازی ، تعامل و سازگاری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با تجارت الکترونیک و جایگاه آن در لایه های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی مطالبی ذکر می شود و سپس به بررسی توسعه برنامه ریزی منابع سازمان و نقش IT در توسعه ERP و شکل گیری ERP توسعه یافته (ERPII) می پردازیم. در خاتمه نیز به دلایل شکست پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان و موانع اصلی موجود درپیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان اشاره می شود.
● مقدمه
سیستم های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیتها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را بموقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهند، از ابزار های مفیدی هستند که سازمانها برای افزایش قابلیتهای خود، بهبود عملکرد، تصمیم گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می کنند. در این میان سیستم های ERP از آخرین ابزارهای مدیریتی است که قادر است اطلاعات موجود در سازمان را با استفاده از IT در تمام حوزه های فعالیت سازمان به طور یکپارچه و منسجم جمع آوری کند و این اطلاعات و نتایج حاصل از آن را در اختیار استفاده کنندگان آن در سطوح مختلف سازمان قرار دهد. این سیستم ها را می توان جزء ثمره های جدید در زمینه IT در یک دهه گذشته دانست که با پیشرفت مداوم در این زمینه بسرعت در حال دگرگونی و تکامل است.
● تعریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
برای ERP تعاریف متعددی ارایه شده است که تقریبا همه یک مفهوم را بیان می کنند. برای نمونه در ادامه به چند مورد اشاره می شود:
ERP یک راه حل سیستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد تا به طور مناسب فرایند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت کنند.
ERP ترکیبی از انسان، فناوری و فرایند هاست. یک فرایند پیچیده است که در کشورهای در حال توسعه مانند چین که دارای سرمایه های فراوان و همچنین دارای باز مهندسی (مهندسی مجدد) فرایند کسب و کار زیادی است، توسعه پیدا کرده است .
سیستم های ERP در واقع نرم افزار هایی هستند که داده های موجود در سراسر یک سازمان را یکپارچه می سازند و در زمان مناسب در اختیار کاربرانی قرار می دهند که به آن نیاز دارند. چنین سیستمی به تمامی افراد یک مجموعه اجازه می دهد تا با هماهنگی با هم کار کنند، حتی اگر میان آنها مرز های جغرافیایی وجود داشته باشد. به این ترتیب، ERP محیطی برای بهبود عملکرد تجاری و کسب مزیت رقابتی فراهم می کند.
● تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمان
ظهور ERP را باید دهه 1960 میلادی دانست که عمده تاکید آن در این دوران افزایش درآمد و تقویت کسب و کار از طریق یکپارچه سازی فرایند ها و عملکرد ها بود، ولی در سال 1972 پنج تن از مدیران IBM جهت تکامل و پیاده سازی مفاهیم ERP از سمت خود استعفا دادند و شرکتی با عنوان SAP را که به عنوان نخستین شرکت توسعه و اجرای نرم افزارهای خاص ERP بود، تاسیس کردند و هم اکنون نیز در این زمینه فعالیت دارند.
با ظهور برنامه ریزی منابع سازمان در حوزه تولید، تمامی سیستم های تولیدی تحت پوشش قرار گرفتند. بخشها، فرایندها و وظایف مختلفی از جمله کنترل کیفیت، نگهداری و تعمیرات، حسابداری و مالی و ... به سیستم های تولیدی متصل شدند و برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان حد فاصل سیستم های مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری مطرح شد. این سیستم بیش از آنکه عنوان جدیدی برای MRPII باشد، به عنوان سطح بعدی در سطوح تکاملی سیستم های کامپیوتری طراحی شده برای پشتیبانی از عملیات سازمان مطرح است. این سیستم ها، علاوه بر ویژگیهای اضافی، یکپارچه سازی بهتری از بخشهای MRPII دارند. ویژگیهای اضافه شده به برنامه ریزی منابع سازمان، معمولا شامل مدیریت منابع انسانی، سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد، کنترل اسناد و مدارک، کنترل کیفیت و گاهی نگهداری و تعمیرات می شود.
در سال 1995، مقوله اینترنت وارد ERP شد و در سالهای 1998 تا 2000، تبادل الکترونیک اطلاعات و ERP با یکدیگر پیوند خوردند. در سال 2000 سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تحت وب توسعه یافتند که از فناوری چند لایه ای در معماری سیستم اطلاعاتی پشتیبانی می کردند .
امروزه هم سیستم های جدیدی با عنوان ERP II در حال توسعه هستند که اساس آنها وب است و تمرکز بسیار زیادی بر حمایت از بخش مدیریت زنجیر تامین دارند و عملا در تعریف امروز ERP، آن را کاملا مرتبط و جدایی ناپذیر از مدیریت زنجیره تامین تعریف می کنند.
● کارکردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
به طور کلی نمی توان استاندارد ویژه ای برای کارکردهای یک نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان ارایه داد؛ چرا که اغلب به طور خاص برای هر سازمان تهیه می شوند و حتی در صورتی که به فروش برسند، نیاز به تغییر و هماهنگ سازی با موسسه و کسب و کار ویژه آن دارند. از این رو، ممکن است بعضی از نرم افزارها که به عنوان بهترین گزینه برای برخی موسسه ها استفاده می شوند، تنها بعضی از کارکردهای مطرح شده را در برداشته باشند و یا اینکه برخی با داشتن تمامی کارکردهای مطرح، باز هم در پاسخگویی و برآورده ساختن نیازهای یک موسسه ناتوان باشند . با این حال، عمده کارکردهای برنامه ریزی منابع سازمان را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:
1) توزیع و فروش: کارکردهای توزیع و فروش به دو گروه کلی زیر تقسیم می شوند:
الف ) اتوماسیون نیروی فروش : کارکردهایی را برای انجام فرایندهای فروش - مانند مدیریت قرارداد، پیش بینی فروش و مدیریت سفارش- در اختیار سازمان قرار می دهد تا با ارایه دسترسی بی درنگ به اطلاعات فروش، وظایفی چون ورود سفارش، تحویل و صدور صورتحساب و...، همگی بهبود یابند.
ب ) مدیریت ارتباط با مشتری : ارتباطات میان مشتری و شرکت را، شامل انتخاب محصول، خرید، دریافت شکایات، خدمات پس از فروش و بازاریابی، به سوی یک سیستم تحت مدیریت سوق می دهد.
2) برنامه ریزی تولید: این بخش از نرم افزار با کاهش دوره های برنامه ریزی، ارایه اطلاعات به روز و افزایش بهره وری فرایندهای کاری، قابلیت تحویل سریع را برای موسسه فراهم می کند. چنین شیوه ای قابلیت به کارگیری در صنایع مختلف را داراست. یکپارچه سازی بخش پشتیبانی فروش با سایر بخشهای زنجیره تامین، این اطمینان را ایجاد می کند که کلیه تبادلات مربوط به فرایند پشتیبانی - از تدارک مواد و انبارداری تا فروش و توزیع - به شکلی بهینه تنظیم شوند.
3) تهیه و تدارک مواد: بخش پشتیبانی تدارک که بعضاً با عناوین مدیریت مواد یا مدیریت انبار یا حتی مدیریت زنجیره تامین نیز شناخته می شود، دامنه ای وسیع از توابع یکپارچه را در اختیار دارد که سبب بهینه سازی خرید، مدیریت موجودی و عملیات انبار می شوند. سطح بالای اتوماسیون در این بخش، انجام فعالیتهای زمانبری همچون تعیین منبع بهینه تامین، تحلیل و محاسبه قیمت خرده فروشها، صدور سفارشهای خرید، مدیریت فرایند واگذاری اختیار برای تقاضاهای خرید و پردازش صورتحساب پرداخت را بسیار ساده تر می کند.
4) مدیریت سازمان و منابع انسانی: این نوع کارکرد در برگیرنده توابعی نظیر مدیریت کارکنان، پردازش وقایع تجاری، پردازش مدیریت سازمان، پردازش پرداخت و مدیریت حقوق و دستمزد است. برنامه های کاربردی گوناگونی در این بخش، برای تسهیل وظایفی چون استخدام، برنامه ریزی توسعه کارکنان و ایجاد مشخصه های شغل و سیاهه های تایید صلاحیت، طراحی می شوند.
5) برنامه ریزی و کنترل تجاری: این بخش در برگیرنده کارکردهای کنترل هزینه، تحلیل سودآوری، حسابداری مرکز سود و مدیریت هزینه است. بسته به نوع موسسه، کنترل هزینه محصول شامل دو فرایند هزینه یابی سفارش محصول و کنترل موجودی هزینه است. هزینه یابی محصول، دربردارنده تخمین هزینه های مواد یا هزینه های موجودی، پیش از به جریان افتادن یک سفارش ساخت است. این بخش کاربردی، ابزاری برای برنامه ریزی هزینه ها و تعیین قیمتهاست که هزینه کالاهای تولیدی و نیز کالاهای فروخته شده را برای هر محصول محاسبه می کند.
موارد فوق، کارکردهای یک نرم افزار نمونه برنامه ریزی منابع سازمان بودند که به صورت خلاصه شرح داده شدند.
● روشهای اجرای پروژه برنامه ریزی منابع سازمان
سه روش متداول برای اجرای یک برنامه ریزی منابع سازمان وجود دارد:
▪ انفجار بزرگ :این روش بلندپروازانه ترین و سخت ترین راه ایجاد یک ERP است. در این روش موسسه یکباره همه سیستم های قدیمی خود را کنار می گذارد و یک سیستم ERP در تمام موسسه راه می اندازد. هرچند روزگاری این روش بر ایجاد ERP ها حکم فرما بود، امروزه کمتر از آن استفاده می شود. واداشتن همه به پذیرش سیستم جدید به طور یکدفعه و همزمان، کاری مهیب است، چون سیستم جدید هیچ مدافعی ندارد. هیچ کس در موسسه تجربه کار با آن را ندارد، بنابراین هیچ کس اطمینان ندارد که سیستم جدید کارش را درست انجام می دهد.
▪ راهبرد انتخابی : این روش به شرکتهای بزرگ توصیه می کند خیلی از فرایندها را بین بخشهای مختلف به اشتراک نگذارند، بلکه در هر بخش نسخه ای مجزا از ERP نصب شود و تنها از طریق برخی فرایندهای خاص (مانند نگهداری اطلاعات مالی) مشترک باشند. این متداولترین راه است. در این حالت هر بخش از سازمان نسخه خاص خودش از ERP را دارد که سیستمی جدا با پایگاه داده ای جداست. این سیستم ها تنها از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات لازم برای به دست آوردن تصویری کلی از کار همه واحدهای موسسه (مثلا سود واحدهای مختلف) به هم مربوط می شوند، یا از طریق فرایندهایی که در همه بخشها تقریبا یکسان هستند. (مثلا مدیریت منابع انسانی) در این روش ابتدا یکی از بخشها که صبر و حوصله بیشتری دارد و درصورت پیش آمدن اشکال به اصل تجارت ضربه نمی زند، برای راه اندازی یک سیستم آزمایشی انتخاب و پس از رفع نقایص ERP در این بخش، کار روی بخشهای دیگر آغاز می شود. برنامه ریزی برای این روش بلند مدت است.
▪ فروکوفتن: در این روش، ERP طراحی را دیکته می کند و تمرکز تنها روی تعداد کمی از فرایندهای کلیدی است. این روش بیشتر برای موسسات کوچکی مناسب است که می خواهند با ایجاد ERP رشد کنند. در این روش، هدف، راه اندازی سریع ERP است و جدا شدن از روشهای پیچیده مهندسی مجدد، با استفاده از فرایندهای از قبل حاضر شده. موسساتی که ERP را اینگونه به خدمت گرفته اند، نمی توانند ادعا کنند، برگشت سود زیادی از سیستم جدید برده اند. اغلب آنها از این سیستم به عنوان زیربنایی برای کوششهای بعدی استفاده می کنند. چنین سیستمی فقط کمی از سیستم های قدیمی بهتر است، چون کارکنان را وادار به تغییر هیچ یک از عادات قدیمی شان نمی کند.
یکی از موثرترین روشهای اجرای ERP، استفاده از تجربیات شرکتهای موفق و پیشرو در این زمینه است. آشنایی با تجربیات صدها شرکت برتر در اقتصاد جهانی و به کارگیری هزاران روش و فرایند نوین، موجب گشایش بسیاری از گره های کنونی سازمانها و ایجاد روشهای جدید به منظور پیوستن به جمع پیشروان فناوری اطلاعات و استفاده کننده از فناوریهای مهندسی مجدد و سپس مدیریت روابط مشتری و برنامه ریزی منابع سازمان می شود.
● مزایای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
نخستین مزیتی که در کوتاه مدت و پس از پیاده سازی می توان انتظار داشت، کاهش هزینه های عملیاتی نظیر کاهش هزینه های کنترل موجودی انبار، هزینه تولید، هزینه عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی، هزینه های بازاریابی و پشتیبانی است. از دیگر مزایای به کارگیری ERP می توان به موارد زیر اشاره کرد:
▪ ایجاد یکپارچگی سازمانی از بعد اطلاعاتی و افزایش سازگاری در اطلاعات موجود در سازمان.
▪ پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان با ایجاد ستون فقرات قوی از انباره داده ها. این سیستم دسترسی بهتر و سریعتر به داده ها را برای مدیریت امکان پذیر می سازد و به این ترتیب مدیر می تواند برای تصمیم گیری بسرعت به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.
▪ افزایش شفافیت و ردگیری فرایند تولید برای مشتری، افزایش قابلیت متناسب سازی برای مشتری و تطبیق بیشتر با نیازهای وی و افزایش رضایتمندی مشتری در تمام فرایندهایی که وی با آنها درگیر است، از لحظه سفارش تا دریافت و حمل و نقل محصول از مزایای دیگر آن است.
▪ مهمترین مزیت برنامه ریزی منابع سازمان بهبود هماهنگی بین بخشهای سازمان و افزایش کارایی فرایندهاست.
▪ استاندارد سازی فرایندهای سازمانی بر اساس بهترین تجربیاتی که شرکتهای عرضه کننده نرم افزار از سازمانهای مختلف به دست آورده اند.
▪ امکان و یا تسهیل توسعه سیستم ها و فناوری های جدید از جمله تولید بهنگام، و ... .
▪ توسعه زیرساختهای لازم به منظور وارد شدن به بحث بازرگانی الکترونیک.
▪ پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک از مزیتهای دیگر است.
● سازگاری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با تجارت الکترونیک
نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان پیچیده اند و برای استفاده عمومی ساخته نشده اند. آنها فرض می کنند کسانی که سفارشها را پیگیری می کنند، فقط کارکنان موسسه شما هستند که برای استفاده از این سیستم آموزش دیده اند. اما اکنون مشتریان و کارپردازان شما هم خواستار دسترسی به همان اطلاعات از طریق وب سایت شما هستند. چیزهایی مثل وضعیت سفارش، فاکتور و ... . یکی از مهمترین مشکلات یکپارچه سازی برنامه ریزی منابع سازمان و تجارت الکترونیک این است که اینترنت هیچ وقت نمی ایستد. نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان بزرگ و پیچیده هستند و به نگهداری احتیاج دارند. وصل کردن مستقیم سایت وب به ERP راه خوبی نیست، چون باعث می شود در مواقعی که ERP برای نگهداری و تعمیرات غیر فعال است، وب سایت هم کار نکند. اغلب کهنه کاران تجارت الکترونیک ارتباط بین ERP و تجارت الکترونیک را طوری می سازند که قابل انعطاف باشد و در مواقعی که ERP برای نگهداری و تعمیرات غیر فعال است، برنامه تجارت الکترونیک به کارش ادامه دهد. برای حل مشکلات این ارتباط، نرم افزارهای میان افزار ایجاد شده اند. این ابزارها نقش مترجم را ایفا می کنند، یعنی اطلاعات را از ERP می گیرند و آن را به فرمتی تبدیل می کنند که نرم افزار تجارت الکترونیک بتواند از آن استفاده کند .
● جایگاه ERP در لایه های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی
ERP ها برپایه استفاده از سیستم های مدیریت پایگاه داده ای رابطه ای، (RDBMS=relational database management systems) طراحی شده اند. این بدین معنی است که برای استفاده از ERP باید تمامی ساختارهای اطلاعاتی سازمان تعریف شده باشد و هیچ خلاء اطلاعاتی در لایه های سیستم پردازش مبادلات سازمان وجود نداشته باشد. و علاوه بر آن پیوستگی اطلاعات نیز وجود داشته باشد، یعنی اینکه کلیه بخشهای اطلاعاتی ERP باید تدارک دیده شود. در آن صورت می توان گفت ERP جزء نرم افزارهای پایه برای تجارت الکترونیک است.
خلاصه اینکه پایه و اساس سیستم های درون سازمانی، RDBMS ها هستند و ERP ها مجموعه فرایندهای سازمانی هستند که بر اساس RDBMS ها تهیه وتنظیم شده اند و از آنجا که این فرایند ها تقریبا در سازمانها و صنایع مشابه به صورت استاندارد و یکسان هستند، پس کمک بسزایی جهت رسیدن این سازمانها به سیستم های برون سازمانی SCM و CRM می کنند.
● تفاوت سیستم های اطلاعات مدیریت با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
ERP را باید جدیدترین ابزار موجود و تکامل یافته سیستم های اطلاعات مدیریت دانست و مبنای کارکرد آن را تفکر فرایندی به جای ساختارهای وظیفه ای، توجه و تبدیل خواسته های مشتری به داده های کمی در جهت افزایش رضایت مشتریان عنوان کرد. ERP می کوشد تا تمام فرایندهای سازمان به صورت یکپارچه و با نگرش فرایندی با هم مرتبط باشند .
ERP علاوه بر یکپارچگی، گزینه های برتر را نشان می دهد، به همین دلیل غولهای نرم افزاری از تمامی مراحل همچون تولید و پخش و توزیع مثالهایی دارند که در نسخه های خود به سازمانها ارایه می دهند و فناوری از طریق این سیستم های جدید نرم افزاری وارد سازمان می شود.
سیستم ERP به صورت کامل سطوح مختلف سیستمی سازمان را پوشش می دهد. به این صورت که هسته مرکزی، پوشش دهنده سطوح سیستم پردازش مبادلات و سیستم های اطلاعاتی مدیریت است و ابزار های تحلیل و تجزیه تجاری پوشش دهنده سطوح سیستم های پشتیبانی از تصمیم و سیستم های اطلاعاتی مدیریت اجرایی در سازمان هستند. البته لازم به ذکر است که این تقسیم بندی چندان شفاف نبوده و مرز مشخصی بین این سطوح و دو بخش اصلی ERP قابل ترسیم نیست و همپوشانیهایی در این بین وجود دارد.
● توسعه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
توسعه اینترنتی تاثیر عظیمی بر جنبه های مختلف فناوری اطلاعات و از جمله سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان گذاشته است . بنابراین سیستم های ERP بیشتر مبتنی بر اینترنت شده اند. در چنین محیطی (اینترنت) که دسترسی به منابع سیستمی از هر جا و در هر زمان امکان پذیر است، فروشندگان ERP نیز توانسته اند سیستم های ERP خود را توسعه دهند و با بخشهای کسب و کار جدید از جمله مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت ارتباط با مشتری ، اتوماسیون نیروی فروش، برنامه ریزی و زمان بندی پیشرفته هوش کسب و کار و قابلیتهای کسب و کار الکترونیک یکپارچه کنند .
راه حلهای مبتنی بر اینترنت سبب شده است که رضایت مشتریان فرصتهای فروش و بازاریابی افزایش و روشهای پرداخت بهبود یابد. شکل (2) مفهوم سیستم های ERP توسعه یافته را نشان می دهد.
● نقش IT در شکست اغلب پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان
در ساده ترین سطح، ERP مجموعه ای از بهترین عملیات برای انجام وظایف مختلف در سازمان است که این وظایف مثلا شامل مالی، تولید، انبار است. برای اینکه از نرم افزار چیز بیشتری به دست آورید، باید افراد داخل سازمان خود را متقاعد به انطباق با روشهای کاری نرم افزار کنید. اگر افراد در بخشهای مختلف (که از ERP استفاده خواهند کرد) قبول نداشته باشند که روشهای کاری که داخل نرم افزار گنجانده شده، بهتر از روشهای مرسوم و جاری است، در استفاده از نرم افزار مقاومت می کنند و بخش فناوری اطلاعات را مجبور به تغییر نرم افزار به منظور تطبیق با فعالیتهای مرسوم و جاری خواهند کرد. اینجاست که پروژه های ERP دچار شکست می شوند و جنگهای درون سازمانی پیرامون نحوه نصب نرم افزار شیوع پیدا می کند. بخش IT درگیر تلاشهای گرانقیمت و طولانی برای سفارشی سازی نرم افزار می شود تا خواسته های افراد قدرتمند تجاری را برآورده سازد. این سفارشی سازیها ماهیت اصلی نرم افزار را ناپایدار می کنند و نگهداری آن را نیز بعد از شروع به کار آن مشکل می سازند.
اما واحد IT بخوبی و بسرعت می تواند اشکالات را در بیشتر موارد حل کند و به علاوه تعداد کمی از شرکتهای بزرگ می توانند از سفارشی سازی ERP امتناع کنند. هر فعالیت تجاری متفاوت و مجبور به داشتن روشهای خاص خود است که این روشها را فروشنده به هنگام ایجاد نرم افزارش در نظر نگرفته است. اشتباهی که شرکتها می کنند این است که فکر می کنند عوض کردن عادات افرادشان از سفارشی سازی نرم افزار ساده تر است، در صورتی که چنین نیست. مجبور کردن افراد به استفاده از نرم افزار برای بهبود روشهای کاری شان چالش بسیار مشکلتری است. اگر شرکت شما نسبت به تغییرات مقاوم باشد، آنگاه در پروژه ERP شما بیشتر احتمال شکست وجود دارد.
● نتیجه گیری
سازمانها در دنیای تجاری امروز، نیازمند برنامه ریزی برای منابع سازمانی خود در تمام سطوح مدیریتی هستند. با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن، پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، شرکتها ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی خواهند بود و برای انجام این کار وجود آمادگی لازم از جهات مختلف امری ضروری به نظر می رسد. از مهمترین ابزارهای مورد استفاده جهت کسب این آمادگی می توان به عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد که با استفاده از آن قادر خواهیم بود، هر چه سریعتر این مسیر را طی کنیم. IT به عنوان اصلی ترین زیر ساختار سیستم های تجاری توسعه یافته است ، از این رو لازم است صنایع مختلف برای پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی پیشرفته اقدام به تبیین استراتژی های تجاری و سرمایه گذاری در زمینه توسعه IT کنند که نتیجه نهایی آن کسب مزیتهای رقابتی و دستیابی به استانداردهای جهانی کیفیت است. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات و عملیات موجود در موسسات دارد و نهایتا با استفاده از امکانات خاص زمینه را برای پیوستن به بازارهای جهانی فراهم می سازد، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP هستند که در حال حاضر به عنوان یکی از آخرین ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت در جهان مطرح اند ERP با پوشش دادن شکافهای اطلاعاتی در سراسر موسسه، فعالیتهای اساسی آن را بهبود می دهد، به این منظور که بستر لازم برای یکپارچه کردن کامل درون و برون بخشها، شرکتها و کارخانه هایی که در قالب یک موسسه از مدیریت واحدی برخوردارند، فراهم آید. بدین ترتیب، قابلیت سازگاری در محیط های درحال تغییر، تسهیل شده و موسسه نسبت به واکنش سریع به نیازهای تغییریافته و جدید، توانمند می شود. این سیستم ها قادرند با بهره گیری از فناوری اطلاعات، سیستم ها و عملیات موجود در سازمانها را یکپارچه کنند و در قالب یک پایگاه اطلاعاتی واحد در دسترس قرار دهند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390ساعت 13:29  توسط محمد | 

مقدمه
استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه گذاریها>ست که با استاندارد بین المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه گذاری نمی شود. طبق همان استاندارد سرمایه گذاریهای کوتاهمدت سریع المعامله در بازار را می توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می شود.
این مقاله به ارایه مسایل، اشکالات یا ابهاماتی می پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.
هدفهای گزارشگری مالی
در ماه آوریل سال 1971 هییت مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.
برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارایه شد به شرح زیر است:
ارایه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛
تامین نیازهای آن دسته از استفاده کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به همین دلیل نمی توانند به راحتی اطلاعات مالی را به دست آورند و به صورتهای مالی به عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می کنند؛
ارایه اطلاعاتی سودمند به سرمایه گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛
ارایه اطلاعاتی به استفاده کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛
ارایه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به هدف اصلی شرکت؛
ارایه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛
ارایه وضعیت مالی به گونه ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارایه کند.
استانداردهای حسابداری
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.
استانداردها به عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می گیرند، اما در عمل به طور دایم در تغییرند.
استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به شرح زیرند:
شرح مسیله،
بحث مستدل یا ارایه راههایی برای حل مسیله،
ارایه راه حل مطلوب.
بنابراین بحث در مورد مسیله می تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسیله و در نتیجه ارایه راه حل مطلوبتر بینجامد.
یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارایه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می گیرد.
مفهوم درامد و سود
تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.
از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می شود و درحال حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.
با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می شود.
ویژگی سرمایه گذاریها
در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه گذاریها ممکن است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.
داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می شود و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می شود و اصولاً هیچ قصد اولیه ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می گیرد و به جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی شود.
داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان طور که از تعریف مشخص می شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به قیمتی که ممکن است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن است این امکان نیز پدید نیاید.
با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می توان از تجدید ارزیابی به عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.
موجودی کالا نیز دارایی است که به قصد فروش به همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می شود و قصد واحد تجاری آن است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.
اما سرمایه گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می کند. یعنی هدف از سرمایه گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.
با شرح فوق می توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها> می پردازیم.
درامدهای مربوط به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها
درامدهای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می شوند:
سود تقسیمی (نقدی)،
سود سهمی،
افزایش ارزش،
فروش.
از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.
اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه گذاریها در مورد سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار را می توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به عنوان درامد مجاز نیست.
سود سهمی
کمیته رویه های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت کنندگان آن به حساب نمی آید و دلیل اعتقاد خود را تیوری تفکیک شخصیت ذکر می کند. این کمیته استدلال می کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ گونه درامدی کسب نشده است.
“درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به سهامداران رخ می دهد و بنابراین می توان آن را درامد دریافت کنندگان سود نامید. سود سهمی ممکن است نتیجه افزایش تحقق نیافته در ارزش شرکت باشد اما تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت به آنان تلقی کرد، نمی توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه بر توجه به تیوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این استدلال است. تفسیر دیگری از تیوری تفکیک شخصیت که به نتیجه گیری متفاوتی می انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می شود به معنی افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتیجه سرمایه گذاری مجدد سود شرکت افزایش می یابد، می توان گفت که سود عاید سهامداران شده است. براساس این تفسیر، نه سود سهام نقدی و نه سود سهمی، هیچیک درامد صاحبان سهام عادی نیستند.”
براساس بند 43 استاندارد شماره 15 “دریافت سود سهمی (یا سهام جایزه) موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه گذاری نمی شود بلکه به منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم، مبلغ دفتری سرمایه گذاری باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سود سهمی تقسیم شود”.
در بند 44 استاندارد، استدلال مربوط به وضع آن قسمت از استاندارد که در بند 43 درج شده به شرح زیر بیان شده است:
“دریافت سود سهمی یا سهام جایزه منجربه ورود وجه نقد یا داراییهای دیگر به واحد تجاری سرمایه گذار نمی شود. به بیان دیگر، واحد تجاری سرمایه گذار با دریافت سود سهمی چیزی جز آنچه داشته است، تحصیل نمی کند. به همین دلیل در زمان دریافت سود سهمی نمی توان درامد سرمایه گذاری را شناسایی کرد و یا بهای تمام شده سرمایه گذاری را افزایش داد. دریافت سود سهمی تنها باعث افزایش تعداد سهام در سرمایه گذاری مربوط و در نتیجه کاهش مبلغ دفتری هر سهم موجود می شود. از سوی دیگر تقسیم سود به شکل نقد و سپس افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران با تصویب مجمع عمومی فوق العاده در تعریف سود سهمی طبق این استاندارد قرار نمی گیرد. ضمن اینکه به موجب اصلاحیه قانون تجارت، واحد سرمایه گذار حق مطالبه سود سهام نقدی را دارد و تنها در صورت تمایل، این حق را در قبال کسب سهام جدید واگذار می کند که این امر به منزله دریافت سود سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جدید است. بدین ترتیب سود سهام نقدی مزبور با رعایت الزامات این استاندارد و استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان <درامد عملیاتی> شناسایی می شود.”
در استاندارد فوق سود سهمی معادل سهام جایزه در نظر گرفته شده است در حالی که سود سهمی عبارت از تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است، اما سهام جایزه عبارت از انتقال اندوخته ها به حساب سرمایه و در نتیجه تغییر در تعداد سهام است.
سود سهمی از این نظر که باعث کاهش یکی از بدهیهای شرکت تحت عنوان سود سهام پیشنهادی و پرداختنی می شود، موجب جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می شود و به همین دلیل باعث افزایش ارزش شرکت می گردد و در نتیجه سهامداران نیز از عملیات فوق فایده می برند و باید درامد مربوط به آن را ثبت کنند.
اما چنانچه سود سهمی را از این نظر که می تواند از محل بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته تامین شود، معادل سهام جایزه بدانیم و به همین دلیل اجازه ثبت آن به عنوان درامد به شرکت سرمایه گذار داده نشود، همین استدلال در مورد سود تقسیمی نقدی هم مصداق خواهد داشت، زیرا بخشی از سود تقسیمی نقدی هم می تواند از محل سود انباشته باشد. در نتیجه محدود کردن سود حاصل از سرمایه گذاریها به سود تقسیمی نقدی در زمانی که سرمایه گذاریها به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش در حسابها منعکس می شوند از هر دو سو توام با اشکال است زیرا چنانچه شرکت سرمایه پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه کمتر را در پیش بگیرد، درامد شرکت سرمایه گذار از این محل کاهش می یابد و در زمانی که شرکت سرمایه پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه بیشتر را در پیش بگیرد، گرچه سود تقسیمی از محل سودهای انباشته یا اندوخته ها باشد، درامد شرکت سرمایه گذار از این محل افزایش خواهد یافت.
استاندارد وضع شده در این مورد باعث می شود که سرمایه گذاران در مجامع عمومی تمام تلاش و توان خود را بر تقسیم تمام سود قابل تقسیم قرار دهند که این امر موجب خروج وجه نقد از شرکت و در نتیجه کاهش ارزش شرکت و محروم شدن آن از سرمایه گذاریهای جدیدی که بازده مناسب دارند، می گردد. ضمن آنکه استاندارد یادشده بر خلاف بخشی از هدفهای گزارشگری مالی است، یعنی با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه گذاریها در زمانی که از رویه بهای تمام شده برای ارزشگذاری سرمایه گذاری در سایر شرکتها استفاده می شود، صرفاً مبتنی بر سود تقسیمی نقدی است، استفاده کنندگان از صورتهای مالی از تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه گذاری به دلیل نتایج فعالیت که بخشی از آن تقسیم نشده است یا به دلیل آنکه سود تقسیمی شامل سود انباشته انتقال یافته از سالهای قبل است، اطلاع نمی یابند. در نتیجه صورتهای مالی نمی توانند هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند.
“ضمن آنکه سود شاخصی است از بیشترین مبلغی که می تواند به صورت سود تقسیمی، توزیع یا دوباره در شرکت سرمایه گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان ممکن است مبلغی را به عنوان سود شناسایی (ثبت) کند ولی وجوهی در دست نداشته باشد که به عنوان سود تقسیمی پرداخت کند. از این رو شناسایی (ثبت) سود به خودی خود، پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی کند.”
با توجه به توضیحات پیشگفته و با توجه به اینکه درهرحال سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه پذیر موجب افزایش در ارزش داراییها و در نتیجه افزایش در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه گذار می شود، چنانچه این افزایش براساس میزان سود تقسیمی اندازه گیری شود، برپایه تصمیمگیری در مورد چگونگی پرداخت سود سهام قرار می گیرد، در نتیجه اضافه ارزش ایجاد شده در طی دوره در آن به درستی اندازه گیری نمی شود.
موضوع دیگری که باید درباره آن بحث شود این است که براساس استانداردهای موجود چنانچه سود سهمی توزیع شود، شرکت سرمایه گذار درامدی در حسابها ثبت نخواهد کرد در حالی که چنانچه همین عمل به دو عمل مستقل تبدیل شود و ابتدا تقسیم سود نقدی و سپس افزایش سرمایه به صورت جداگانه ملاک عمل قرار گیرد، این وضعیت موجب آن می شود که شرکت سرمایه گذار قادر به ثبت درامد حاصل از سود سهام تقسیمی گردد و این دقیقاً برخلاف برخی از هدفهای گزارشگری مالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد. در این وضعیت اجازه داده شده است که با محتوای یگانه، به دلیل تفاوت در شکل، دو نوع ثبت حسابداری مختلف انجام شود که منجربه شناسایی درامد در یکی و شناسایی نکردن درامد در دیگری برای سرمایه گذار شود.
آثار سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه پذیر در قیمت سهام
براساس بند 30 استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی> سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، به استثنای سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی به عنوان درامد عملیاتی شناسایی می شود.
در نتیجه چنانچه شرکت سرمایه گذار، سهام شرکت سرمایه پذیر را در تاریخی نزدیک به تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آن خریداری کند، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی موجب تحقق درامد برای شرکت سرمایه گذار می شود، در حالی که قیمت تمام شده آن سرمایه گذاری، مبلغی است که به علت کسب سود در طول دوره مالی تا زمان خرید سهام متورم شده و در مقایسه با سرمایه گذاری که مثلاً ده ماه قبل آن سهام را خریداری کرده مبلغ بیشتری است. ممکن است استدلال شود که چنانچه توزیع سود در مجمع عمومی تصویب شود، موجب کاهش قیمت سهام می شود و در نتیجه خالص ارزش فروش سهام آن شرکت از قیمت تمام شده آن برای سرمایه گذار کمتر می شود و سرمایه گذار مجبور می شود برای جبران کاهش ارزش آن، ذخیره در حسابها منظور کند، اما این استدلال در صورت اعمال روش قیمتگذاری اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش، سست است و در مورد سرمایه گذاریها که مشخصاً قیمت خرید آن به زمان بستگی دارد، نباید آن بخش از قیمت را که به دلیل تملک سود کسب شده پرداخت شده، به عنوان جزیی از قیمت تمام شده منظور کرد، زیرا قابلیت مقایسه آن قیمت تمام شده حتی با قیمت تمام شده سهامی که همان سرمایه گذار در تاریخی با فاصله کمتری از تاریخ مجمع عمومی عادی قبلی خریداری کرده، امکانپذیر نمی شود. البته استاندارد، سود سهام تحقق یافته را که از تقسیم اندوخته ها یا سود انباشته پیش از تحصیل سرمایه گذاری ناشی می شود، مستثنی کرده ولی آن را به سود سال جاری تحصیل شده قبل از تاریخ تملک سهام تعمیم نداده است.
بند 31 استاندارد حسابداری<درامد عملیاتی> این امر را به شکل زیر توضیح داده است:
“درامد عملیاتی مرتبط با سود سهام در زمان احراز دریافت توسط سهامدار شناسایی می شود. در برخی شرایط، مثلاً در مواردی که سود سهام از محل اندوخته ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه گذاری اعلام می شود، این گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه گذاری است و درامد محسوب نمی شود. به بیان دیگر، بهای تمام شده سرمایه گذاری تنها هنگامی با سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده می شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه گذار از سودهای مصوب شرکت سرمایه پذیر پس ازتحصیل سرمایه گذاری باشد.”
شناسایی اوراق بهادار سریع المعامله در بازار به ارزش بازار
براساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه گذاریها> “سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است، وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذیر سازد، دست یافت”.
براساس تعریف فوق مصداق مشخص سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار، سرمایه گذاری در اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار معامله می شود.
براساس بند 29 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه گذاریها> “سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار هرگاه به عنوان دارایی جاری نگهداری شود، باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود:
الف- ارزش بازار،
ب - اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش” .
در مورد پذیرش ارزش بازار در سرمایه گذاریهای جاری در استاندارد بین المللی شماره 25، مقدمه استاندارد مذکور استدلالها را چنین مطرح می کند:
“عده ای استدلال می کنند که چون سرمایه گذاریهای کوتاهمدت به سهولت تبدیل پذیر به وجه نقد یا معادل وجه نقد است، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است، ارزیابی شود. سرمایه گذاریها با موجودیهای کالا فرق دارد زیرا سرمایه گذاریها را می توان بدون زحمت به فروش رساند در حالی که شناسایی سود در مورد موجودی کالا قبل از حصول اطمینان از فروش آنها معمولاً مناسبت ندارد. واحد تجاری می تواند هر یک از سرمایه گذاریهای خود را بفروشد، مثلاً سرمایه گذاری در سهام را می تواند به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانکی سرمایه گذاری کند بدون آنکه آسیبی به واحد تجاری وارد آید. بنابراین، ارایه سرمایه گذاریها به ارزش بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنین استدلال می کنند که انعکاس سرمایه گذاریها به بهای تمام شده تاریخی به مدیریت این امکان را می دهد که درامد آن را به تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند، زیرا سرمایه گذاریهای خاصی را می تواند به فروش رسانده و بیدرنگ همان سرمایه گذاریها را مجدداً خریداری و سود حاصل را در صورت سود و زیان گزارش کند، هر چند این معاملات، تغییری در وضعیت اقتصادی واحد تجاری پدید نیاورده است”.
در مورد مزایای انعکاس سرمایه گذاریها به ارزش بازار در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه گذاریها> چنین توضیح داده شده است:
“استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار عملاً موجب می شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود، صرف نظر از اینکه سرمایه گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان داراییهای جاری طبقه بندی می شوند به دلایل زیر مناسب است:
الف- نتیجه عملیات واحد تجاری به نحو مطلوبتری منعکس می شود چون هرگونه افزایش در ارزش بازار سرمایه گذاری، به سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد یا انتظار قرین به یقین به دریافت وجه نقد، معرف سود تحقق یافته دوره است. باضافه، این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می کند ؛
ب - از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل، عینی ترین ابزار اندازه گیری تاثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید، فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگر چه سود یا زیان ممکن است در تاریخ ترازنامه منظور نشده باشد، ولی واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه گذاری، توانایی تبلور آنها را داشته اما به عمد چنین نخواسته است ؛
ج- دستکاری نتیجه عملیات به وسیله مدیریت واحد تجاری از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه گذاری ناممکن می شود؛
د- ارزش بازار، خاصه ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون بر این، استفاده از این اشکال در اندازه گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است، از بین می برد”.
استدلالهای فوق به طور تلویحی مسایل و مشکلاتی را که در بحث مربوط به اشکالات شناسایی درامد حاصل از سود سرمایه گذاریها صرفاً بر مبنای سود تقسیمی مطرح شد مورد تایید قرار می دهد. نتیجه ای که از استدلالهای فوق به دست می آید این است که شناسایی سرمایه گذاریها به ارزش بازار، تمام ایرادها و تناقضهای مطرح شده در موارد مختلف مورد بحث در این نوشته را از بین می برد و موجب ارایه اطلاعات مقایسه پذیر می شود، با این یاداوری که مقایسه پذیری یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات است. با توجه به اینکه ارزش بازار به طور نسبی در برگیرنده آثار تمام اطلاعات و نتایج عملیات شرکتهای سرمایه پذیر و چگونگی تقسیم سود آنها هست، در صورتی که فقط از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری سرمایه گذاریهای سریع المعامله استفاده شود، همه هدفهای گزارشگری مالی تامین خواهد شد.
بنابراین ارزش بازار سهام شرکت، برایند نتایج عملیات گذشته، ساختار سرمایه و اطلاعات مربوط به سرمایه گذاریهای شرکت است که در آینده به بهره برداری می رسد. در نتیجه چنانچه فرضاً شرکت سود درخور توجهی به دست آورد ولی بخش کمی از آن را تقسیم کند و باقیمانده را در اجرای طرحهای توسعه سوداور سرمایه گذاری کند، اطلاعات مربوط به آن در ارزش بازار آن اثر می گذارد و چنانچه فقط سود تقسیمی را به عنوان درامد حاصل از سرمایه گذاریها منظور کنیم، تفاوت ارزش ایجاد شده در ارزش بازار سهام شرکت متبلور می شود و تفاوت ارزش در پایان دوره جاری با ارزش در پایان دوره قبل نیز به عنوان درامد در حسابهای سرمایه گذار ثبت می شود. یا مثلاً چنانچه شرکتی بخشی از سود انباشته یا سایر اندوخته های منظور شده در سالهای قبل را در یک سال تقسیم کند، گرچه مبلغ سود تقسیمی بیشتری به عنوان درامد در حسابهای سرمایه گذار ثبت می شود، ولی چون بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته و اندوخته نیز در اثر تقسیم بین صاحبان سهام کاهش می یابد، ارزش سهام شرکت در بازار به تناسب آن کاهش می یابد و مابه التفاوت ارزش بازار سهام شرکت سرمایه پذیر در پایان دوره جاری با ارزش آن در پایان دوره قبل به صورت کاهنده عمل می کند و در حساب سودوزیان و در سرفصل هزینه ها ثبت می شود و این امر موجب خنثی شدن درامد ناشی از سود تقسیمی است که به صورت متورم در حسابها ثبت شده است. بدیهی است مثال فوق در حالتی مطرح شده که سایر عوامل ثابت باشد و گرنه آن عوامل دیگر ممکن است موجب پایاپای شدن اثر کاهنده یا اثر افزاینده در مثال قبلی گردد که مربوط به عوامل دیگر است و به استدلال مورد نظر در این بحث ارتباط ندارد.
گرچه ارزشگذاری اوراق بهادار سریع المعامله در بازار به ارزش بازار، طبق استاندارد حسابداری مجاز است ولی این امر در صورتی که در زمان افزایش قیمت سرمایه گذاریها انجام شود، موجب افزایش سود مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار می شود و در نتیجه بر آن اساس باید نسبت به سود حاصل از افزایش قیمت سهام براساس نرخ مالیات بر شرکتها، مالیات پرداخت کند که در حال حاضر 25 درصد است. ولی چنانچه ثبت درامد ناشی از افزایش ارزش سهام در حسابها تا زمان فروش انجام نشود، در زمان فروش مالیات وضع شده بر درامد مذکور، معادل نرخ مالیات فروش سهام است که در حال حاضر نیم درصد تعیین شده است. با توجه به تفاوت بسیار چشمگیری که بین دو نرخ مالیاتی فوق وجود دارد هیچیک از شرکتها از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری اوراق بهادار سریع المعامله خود استفاده نمی کنند و روش قیمت تمام شده را که دیگر روش مجاز قیمتگذاری است، به کار می برند.
خلاصه و نتیجه گیری
استانداردهای حسابداری علاوه بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می شوند. استانداردهای حسابداری باید به نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارایه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.
سرمایه گذاریها، داراییهایی است که عمدتاً به منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می شود. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط به سرمایه گذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:
1- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به عنوان درامد شناسایی نمی کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به عنوان درامد شناسایی می کند،
2- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته ها و سود انباشته باشد، به عنوان درامد شناسایی می کند،
3- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قایل نشده در حالی که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته ها به حساب سرمایه است،
4- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به عنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایه گذاریها شناسایی می کند در حالی که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام شده کسر شود.
براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالی که مالیات فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و به صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه گذاریهای شرکت به ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان 25 درصد می شود. اختلاف فوق موجب می شود شرکتها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه گذاریهای خود نشان ندهند.
استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بالا موجب شده که:
اولا-ً مدیران برای ارایه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه گذاریهای خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می شود، باعث هزینه های اقتصادی برای واحد تجاری می شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه گذاریهاست.
ثانیا-ً سرمایه گذاران در مجامع عمومی عادی شرکتها که برای تصمیمگیری در مورد تقسیم سود برگزار می شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می کنند. در اثر چنین تصمیمهایی واحدهای سرمایه پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت می گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.
به نظر می رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری سرمایه گذاریها در مورد اوراق بهادار سریع المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایه گذاریها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد.

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390ساعت 13:27  توسط محمد | 

 

 

پنج چالش آینده اقتصاد ایران

مسائل پیش روی اقتصادی کدامند؟

 

 

 

دکتر مسعود نیلی از اقتصاددانان مطرح کشور و طراح برنامه سوم توسعه با انتشار مقاله تحلیلی نسبتا مفصلی ضمن به تصویر کشیدن چالش های آینده اقتصاد ایران در حوزه اشتغال، بی رونقی، یارانه ها و واردات چینی نسبت به عدم توجه لازم به این چالش ها هشدار داد.این تحلیل که دیروز منتشر شد با اشاره به ضرورت توجه به ملاحظات «آینده نگری» در حوزه سیاست گذاری، بر این نکته انگشت گذاشته است که اثرات بسیاری از وقایع با تاخیر ظاهر می شود و در زمان بروز این اثرات، سیاست گذاران تنها می توانند حالتی انفعالی داشته باشند.

به اعتقاد دکتر نیلی، نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را می دهد که در مواجهه با پدیده ها، ابتکار عمل داشته باشیم و از بروز مشکلات غیرقابل کنترل جلوگیری کنیم.به اعتقاد این اقتصاددان، آنچه اهمیت «آینده نگری» را مضاعف می کند، امکان بررسی احتمال وقوع چند پدیده به صورت همزمان است. بنابراین در وضعیتی که احتمال دارد چند پدیده اجتماعی در آینده با همزمانی مواجه شوند، آینده نگری این امکان را در اختیار می گذارد که اثرات هم افزایی آنها بر همدیگر از قبل مورد بررسی قرار گیرد.

این نوشته طولانی را می توان به منزله یک هشدار تلقی کرد. کندی کم سابقه در اقتصاد، به هیچ وجه سازگار با ایجاد تعداد شغل در حدود مورد نیاز نیست. علاوه بر آن، افزایش های بزرگ و جهشی اجتناب ناپذیر قیمت انرژی طی سال های نزدیک آینده، کندی مضاعفی را بر حرکت بسیار آرام اقتصاد خواهد افزود و این کار را دشوار تر خواهد کرد.

هر چند عدم افزایش قیمت انرژی، تداوم رشد بالای مصرف را در پی خواهد داشت که در این صورت، کمبود انرژی گلوگاه رشد اقتصادی خواهد بود، اما افزایش قیمت انرژی، علاوه بر کندی فعالیت های اقتصادی، در کوتاه مدت افزایش های قابل توجهی را هم در سطح عمومی قیمت ها ایجاد خواهد کرد که تبدیل شدن یا نشدن به تورم بستگی به میزان انضباط مالی و پولی و نیز انتظارات تورمی دارد، اما فشار افزایش اولیه قیمت ها، می تواند سناریویی را رقم بزند که عبارتست از واردات ارزان هر چه بیشتر که در فضای بین المللی موجود، اقتصاد ما را بیش از پیش به کام اقتصاد چین فرو خواهد برد و تولید کم رمق موجود هم به تعطیلی خواهد گرایید. این حلقه را عدم ایفای نقش مناسب دستگاه برنامه ریزی، عدم اتکا به تجربه شکل گرفته طی دهه های اخیر و عدم اعتماد به نقش علم اقتصاد در حل مسائل اجتماعی تکمیل می کند.

یکی از ضروریات مهم سیاست گذاری در دنیای امروز، ملاحظات آینده نگری است. اثرات بسیاری از وقایع با تاخیر ظاهر می شود و در زمان بروز این اثرات، سیاست گذاری تنها می تواند کارکردی انفعالی داشته باشد. نگاه به آینده از منظر زمان حال، این امکان را می دهد که در مواجهه با پدیده ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم. از این رو، اهمیت آینده نگری، نه پناه بردن به فردا، بلکه به کارگیری آن برای سیاست گذاری امروز است. یکی از ویژگی های بارز اداره جوامع، عدم قطعیت در زمینه های مختلف است. بروز بلایای طبیعی، حوادث و سوانح ملی، بحران های مالی و اقتصادی و بسیاری موارد دیگر، مثال هایی از این عدم قطعیت ها هستند. در چنین فضایی، آنچه می تواند از فشارهای ناشی از این عدم قطعیت ها بکاهد، توجه جدی به «قطعیت ها» و اجتناب از مواجه شدن منفعلانه با آنها است. به یاد دارم در زمان دانشجویی، وقتی اولین برف در تهران بر زمین می نشست و خیابان های نسبتا کم رفت و آمد آن زمان، به خاطر یخبندان دچار مشکل می شدند، شهرداری می گفت که «غافلگیر» شدیم. در حالی که بالاخره همه می دانستند که زمستان سرد خواهد شد و برف و باران هم خواهد بارید!

نکته دیگری که بر اهمیت آینده نگری می افزاید، بررسی احتمال وقوع «چند» پدیده به طور همزمان است. سیل، زلزله، آتش سوزی و بسیاری از بلایای دیگر، جدا جدا می توانند فاجعه بار باشند. حال اگر اینها با هم اتفاق بیفتند به طور طبیعی، فاجعه بسیار بزرگتر خواهد بود. لذا اگر بدانیم که چند پدیده اجتماعی در آینده با همزمانی مواجه شده و به طور همزمان اتفاق خواهند افتاد، بسیار مهم است که اثرات این «هم افزایی» را مورد بررسی و توجه قرار دهیم. نوشته حاضر تحت عنوان «زبان حال حکایت های آینده اقتصاد ایران»، بر آن ا ست تا به تحلیل چالش های آینده نه چندان دور اقتصاد ایران بپردازد. چالش هایی که اگر با بهره گیری از زمان، به تمهید چگونگی مواجهه با آنها نپردازیم، مشکلاتی جدی در پیش رو خواهیم داشت. در این گزارش، پنج حکایت مختلف از اقتصاد ایران بیان می شود که هر کدام جداگانه، در جای خود، قابل شنیدن و خواندن است. اما آنچه اهمیت مطلب را دو چندان می کند، «مجموعه حکایات» به معنی بروز توام وقایع ذکر شده در نوشته است. مخاطب این نوشته، «همه» هستند. چه آنان که از دور دستی بر آتش دارند و چه آنان که از نزدیک.

توجه به اهمیت مطالب ذکر شده در این حکایات، ممکن است بتواند نوعی همگرایی «مشکل محور» ایجاد کند و باعث شود تا «همه» به آینده و مشکلات پیش رو فکر کنیم. آنگاه البته اگر پذیرفتیم که اصلی ترین و مهمترین مسائل ما در آینده، همین هایی هستند که در این جا ذکر شده، هیچ ایرادی نخواهد داشت که راه حل های مختلف برای آن ارائه کنیم و در مورد آنها به صورت مسالمت آمیز به بحث و گفت وگو بپردازیم.

● حکایت اول- اشتغال و تصویر آینده

در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینه ازدواج و ازدیاد نسل، موجی در میان جوانان ایجاد شد که همه را تشویق به داشتن فرزند هر چه بیشتر می کرد. این موج خود را در نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۶۵ منعکس ساخت و با انتشار آن، مشخص شد که یک شوک بزرگ جمعیتی به وقوع پیوسته است. تعداد کثیر متولدین سال های فاصله ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵، به صورت یک تحول چشمگیر در میزان زاد و ولد در کشور، در هرم سنی جمعیت نمایان گردید.

سرشماری بعدی عمومی نفوس و مسکن ده سال بعد، در سال ۱۳۷۵ انجام شد و همانگونه که انتظار می رفت، موج بزرگ زاد و ولد سال های اولیه دهه شصت، بصورت یک برآمدگی غیرمتعارف در هرم سنی جمعیت سال ۱۳۷۵، مطابق شکل شماره ۱ ظاهر شد که منعکس کننده قرار گرفتن موج جمعیتی متولدین اوائل دهه شصت در فاصله سنی ۱۰تا۱۴ سال بود.در سال ۱۳۷۶، از همکاران جمعیت شناس خود خواستم تا پیش بینی هرم سنی جمعیت ده سال بعد (۱۳۸۵) را ارائه کنند. شکل شماره ۲، پیش بینی تهیه شده در آن سال را نشان می دهد.

همانطور که مشاهده می شود، دو ویژگی در شکل شماره ۲ جلب توجه می کند. ویژگی اول انتقال برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی ۲۰ تا ۲۴ سال است و ویژگی دوم، برآمدگی بعدی است که بیانگر ازدواج نسل حاصل از پر زایی و تولد فرزندان آنان است. موج اول جمعیتی ناشی از افزایش قابل توجه فرزند به ازای خانوار و موج دوم در نتیجه افزایش قابل توجه خانوار، در نتیجه ازدواج این افراد و حتی با فرض تعداد کم فرزندان به ازای هر خانواده است. برآمدگی اول که موج بزرگ اولیه را نشان می دهد، همانگونه که ذکر شد، تراکم جوانان در فاصله سنی ۲۰ تا ۲۴ سال را نشان می دهد. این نسل عمدتا متولدین در میان خانوارهایی هستند که فشار سنگین اقتصادی دوران جنگ تحمیلی را بدوش کشیده اند و در نتیجه فاقد منابع کافی برای پرورش فرزندان خود بوده اند.

موج بزرگ متولدین سال های اولیه دهه شصت، ابتدا پیامدهای خود را در کمبودهای مرتبط با تغذیه کودک منعکس کرد و پس از آن به طور جدی در آموزش و پرورش در مقاطع مختلف، ابتدا، دوره ابتدایی، پس از آن راهنمایی و سپس متوسطه بصورت کمبود فضای آموزشی و معلم ظاهر شد.

مجموع تعداد دانش آموزان کشور که در حال حاضر در حدود ۱۳ میلیون نفر است در مقاطعی در سال های گذشته به حدود ۱۹ میلیون نفر هم رسید. تعداد معلمین و کادر اداری آموزش و پرورش متناسب با ورود موج جمعیتی افزایش پیدا کرد که امروز خود را به صورت نیروی قابل توجه مازاد در آموزش و پرورش، هزینه های سنگینی را به بودجه تحمیل می کند.

پیش بینی می شد که پس از اتمام تحصیلات متوسطه، بخش اصلی این جوانان وارد بازار کار شوند و بقیه به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی بپردازند. بر این اساس، مطالعات مقدماتی برنامه سوم حتی با فرض نرخ بیکاری در حدود ۱۴ درصد، بر ضرورت ایجاد بیش از ۷۴۰ هزار شغل به طور متوسط در هر سال طی دو برنامه سوم و چهارم تأکید کرد.پس از برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ و انتشار نتایج آن در سال ۱۳۸۶، هرم سنی جمعیت مطابق شکل۳ بدست آمد.

همانگونه که مشاهده می شود در مقایسه با پیش بینی سال ۱۳۷۶، برآمدگی اول، حتی کمی در ابعاد بزرگتر قابل شناسایی است، اما از برآمدگی کوچکتر دوم که حاصل ازدواج پیش بینی شده نسل اول بود، خبری نیست. علاوه بر آن، یک تفاوت مهم دیگر در مقایسه با پیش بینی های صورت گرفته در مطالعات مقدماتی برنامه سوم قابل توجه است و آن اینکه، به رغم ایجاد شغل در مقیاسی به مراتب کمتر از ۷۴۰ هزار نفر (کمتر از ۶۰۰ هزار نفر)، نرخ بیکاری گزارش شده، بین ۱۰ تا ۱۲ درصد، یعنی به طور معنی داری کمتر از ۱۴ درصد مبنای برنامه سوم بود. بخشی از این تفاوت می تواند ناشی از عرضه کمتر نیروی کار به بازار باشد که منجر به تحقق نرخ بیکاری کمتر می شود.(۱)

با توجه به موارد مطرح شده، دو عامل اصلی می تواند تفاوت های بین هرم سنی جمعیت پیش بینی شده و مقدار تحقق یافته و نیز شرایط بازار کار پیش بینی شده و تحقق یافته را توضیح دهد. اول، ورود کمتر نیروی کار به بازار و دوم بالا رفتن سن ازدواج و در نتیجه به تعویق افتادن شکل گیری موج دوم ازدیاد جمعیت. به نظر می رسد عوامل توضیح دهنده چرایی ورود کمتر نیروی کار به بازار دارای همپوشانی زیاد با عوامل منجر به بالا رفتن سن ازدواج باشد. برای آنکه به دلیل مشترک عرضه کمتر از مقدار پیش بینی شده نیروی کار و نیز بالا رفتن سن ازدواج پی ببریم، نمودار یک که نرخ بیکاری سنین مختلف را برای سه سرشماری ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ با هم مقایسه می کند، مورد بررسی قرار می دهیم.

همانگونه که مشاهده می شود، نرخ بیکاری برای همه سنین در سال ۱۳۷۵، کمتر از مقادیر متناظر سال ۱۳۶۵ بوده است. این بهبود وضعیت، طبیعی و قابل انتظار بوده به دلیل آنکه در سال ۱۳۶۵ از یک طرف جنگ آن هم به صورت فراگیر و از طرف دیگر قیمت پایین نفت و کمبود شدید منابع قاعدتا در مقایسه با سال ۱۳۷۵، چنین نتیجه ای را مورد انتظار می سازد، اما نتایج سال ۱۳۸۵، بیانگر آن است که در این سال، نه تنها نرخ بیکاری برای اکثر گروه های سنی حتی بالاتر از سال ۱۳۶۵، یعنی دوران جنگ بوده، بلکه در این سال توزیع سنی بیکاران هم به نفع گروه های سنی بالاتر و به ضرر جوانترها تغییر کرده است.

براساس نمودار شماره ۱، بازار کار به عرضه کنندگان بالقوه، نبود فرصت شغلی مناسب را علامت می داده است. نرخ بیکاری بالای جوانان در مقایسه با گروه های سنی بالاتر، هر چند در جهت عدم ورود به بازار علامت می داده، اما به هر حال، گروه هایی از جوانان هم موفق به پیدا کردن کار می شده اند. حال می توان این سوال را مطرح کرد که آیا این فرضیه درست است که به دست آوردن شغل، به معنی رفع فقر و برخورداری از حداقل معیشت است. بررسی وضعیت شغلی سرپرستان خانوارهای زیر خط فقر نشان دهنده آن است که بر خلاف تصور اولیه، درصد کوچکی از خانوارهای زیر خط فقر، دارای سرپرست بیکار هستند و بخش اصلی فقرا (در شهر ۶۷ درصد و در روستا ۵۲ درصد) شاغلند!(۲) اما شغلی که کفاف مخارج اولیه زندگی برای تامین حداقل ها را هم نمی دهد. پس این تلقی که ما تنها بر «تعداد» شغل مورد نیاز، مستقل از میزان «درآمدی» که ایجاد می کند، تاکید کنیم، تلقی صحیحی نیست.

بررسی ترکیب سنی فقرا در جامعه شهری و روستایی نشان می دهد که فقر و جوانی، قرین یکدیگرند. بررسی های دیگر که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب از بیان تفصیلی آنها خودداری می کنم نشان می دهد که درصد بیکاران تحصیلکرده از یک طرف و زن از طرف دیگر نیز در حال افزایش بوده است. همه موارد ذکر شده، پاسخ این سوال را می دهد که اولا چرا سن ازدواج بالا رفته و ثانیا چرا عرضه نیروی کار به بازار کاهش پیدا کرده است. بخش بسیار بزرگی از جوانان با مشاهده شرایط نامناسب بازار کار از یک طرف و توسعه ظرفیت آموزش عالی از طرف دیگر، ترجیح داده اند که ورود به بازار کار را به تعویق انداخته و سطح تحصیل خود را به امید به دست آوردن فرصت شغلی بهتر در آینده ارتقا دهند.

از مجموع مطالب مطرح شده می توان به سادگی نتیجه گرفت که طی سال های نه چندان دور آینده، بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات «فقر وسیع» ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلین آماده کند یا آنکه با ایجاد تغییراتی اساسی در اولویت ها و سیاست های جاری، محیط کسب وکار را، تا هنوز فرصت باقی است، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل کند.(۳) چند نکته اساسی را در ارتباط با مطلب ذکر شده نمی توان نادیده گرفت:

۱) شکل هرم سنی جمعیت در سال ۱۳۹۵، بسیار شبیه به شکل شماره۲، خواهد بود. با این تفاوت که برآمدگی جمعیتی به فاصله سنی ۳۰ تا ۳۴ سال منتقل خواهد شد.

۲) در سال های آینده، کسانی که وارد بازار کار می شوند را دو گروه تشکیل خواهد داد. گروه اول واردشوندگان طبیعی به بازار کار و گروه دوم آنان که در سال های گذشته تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفته اند. این حاصل جمع همانگونه که ذکر شد، سالانه بیش از یک میلیون و صد تا دویست هزار نفر خواهد بود. ما در بهترین شرایط نصف این مقدار در سال شغل ایجاد کرده ایم. پس ابعاد تغییرات باید «بسیار بزرگ» باشد.

۳) در سال های آینده، علاوه بر «تعداد» شغل باید به «نوع» شغل هم توجه کرد. با توجه به افزایش سطح تحصیلات جوانان و نیز درصد بالای زنان، مشاغل ساده از قبیل فعالیت های ساختمانی، نخواهند توانست نقشی در کاهش بیکاری ایفا کنند.

۴) ظرف سال های گذشته، دولت مهمترین نهادی بوده که توانسته است برای زنان شغل ایجاد کند. آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و نیز سازمان های دولتی این ظرفیت ها را ایجاد می کرده اند. وجود مازاد قابل توجه نیروی انسانی در آموزش و پرورش از یک طرف و کسری بودجه دولت از طرف دیگر، مانع از آن خواهد شد که این نهاد بتواند به طور مستقیم در کاهش بیکاری نقش ایفا کند.

۵) به دلیل ورود موج جمعیتی متولدان دهه شصت به فاصله سنی ۳۰ تا ۳۴ سال، در مقایسه با گذشته، بخش بسیار بزرگتری از منابع کشور صرف سرمایه گذاری در بخش مسکن خواهد شد. این مساله با توجه به توضیحات بندهای بالا، منابع کمتری را برای ایجاد شغل توسط بخش های دیگر باقی خواهد گذاشت.

۶) ایجاد شغل، تنها شرط لازم و نه کافی است و آنچه این شرط را تکمیل می کند «ایجاد درآمد» است. باید دید اقتصاد ما چگونه می تواند سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار «شغل درآمدزا» که رفاه نسبی برای نیروی کار به بار آورد، ایجاد کند. تحقق این شرایط را می توان متناظر با نرخ رشد اقتصادی حدود ده درصد در سال برای یک دوره ده ساله دانست.

۷) ظاهرا گزارش های رسمی تهیه شده(۴)، منابع مورد نیاز پنج سال برنامه پنجم برای تحقق رشد متوسط هشت درصد در سال را معادل حدود هزار میلیارد دلار (سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار) برآورد کرده اند. ابعاد بسیار بزرگ این منابع برای رشدی کمتر از آنچه در اینجا ذکر شد، بیانگر دشواری یا ناممکن بودن این هدف است.

۸) از سال ۱۳۷۶ که با گزارش تحلیلی سازمان برنامه و بودجه وقت، تحولات هرم سنی جمعیت و ضرورت های ایجاد شغل در سطوح مختلف تصمیم گیری مطرح شد، مساله اهمیت ایجاد شغل به طور ویژه وارد ادبیات سیاست گذاری شد. ما در بیان ضرورت ایجاد شغل موفق بودیم، اما موفق نشدیم این مطلب را منتقل کنیم که ایجاد شغل، نه یک «پروژه اقتصاد خرد»، بلکه یک «مساله اقتصاد کلان» است.

از آن زمان تاکنون، فهرست بلندبالایی از «پروژه »های اشتغال زا را می توان برشمرد. از دادن جایزه نقدی به هر کسی که یک شغل جدید ایجاد کند گرفته تا طرح بنگاه های زود بازده که ویژگی مشترک همه آنها، دادن آدرس اشتباه به متقاضیان شغل بوده است.

در مجموع، به نظر نگارنده، چگونگی ایجاد شغل درآمدزا در حد ارقام ذکر شده، بزرگترین و مهمترین مساله سیاست گذاری کشور، آن هم نه در آینده، بلکه در حال حاضر است. آینده، وقتی فرا برسد دیگر نمی توان کاری کرد و آنچه می تواند در کاهش ابعاد مشکل موثر باشد، مدت کوتاهی «زمان» است که در اختیار تصمیم گیرندگان، قرار دارد.

حال می توان به مساله دوم پرداخت و آن اینکه، برای رسیدن به چنین هدف بزرگی ابتدا باید ارزیابی درستی از وضعیتی که در آن هستیم داشته باشیم. در واقع، در بخش دوم می خواهیم به این سوال جواب دهیم که تا چه اندازه برای رسیدن به این هدف بزرگ آماده ایم. برای پاسخ به این سوال، دیباچه حکایت دوم را می گشاییم.

● حکایت دوم رونق نفتی و کم رمقی اقتصاد

بازار جهانی نفت پس از پشت سرگذاشتن دوران رکود سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ به تدریج از اوایل دهه هشتاد وارد رونق شد و به طور مشخص از سال ۱۳۸۳، ارقام صادرات، در مقیاس هایی کاملا متفاوت از گذشته در رکورد درآمدهای ارزی کشور ثبت شد. به طوری که کل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات برای سال های برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴)، کمی بیش از ۴۵۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم، مسلما در تاریخ عملکرد اقتصادی کشور، برای یک دوره چندساله، رکوردی فراموش نشدنی است. جمع درآمدهای ارزی سال های برنامه سوم (۱۳۸۳-۱۳۷۹) کمتر از ۱۷۵ میلیارد دلار بوده که از این رقم، تنها یک چهارم آن مربوط به سال پایانی این دوره، یعنی سال ۱۳۸۳ است. با توجه به فرصت استثنایی به وجود آمده از نظر درآمدهای ارزی و با توجه به آنچه که در بخش قبل به آن اشاره شد، اقتصاد ما می توانست با تجهیز منابع، خود را برای سال های نسبتا دشوار آینده برای ایجاد شغل، آماده کند.

در ابتدای دوره رونق نفتی، چارچوب های قانونی و به طور خاص ماده قانونی مربوط به حساب ذخیره ارزی، رویکردی محتاطانه را در مصرف درآمدهای ارزی تعیین می کرد. اما تلقی تصمیم گیرندگان آن بود که با صرف درآمدهای ارزی برای رفع نیازهای جامعه و به ویژه به کارگیری آن در تامین نیازهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، می توان مسیری میانبر برای توسعه کشور و تحقق عدالت اجتماعی ترسیم کرد.

بر همین اساس مخارج ارزی و فراتر از آن، مخارج بودجه عمومی افزایش قابل توجهی پیدا کرد و باعث شد تا به آنچه که در علم اقتصاد «بیماری هلندی» گفته می شود و ویژگی هایش، کاهش رقابت پذیری، افت رشد تولید، افزایش قیمت زمین و ساختمان و افزایش تورم است، مبتلا شویم. البته در همان بدو اتخاذ این سیاست، نسبت به بروز این پدیده هشدار داده شد و عواقب محتمل آن تشریح شد. اما این نکته کاملا قابل درک است که وقتی منابع به وفور در اختیار قرار می گیرد، غلبه بر وسوسه مصرف آن، در عرصه سیاست، کاری دشوار است؛ بنابراین رونق نفتی سال های اخیر، اقتصادی کم رمق را با منابعی محدود در مقایسه با آنچه مورد نیاز است در ابتدای راهی سخت برای چند سال آینده، قرار داده است.

آمارها در مقیاس محدودی که در دسترس است نشان می دهد که رشد اقتصادی، در خلاف جهت منابع ارزی حرکت می کند. به گونه ای که در سال ۱۳۸۷، به رغم برخورداری از حدود ۱۰۸ میلیارد دلار درآمد ارزی، آنطور که گفته می شود رشد اقتصادی، کمتر از یک درصد بوده است.

درآمدهای ارزی، از سال ۱۳۸۸، آهنگ ملایم کاهشی گرفته و شاید طی سال های آینده، دیگر آن شکوفایی گذشته تکرار نشود. سال های زیادی است که هرگاه در فصل های تابستان و اوایل پائیز، صف مورچه ها را می بینم که چگونه موادغذایی دوران کمبود زمستان را، با بهره گیری از وفور فصلی، با تلاشی زایدالوصف اندوخته می کنند تا مصرفی هموار داشته باشند و دچار مشکل نشوند، به حال آنها غبطه می خورم.

به هر حال، به نظر می رسد، در حال حاضر، بسیار دشوار است که بگوییم کدام بخش یا حتی رشته فعالیت یا منطقه جغرافیایی، آماده آن است که دو برابر حداکثر مقدار گذشته، برای جوانان و زنان تحصیلکرده، شغل درآمدزا ایجاد کند.

● حکایت سوم- یارانه ها

اصلاح قیمت انرژی و انطباق آن با قیمت های قابل مقایسه بین المللی و تنظیم مناسب آن با تحولات سایر قیمت ها در اقتصاد داخلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر و قطعی است. در کشور ما، همواره حساسیت ها نسبت به افزایش قیمت انرژی در میان مسوولان و مردم طی دو دهه گذشته بسیار بالا بوده و بحث های سالانه مربوط به تغییرات قیمت انرژی همواره یکی از پرچالش ترین مباحث اجتماعی به دلیل نگرانی نسبت به پیامدهای افزایش این قیمت ها بوده است.

وجود نگرانی نسبت به پیامدها در کنار تکافوی منابع نفتی موجب شده است که قیمت انرژی در کشور ما با فاصله ای قابل توجه نسبت به قیمت های بین المللی قرار گیرد. افزایش های موردی در قیمت برخی حامل های انرژی به ویژه بنزین، از آنجا که از قاعده مشخص و هدف میان مدت یا بلندمدت تعرف شده ای تبعیت نمی کرد، نتوانسته از اثربخشی مناسب برخوردار باشد. تغییرات قاعده مند و هدفدار قیمت ها در دو نوبت و در قالب لوایح برنامه های پنجساله سوم و چهارم منظور شد که هر دو از برنامه حذف گردید و نهایتا در سال های برنامه چهارم، تثبیت قیمت انرژی، به رغم شتاب گرفتن نرخ تورم جایگزین شد.

کاهش قابل توجه قیمت نسبی انرژی در مقایسه با سایر قیمت ها در اقتصاد، در کنار افزایش سطح درآمد در شرایط وفور درآمدهای نفتی، منجر به نهادینه شدن مصرف بالای انرژی در اقتصاد شد، به گونه ای که امروز میزان مصرف انرژی در قیاس با اندازه اقتصاد حدود ۵/۴ برابر متوسط جهان (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) است. معنای این میزان بالای مصرف آن است که نگرانی از پیامدهای افزایش قیمت انرژی در سالیان گذشته، باعث به تعویق انداختن این تصمیم نشده و به تعویق انداختن افزایش قیمت منجر به افزایش انرژی بری اقتصاد شده و افزایش انرژی بری اقتصاد باعث بزرگتر شدن ابعاد پیامدهای اصلاح قیمت انرژی گردیده است. بنابراین، می توان انتظار داشت که هزینه های اجتماعی اصلاح قیمت انرژی به طور مستمر در حال افزایش است و بنابراین در هر زمان، این هزینه ها نسبت به گذشته بیشتر خواهد بود.

قیمت پایین انرژی باعث شده است که خانوارها، الگوی مبتنی بر مصرف بالای انرژی را در زندگی پیش گیرند و بنگاه های اقتصادی ضمن سوق دادن تولید به محصولات انرژی بر، در فرآیند تولید نیز به سمت جایگزین کردن انرژی با سایر نهاده ها، به ویژه سرمایه حرکت کنند. از سوی دیگر، بنگاه های تولیدکننده انرژی به دلیل عدم برخورداری از توجیه اقتصادی و در نتیجه عدم امکان تجهیز منابع، نتوانسته اند اقدام به سرمایه گذاری مورد نیاز کنند که حاصل آن، عدم افزایش متناسب تولید بوده است. رشد بالای مصرف در کنار عدم رشد مناسب تولید، ما را به عنوان دومین کشور برخوردار از ذخایر نفت و گاز جهان، به میزان قابل توجهی به واردات فرآورده های نفتی وابسته کرده است.

این وابستگی منجر به آن شده که سالانه بخش فزاینده ای از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را به واردات فرآورده اختصاص دهیم که این امر به نوبه خود بر عدم تعادل بودجه اثر گذاشته است. مجموعه آنچه گفته شد بیانگر آن است که طی دو دهه گذشته، به تدریج، قیمت انرژی به یک قیمت اثرگذار و تعیین کننده در سطح اقتصاد کلان، اقتصاد بخش های اقتصادی و نیز رفاه در سطح خانوار تبدیل شده است.

به نظر می رسد که با عیان شدن مصرف بسیار بالای انرژی در کشور، محدودیت های تراز پرداخت ها، محدودیت های بودجه ای و دیگر مسائل، نوعی توافق در میان مسوولین در مورد ضرورت افزایش قیمت انرژی در جهت تطبیق با قیمت های جهانی ایجاد شده است. شکل گیری چنین اجماعی هرچند بسیار مهم و تعیین کننده است، اما تنها شرط لازم و ابتدایی در جهت نیل به هدف است و شرط کافی و مهم در این ارتباط، رفع نگرانی در مورد دوران گذار و حصول به اطمینان نسبی از «مدیریت پیامدها» در کوتاه و میان مدت است.

تصمیم در مورد افزایش قیمت انرژی و اجرای آن، کاری بسیار ساده و قابل انجام ظرف مدت بسیار کوتاه است. آنچه این تصمیم را بسیار دشوار ساخته و برای سالیان متمادی به تعویق انداخته، نحوه مواجهه با پیامدها بوده است، بنابراین با توجه به اینکه درآمدها و هزینه ها در بودجه عمومی، صادرات و واردات در تراز پرداخت ها، تولید، اشتغال و بیکاری در بخش حقیقی اقتصاد، مصرف، رفاه و پس انداز در سطح خانوارها، در مقیاس قابل اعتنا به قیمت انرژی وابسته شده اند، تغییرات هدفمند و همه جانبه قیمت انرژی، نیازمند آن است که در قالب یک «برنامه» طراحی و اجرا شود. چنین «برنامه »ای، دو کارکرد بسیار مهم و تعیین کننده خواهد داشت.

کارکرد اول آن است که تقدم و تاخر فعالیت ها و نیز ابعاد تغییرات در طول زمان را مشخص خواهد کرد، به گونه ای که روشن شود، حامل های انرژی با چه نسبتی، در مقایسه با یکدیگر، در چه ابعادی و در چه قالب زمانی قرار است افزایش قیمت داشته باشند و کارکرد دوم چگونگی مواجهه با پیامدها است. به عنوان مثال، خانوارها در سطوح مختلف درآمدی چگونه از این تغییرات تاثیر خواهند پذیرفت و «برنامه» جبرانی، چگونه خواهد توانست ریسک های ناشی از فشارهای هزینه ای را مدیریت کند.

بخشی از این ریسک به عدم قطعیت های ناشی از شرایط اقتصاد کلان به ویژه تولید و تورم مربوط می شود و بخش دیگر به عدم قطعیت های برآمده از فقدان اطلاعات کافی در مورد وضعیت درآمدی خانوارها. در این برنامه همچنین، مشخص خواهد شد که بنگاه های مصرف کننده انرژی بر حسب نوع فعالیت، اندازه (بزرگ، متوسط و کوچک)، نوع مالکیت (دولتی، خصوصی)، سطح تکنولوژی و نوع بازار (انحصاری، رقابتی)، چگونه به افزایش قیمت انرژی واکنش نشان خواهند داد و چگونه می توان کندی فعالیت های اقتصادی ناشی از فشار هزینه را به گونه ای مدیریت کرد که از نهادینه شدن رکود جلوگیری شده و دوران گذار، حداقل آسیب را داشته باشد. «برنامه اصلاح قیمت حامل های انرژی»، در سطح اقتصاد کلان، باید به نحوه مدیریت عدم تعادل های اقتصاد کلان در دوران انتقال بپردازد. بزرگترین ریسک این تغییر در سطح اقتصاد کلان، بروز شرایط رکود تورمی است. اقتصاد ایران طی سال های اخیر، یک مرحله «رونق نفتی تورمی» را پشت سر گذاشته و در حال حاضر «کندی غیرتورمی» را تجربه می کند. اجتناب از رکود تورمی مهم ترین رسالت این برنامه در بعد اقتصاد کلان خواهد بود.

بنگاه های اقتصادی از یکسو، به طور بالقوه با کاهش تقاضا از سوی خانوارها به دلیل کاهش درآمد حقیقی مواجه خواهند بود و از سوی دیگر، خود افزایش هزینه ها را تجربه خواهند کرد. مدیریت ریسک در سطح اقتصاد کلان چهار مولفه خواهد داشت که بتواند مانع از بروز شرایط ذکر شده شود.

▪ اول: تنظیم شدت افزایش قیمت ها،

▪ دوم: تنظیم برنامه جبرانی،

▪ سوم: هموارسازی مسیر دستیابی بنگاه ها به سایر نهاده های تولید به ویژه سرمایه و نیز فراهم آوردن شرایط منصفانه برای رقابت با محصولات خارجی و دسترسی به تکنولوژی برای بهبود فرآیند تولید و بالاخره

▪ چهارم: فراهم آوردن شرایط با ثبات و غیرتورمی اقتصاد کلان.

در چارچوب چهار مولفه ذکر شده، شدت افزایش قیمت ها را سه مولفه بعدی مشخص می کند. اینکه قیمت ها قرار است طی چند مرحله به قیمت های بین المللی برسد، بستگی به این دارد که اولا برنامه جبرانی چیست، ثانیا چه مسیرهای جایگزین پیش روی بنگاه ها قرار گرفته و ثالثا تا چه اندازه، قید جدی بر عدم شکل گیری کسری بودجه و رشد کنترل نشده پایه پولی تحمیل شده است.

مجموعه آنچه ذکر شد بیانگر آن است که اصلاح قیمت انرژی در شرایط موجود اقتصاد کلان ایران، نه یک اصلاح در درون بخش انرژی، بلکه یک تغییر مهم در سطح اقتصاد کلان و یک تحول گسترده در مجموعه بنگاه ها و خانوارها است، بنابراین عدم طراحی یک «برنامه جامع» برای مشخص کردن چگونگی مواجهه با پیامدهای مختلف، شانس موفقیت را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. در شرایط نبود برنامه ای جامع برای اصلاح قیمت حامل های انرژی، گزینه ضعیف تر آن بود که حداقل «زیربرنامه ای»(۵) بدون برخورداری از جامعیت و در برگیرنده تنها سه مولفه تهیه می شد. مولفه اول برنامه تغییر قیمت ها شامل میزان افزایش هر یک از قیمت حامل های انرژی در طول زمان، مولفه دوم «سیاست های» تسهیل کننده در تطبیق با شرایط جدید شامل میزان و چگونگی ارائه کمک به خانوارها و بنگاه ها و بالاخره مؤلفه سوم شامل چگونگی بهره مندی بنگاه های تولیدکننده انرژی در شرایط جدید. اینکه آیا چنین برنامه ای تهیه شده یا نه، کسی اطلاع ندارد، اما آنچه انعکاس عمومی پیدا می کند آن است که هنوز در زمینه های مختلف صحبت از سناریوهای مختلفی می شود که از آن می توان نتیجه گرفت که احتمال نبود چنین برنامه ای بیشتر است.

اینکه عدم تعادل های موجود در اقتصاد کدامند و هر یک از آنها چگونه از افزایش قیمت انرژی تاثیر می پذیرند و اتخاذ چه سیاست هایی می تواند از شدت آنها بکاهد و به ویژه اتخاذ چه سیاست هایی ممکن است به تشدید عدم تعادل ها دامن بزند، در این کار اهمیت حیاتی دارد.

توجه به این نکته حائز اهمیت بسیار است که افزایش قیمت انرژی در وضعیت رکودی اقتصاد کلان که به عنوان دنباله طبیعی بیماری هلندی اقتصاد که طی سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به وقوع پیوست، صورت می پذیرد. بنگاه های ما محصولات خود را یا به خانوارها می فروشند یا به دولت یا به کشورهای دیگر صادر می کنند. رشد مصرف خانوارها و دولت در سال ۱۳۸۷، یعنی قبل از افزایش قیمت انرژی، منفی بوده است. صادرات غیرنفتی ما نیز به میزان قابل توجهی ناشی از قیمت های پایین فرآورده های نفت و گاز است، لذا بنگاه ها در سمت درآمدها با کاهش قابل توجه مواجه خواهند شد و در سمت هزینه ها با افزایش، بنابراین بروز شرایط رکود عمیق، در صورت عدم اتخاذ سیاست های مکمل در زمینه هایی از قبیل نرخ ارز، نرخ سود تسهیلات و برقراری محیط مناسب کسب و کار و دسترسی به بازارهای بین المللی، قطعی خواهد بود.

یکی از دغدغه ها و بحث های مهم مطرح در زمینه پیامدهای محتمل، تورم بوده است. برخی تورم ناشی از اجرای طرح را در حد ارقام بسیار بالا ( بیش از ۶۰ درصد) ذکر می کنند و برخی آن را بسیار دست کم برآورد می کنند. در این زمینه لازم به توضیح است که اولا در زمینه قیمت ها پس از افزایش قیمت حامل های انرژی، با دو تحول مواجه خواهیم بود که ضروری است این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم. تحول اول مربوط به افزایش «سطح عمومی قیمت ها» و تحول دوم مربوط به تغییر در «ترکیب قیمت ها» است. میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها را چهار عامل زیر تعیین می کند:

الف) تورم پایه در اقتصاد، منظور نرخ تورمی است که اقتصاد ما در حال حاضر با آن مواجه است. مثلا عددی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد.

ب) افزایش سطح قیمت ها در نتیجه افزایش قیمت انرژی.

ج) تورم اضافی ناشی از بروز کسری بودجه احتمالی، در صورت کم برآورد کردن اثرات هزینه ای و زیاد برآورد کردن اثرات درآمدی افزایش قیمت انرژی بر بودجه عمومی.

د) تورم انتظاری شکل گرفته در ذهن مردم که ناشی از برآورد اتفاقات آینده است.

آنچه که تورم حاصل از تغییر قیمت انرژی را در دامنه ای نسبتا وسیع سیال می سازد، بندهای ج و د ذکر شده است. میزان انضباط مالی و پولی دولت و درجه پایبندی به قیود سخت بودجه ای در این برآورد تعیین کننده است. به عنوان مثال، اگر دولت در واکنش به فشار وارد آمده به بنگاه ها، اقدام به حمایت پولی از تولید کند یا اگر در واکنش به فشار اجتماعی ایجاد شده در سطح جامعه که کمک های نقدی بیشتری را طلب می کند، اقدام به رشد هزینه ها از محل منابع بانک مرکزی کند یا مواردی دیگر از این قبیل، آنگاه اقتصاد در یک مسیر مارپیچ تورمی گرفتار خواهد شد، اما بر عکس هر چه با اتکای به انضباط مالی، کنترل محکم تری بر هزینه ها اعمال شود، فشار تورم کمتر خواهد بود.

عامل اصلی و تعیین کننده در این قسمت، در اصطلاح میزان سرمایه اجتماعی موجود در جامعه و درجه اعتماد جامعه به دولت به عنوان مجری اصلی این طرح خواهد بود. معمولا توصیه می شود که دولت ها در اوج میزان برخورداری از مقبولیت، دست به این اقدامات بزنند؛ چرا که این سرمایه گرانبها می تواند به نحو موثری در مدیریت پیامدها، موثر واقع شود.

تورم انتظاری را درجه اعتماد مردم به توان کارشناسی دولت و قدرت طراحی و اجرا و نحوه علامت دهی سیاست گذاران به جامعه تعیین می کند. ترسیم تصویر غیر واقعی بسیار خوش بینانه از نتایج کار به همان اندازه مضر و خطرناک است که تصویر بسیار تیره از آن. امروز در پزشکی، تصویری «واقعی» از بیماری به فرد داده می شود که نه انکار است و نه مایوس کردن بیمار، بلکه به بیمار کمک می کند تا خود، با واقع بینی در سیر درمان همکاری کند. بنابراین براساس آنچه که گفته شد بر حسب «نحوه اجرا» می توان نرخ های تورم مختلفی را انتظار داشت. حال با توجه به نکات و مطالب مطرح شده در این قسمت تلاش خواهد شد تا تصاویری محتمل از اثرات رفاهی افزایش قیمت انرژی بر خانوارهای شهری و روستایی، با فرض بروز نرخ های تورم مختلف ارائه شود.(۶)

در اینجا با توجه به اینکه هیچ گونه اطلاعی از میزان افزایش مورد نظر قیمت حامل های انرژی در دسترس نگارنده نبوده، فرض کرده ایم که متوسط قیمت حامل های انرژی، طی سال جاری دو برابر شود (۱۰۰ درصد رشد) و فرض می کنیم که این میزان افزایش، منجر به تحقق درآمدی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای دولت شود.

برای آنکه بتوانیم آثار رفاهی افزایش قیمت انرژی را بر خانوارها در سطوح مختلف درآمدی برآورد کنیم، نیازمند آن هستیم که برآوردی از وضعیت درآمد و چگونگی توزیع آن در سال جاری داشته باشیم. لذا باید ارقام بودجه خانوار را برای سال ۱۳۸۹ برآورد کنیم.

با استفاده از اطلاعات در دسترس بودجه خانوار سال ۱۳۸۷ و اعمال فروضی در مورد رشد اقتصادی و تورم سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، این کار را انجام می دهیم. همچنین فرض می کنیم که براساس قانون، نصف مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال ( یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) میان خانوارها توزیع شود که در اینجا فرض کرده ایم این مبلغ میان هفت دهک اول توزیع شود.

لازم به ذکر است که اکثر فروض به کار گرفته شده در محاسبات، تمایل دست بالا، به معنی ارائه تصویری نسبتا خوش بینانه برای گروه های کم درآمد دارد. در اینجا با توجه به هدف اصلی مطالعه، از مشکلات شناسایی واقعی گروه های مختلف درآمدی صرف نظر کرده ایم و فرض شده است که دولت می تواند به راحتی هفت دهک اول را شناسایی کند.

نمودار ۲، تصویری از دهک های مختلف درآمدی شهری و روستایی را در کنار یکدیگر ارائه می کند. در این نمودار، محور افقی درصد جمعیت و محوری عمودی سمت راست، مبلغ هزینه ناخالص، به واحد میلیون ریال در طول سال است. با توجه به تفاوت قابل توجه جمعیت شهری و روستایی، به عنوان مشخصه ای از این تفاوت جمعیت، ستون های باریک تر خانوارهای روستایی و ستون های عریض تر خانوارهای شهری را نشان می دهند. به عنوان مثال، مشخص است که خانوارهای دهک های اول و دوم روستایی، در سطحی پایین تر از خانوار دهک اول شهری قرار دارد یا آنکه خانوار دهک نهم روستایی از دهک هفتم شهری کم درآمد تر است.

حال با فرض نرخ های تورم مختلف در دامنه ۲۰ تا ۴۰ درصد و با فرض توزیع ۱۰۰ هزار میلیارد ریال میان هفت دهک از خانوارها، تغییرات قدرت خرید جامعه را به تفکیک دهک در نمودار زیر نمایش می دهیم. محور عمودی سمت چپ و ارقام ذکر شده در آن، منعکس کننده درصد تغییر در قدرت خرید هر یک از گروه های درآمدی است. سه منحنی نزولی رسم شده، هر کدام نشان می دهند که به ازای نرخ های تورم ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد، قدرت خرید هر یک از گروه های درآمدی چنددرصد افزایش (در صورت مثبت بودن رقم) و چند درصد کاهش (در صورت منفی بودن رقم) پیدا خواهند کرد.در بهترین حالت که نرخ تورم ۲۰ درصد است، دهک اول روستایی با بیش از ۴۵ درصد افزایش قدرت خرید و پس از آن دهک های دوم روستایی، اول شهری، دوم و سوم روستایی با حدود ۱۰ درصد افزایش و دهک های دوم شهری، پنجم و ششم روستایی و سوم شهری و هفتم روستایی، با بهبودی بسیار مختصر مواجه خواهند شد.

در سناریو تورم ۳۰ درصدی، تنها ۲۰ درصد از جمعیت کشور با بهبود وضعیت مواجه می شوند که بهبود دهک اول شهری و سوم و چهارم روستایی، بسیار مختصر است و بقیه یعنی ۸۰ درصد از جمعیت به طور خالص، با کاهش قدرت خرید مواجه خواهند شد. در سناریو های تورم ۴۰ و ۵۰ درصد، تنها دهک های اول و دوم روستایی منتفع می شوند و بقیه به درجاتی آسیب می بینند. لازم به ذکر است که کاهش سطح رفاه چهار دهک پر درآمد شهری و دو دهک پردرآمد روستایی در سناریوهای تورم ۳۰ تا ۵۰ درصد، قابل توجه خواهد بود.

از مجموع مطالب مطرح شده می توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت انرژی و توزیع منابع حاصله میان خانوارها، یک بازتوزیع نسبتا اساسی درآمدی در جامعه محسوب می شود که چند نکته مهم را در ارتباط با آن می توان ذکر کرد:

الف) قشر متوسط شهری و قشر پردرآمد شهری و روستایی، بازندگان مطلق کوتاه و میان مدت خواهند بود. این نکته حائز اهمیت بسیار است که حداقل طی چهل سال گذشته، جامعه شهری و قشر متوسط، همواره دارای بالاترین اولویت از دید سیاستمداران کشور بوده اند و در مقابل، جامعه کم درآمد روستایی از موقعیت ضعیف تری برخوردار بوده است. این جابه جایی جامعه هدف، یک تصمیم مهم سیاسی- اجتماعی با پیامدهای خاص خود است.

ب) میزان تغییر در وضعیت نسبی آحاد مردم به شدت به تورم حاصل از اجرای طرح حساس است. نرخ های تورم بالاتر از حدود ۲۵ درصد دارای آثاری بسیار متفاوت از تورم های پایین تر است.

ج) انتظار می رود که کاهش درآمد گروه های پر درآمد به طور عمده بر پس انداز آنان اثر بگذارد و کمتر بر مصرف و لذا بازتوزیع صورت گرفته، قاعدتا منابع در دسترس برای سرمایه گذاری را کاهش خواهد داد.

د) گروه های کم درآمد که با افزایش درآمد نسبی مواجه می شوند به احتمال زیاد تقاضای کالاهای ضروری را افزایش خواهند داد. بنابراین همانگونه که قبلا اشاره شد، انتظار می رود که در کنار افزایش سطح عمومی قیمت ها، «ترکیب قیمت ها» نیز در جهت افزایش قیمت نسبی کالاهای ضروری تر تغییر می کند.

ه) محاسبات گزارش شده در اینجا فقط برای یک مرحله از افزایش قیمت ها است و قاعدتا طی چند مرحله این وضعیت تکرار خواهد شد که نشان دهنده عمیق تر بودن ابعاد اجتماعی آنست.

مطالب در مورد یارانه ها را می توان این گونه جمع بندی کرد که اصلاح قیمت انرژی، امری ضروری و مهم برای اقتصاد کشور است. ضروری بودن این تغییر نباید به اهمیت طراحی دقیق و اجرای مناسب اثر بگذارد. این کار می توانسته در شرایط مناسب تری اجرا شود، اما به هر حال به تعویق افتادن آن، مطمئنا بر کیفیت نتایج و به ویژه هزینه های دوران گذار موثر است. معمای تلخی که اقتصاد ما با آن مواجه است آن است که تا وضعیت عمومی اقتصاد مثلا تحت تاثیر افزایش اولیه قیمت نفت خوب است و شرایط برای انجام اصلاحات اقتصادی مناسب، کسی انگیزه ای برای تغییر ندارد. وقتی شرایط بد است و عدم تعادل ها، علامت آشکار به اصلاح می دهند، شانس موفقیت کم است.

افزایش قیمت انرژی، حتی با فرض طراحی مناسب و اجرای خوب، یک دوران گذار حداقل پنج ساله برای تطبیق با شرایط جدید را نیاز دارد و در این فاصله سختی هایی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. ویژگی اصلی این دوران، افزایش سطح عمومی قیمت ها و کندی فعالیت های اقتصادی به همراه یک بازتوزیع به نفع گروه های کم درآمد روستایی و به ضرر قشر متوسط و پردرآمد شهری خواهد بود.

● حکایت چهارم- اقتصاد چینی شکننده

دنیا امروز با پدیده ای به نام «چین» مواجه است که با سرعت بازارها را می گیرد و سهم خود را از اقتصاد جهانی افزایش می دهد. تا ۲۵ سال پیش، چین دارای اقتصادی ضعیف و ناتوان بود، اما امروز، بازاری نیست که محصولات چینی در آن رخنه نکرده باشد.

بهره گیری فرصت طلبانه از رشد جهانی تکنولوژی، بهره مندی از نیروی کار ارزان، استفاده از سرمایه های بین المللی، فراهم آوردن محیط مناسب کسب و کار و بالاخره تقلیل ارزش پول کشور برای هر چه ارزان تر شدن کالاهای چینی در بازارهای جهانی، عاملی شده است که مصرف کنندگان در اقصی نقاط جهان را وابسته به کالاهای چینی کرده است.

ورود چین به بازارهای جهان، آنچنان قوی و فراگیر بوده که حتی قوی ترین اقتصاد های جهان هم نتوانسته اند خود را مصون نگه دارند و تراز تجاری بسیاری از کشورهای بزرگ با چین منفی است. در کشور ما، برای دوره طولانی، برداشتی وجود داشته و دارد که (برخلاف چین) افزایش ارزش پولی ملی، به هر شکل ممکن، نشان دهنده قدرت اقتصاد است. بنابراین، تلاش شده است که نرخ ارز به رغم وجود تورم به مراتب بالاتر از کشورهای طرف تجاری، تثبیت شود که نتیجه آن ارزان تر شدن کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید شده در داخل از یک طرف و گران تر شدن نسبی کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر کالاهایی که به بازار جهانی عرضه می شوند از طرف دیگر بوده است.

عامل اول، وابستگی ما را به واردات افزایش می دهد و عامل دوم مانع از توسعه صادرات صنعتی می شود. برآیند این دو عامل، شکل دهنده چگونگی وابستگی اقتصاد ایران به نفت است. بخش عمده ای از پاسخ به این سوال که به رغم تاکید بسیار زیاد و مستمر تصمیم گیرندگان کشور بر کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت خام، حداقل از سی سال پیش به این طرف، چرا ما هنوز بسیار به نفت وابسته ایم، به گونه ای که امروز گذران با نفت کمتر از ۷۰ دلار برای ما مشکل و دوام آوردن با نفت کمتر از ۵۰ دلار تقریبا غیرممکن شده است را می توان در سیاست نرخ ارز یافت.

به هر حال، اتخاذ سیاست عدم تغییر نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و جهانی، آغوش اقتصاد ما را مشتاقانه به روی کشورهای خارجی گشوده است که حاصل آن، هر چه بزرگتر شدن تراز تجاری بدون نفت به نفع کشورهای خارجی و به ضرر اقتصاد کشورمان بوده است. با تثبیت نرخ ارز و در گذر زمان هر روز، تعدادی از فعالیت های اقتصادی توجیه خود را در مقایسه با کالاهای وارداتی از دست می دهند و در معرض تعطیلی قرار می گیرند. در چنین شرایطی، کارآفرینان بالقوه، انگیزه ای برای سرمایه گذاری نخواهند داشت و به جای آن به سمت فعالیت های وارداتی رو می آورند. منابع ارزی کشور صرف می شود، بدون آنکه شغل جدیدی ایجاد شود. بازندگان این سیاست، تولیدکنندگان و کارگران و برندگان داخلی آن واردکنندگان خواهند بود.

این سیاست، برندگان خارجی هم دارد.

در واقع با گشودن اقتصاد روی کشورهای خارجی، ما به ایجاد شغل و درآمد در کشورهای دیگر کمک می کنیم، اما همه کشورهای خارجی به یک میزان از این سیاست نفع نمی برند. آنان که بنا به دلایل مختلف فرصت بیشتری برای ورود به اقتصاد ایران پیدا می کنند، طبیعتا سهم بزرگتری از این کیک نصیبشان می شود. در اینجا اولویت بهره مندی را سیاست خارجی تعیین می کند. تعارضات در عرصه روابط خارجی با کشورهای غربی، الگوی جغرافیایی تجارت خارجی ما را به سمت آسیای جنوب شرقی و چین سوق داده است که در این میان، چین جایگاهی ویژه یافته است. به هر حال، به نظر می رسد که با توجه به سیاست نرخ ارز از یکسو و تشدید تعارضات با کشورهای دیگر از سوی دیگر، بخش تولید در اقتصاد ما به تدریج به کام اقتصاد چین فرو خواهد رفت و ظرفیت ایجاد اشتغال به مرور کاهش خواهد یافت. چینی شدن اقتصاد کالایی ایران، به هیچ وجه با ضرورت های ایجاد اشتغال در مقیاس های بزرگ ذکر شده در قسمت اول این نوشته سازگار نیست.

● حکایت پنجم- سلیقه و روزمرگی یا اتکا به علم و تجربه

امروز برای همه روشن شده است که پیچیدگی مسائل اجتماعی هزاران برابر بیشتر از مباحث فنی و مهندسی است. از آنجا که رفتارهای انسانی در مقیاس فردی، تاثیر پذیر از فهم و درک آحاد مردمند، پذیرفتن قاعده پذیری جهان شمول برداشت های ذهنی فردی و به تبع آن رفتارهای فردی، برای غیرمتخصصین خارج از حوزه علوم انسانی کار دشواری است.

به طریق اولی، رفتارهای اجتماعی که حاصل اندرکنش رفتارهای فردی هستند، فرا پیچیده خواهند بود. این موضوع، باعث شکل گیری نوعی پارادوکس می شود. جوامع بشری برای آنکه پیشرفت کنند نیازمند آنند که قواعد «عام» حاکم بر رفتارهای اجتماعی را شناسایی کنند و این خود نیازمند حدی از بلوغ اجتماعی است که جایگاهی ویژه برای علم در حل مسائل اجتماعی قائل باشند. در مقابل، رسیدن به این حد از بلوغ خود نیازمند رسیدن به سطحی از پیشرفت در حوزه های مختلف اجتماعی است.

توجه به این نکته بسیار مهم است که پذیرش علم به عنوان مهم ترین عاملی که می تواند در حل مسائل اجتماعی به ما کمک کند به هیچ وجه به معنی آن نیست که «نسخه هایی» عمدتا پیچیده شده در کشورهای دیگر قرار است مبنای حل مسائل بومی ما باشند. اولا علم بسیار بیش از آنکه «حل مساله» را به ما بدهد «چگونگی» پیدا کردن راه حل را به ما می آموزد. ثانیا علم در حوزه اجتماعی، بر ویژگی هایی دست می گذارد که به دلیل اتکا بر فروض بسیار ساده، از قدرت شمول بسیار برخوردارند. بنابراین، علم «چارچوبی» فراهم می کند که در محدوده آن، راه حل های «بومی» برای مسائل پیدا می شود. این به معنی آن است که علم در حوزه اجتماعی، رقیبی برای راه حل های بومی نیست. پرداختن به این موضوع مجال جداگانه ای می خواهد که جای آن اینجا نیست. در این قسمت تنها به اندازه ای که به مسائل آینده اقتصادی کشور مربوط می شود به آن می پردازیم.

به عنوان یک مثال، علم اقتصاد می گوید اگر کالایی در مقایسه با کالاهای دیگر به طور نسبی ارزانتر شود، مردم در مصرف، آن را جایگزین می کنند و مصرف آن کالا افزایش پیدا می کند. توصیه های ارشادی و هرگونه اقدام خیرخواهانه دیگر، در صورتی که همراه با تغییر نسبت قیمت ها نباشد، بی نتیجه خواهد بود. مصداق بارز این موضوع، چالش قیمت انرژی و مساله چندین ساله آن در کشور ماست. گزاره علمی ذکر شده سال ها مورد بحث بوده است که آیا پایین بودن قیمت نسبی انرژی موجب مصرف بیشتر است یا نه.

مثال دیگر در چارچوب همان گزاره آن است که اگر ارزش پول یک کشور از طریق نرخ ارز، به طور مصنوعی بالا نگاه داشته شود کالاهای داخلی گرانتر خواهند شد و این کشور، نهایتا با کسری تراز بازرگانی مواجه خواهد شد یا آنکه اگر دولت با هدف افزایش سطح خدمات رسانی، اقدام به تامین پولی مخارج خود کند، حاصل، تورم و کاهش سطح رفاه جامعه خواهد بود، حتی اگر موضوع خرج دولت کاملا حساب شده و دارای توجیه باشد.

به هر حال، علم اقتصاد، حاصل انباشت تلاش چارچوب دار دانشمندان در اقصی نقاط جهان است که جایگزینی ندارد و محروم شدن از به کارگیری آن، تنها راه سلیقه و روزمرگی را برای مواجهه با مسائل باز می کند. علم را می توان متناسب با شرایط ویژگی های هر جامعه کاربردی کرد. به عنوان مثال، علم اقتصاد، آثار و نتایج پایین نگاه داشتن قیمت انرژی را پیش بینی می کند، همان طور که آثار و نتایج افزایش قیمت آن را نیز می تواند به طور کلی پیش بینی کند. حال این تصمیم گیرنده است که به نمایندگی از طرف طرز تفکر حاکم بر جامعه، می تواند در مورد چگونگی افزایش این قیمت تصمیم بگیرد.

علم اقتصاد در شکل عمومی خود، منعکس کننده انباشت تجربه بشر در چگونگی مواجهه با مسائل مختلف است. آنچه در ارتباط با مجموعه مطالب ذکر شده در این نوشته می توان ذکر کرد این است که ضرورت حیاتی ایجاد جهش در اشتغالزایی اقتصاد از یک طرف، رکود موجود در اقتصاد، افزایش های مورد نیاز در قیمت حامل های انرژی و نیز قرار گرفتن در معرض وابستگی هر چه بیشتر به اقتصاد چین، از طرف دیگر، اهمیت و حساسیت چگونگی اتخاذ راه حل های مناسب برای آینده خطیر کشور را دو چندان می کند. بنابراین توجه به علم اقتصاد و کاربرد آن در عرصه تصمیم گیری می تواند از بار فشارهای آتی بکاهد.

● حکایت پایانی- جمع بندی و نتیجه گیری

۱) پیش بینی می شد که شوک بزرگ جمعیتی سال های اولیه دهه شصت، عرضه نیروی کار را طی ده سال گذشته با افزایش قابل توجه مواجه کند. نامناسب بودن شرایط بازار کار و توسعه آموزش عالی در حوزه های غیردولتی و دولتی، ورود بخش عمده نیروی کار را به تعویق انداخت. طی ده سال آینده چنین اتفاقی قطعا خواهد افتاد و اقتصاد ما باید ظرفیت ایجاد سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار شغل را در خود ایجاد کند.

۲) ظرف ده سال در فاصله دو سرشماری ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، به رغم آنکه ورود نیروی کار به بازار به هیچ وجه در حد پیش بینی شده نبود، اما در این فاصله، تعداد بیکاران کشور از ۵/۱ میلیون نفر به سه میلیون نفر (صد در صد افزایش) افزایش پیدا کرده است.

۳) تحولات قابل پیش بینی در زمینه ورود نیروی کار به بازار طی سال های آینده علاوه بر افزایش قابل توجه تعداد، افزایش سطح تحصیلات و افزایش سهم زنان را نیز شامل می شود. بنابراین علاوه بر «تعداد» شغل مورد نیاز، ضروری است به «نوع» شغل مورد نیاز که متناسب با ویژگی های ذکر شده باشد نیز توجه شود.

۴) بررسی ترکیب خانوارهای زیر خط فقر، بیانگر آن است که بیکاران، درصد کوچکی از فقرا را تشکیل می دهند و بخش اصلی سرپرستان خانوار فقیر شاغلین هستند. بنابراین، نتیجه دیگر آن است که «شغل» تنها هدفی نیست که باید به فکر ایجاد آن بود، بلکه شغل «درآمدزا» هدف اصلی است. بر این اساس، رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصد و رشد سرمایه گذاری مستمر دو رقمی، لازمه تحقق چنین شرایطی است.

۵) ظرف دهه های گذشته، میزان اشتغال بخش کشاورزی تقریبا ثابت بوده و بنابراین این بخش نمی تواند سهمی در کاهش فشار به بازار کار داشته باشد. بخش خدمات نیز طی دهه های گذشته، عمدتا با محوریت بخش دولتی شغل ایجاد کرده است که محدودیت های مالی دولت، مانع از ایفای نقش مستقیم توسط دولت در زمینه ایجاد شغل خواهد شد. بنابراین با توجه به ترکیب تحصیلات شاغلین، تنها بخش های صنعت و خدمات غیردولتی (تجاری)، می توانند ظرفیت جدید جذب ایجاد کنند.

۶) شرایط اولیه اقتصاد (وضعیت سال های جاری)، فاصله ای بسیار، با رشد اقتصادی ده درصد و رشد سرمایه گذاری دو رقمی دارد. اقتصاد ما پس از یک دوره «رونق نفتی تورمی»، در حال حاضر «کندی غیرتورمی» را تجربه می کند.

۷) موضوع یارانه ها و افزایش محصولاتی که در سبد مصرف خانوارها دارای اهمیت زیاد هستند در دستور کار سیستم تصمیم گیری کشور قرار گرفته است. از آنجا که دوره ای طولانی برای بیش از دو دهه، مساله اصلی حصول به توافق در مورد ضرورت انجام اینکار بوده، به نظر می رسد که اهمیت نیل به توافق، اهمیت طراحی «برنامه» آن را تحت الشعاع قرار داده است. علت دشواری توافق در مورد این برنامه و به طول انجامیدن تصمیم گیری در این مورد، نگرانی در مورد «پیامدها» و چگونگی مدیریت آن بوده است. بنابراین داشتن برنامه ای برای اصلاح قیمت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۸) قیمت انرژی برای اقتصاد ما، تنها حوزه انرژی را در برنمی گیرد و متغیری مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کلان هم هست. بودجه دولت، تراز پرداخت ها، رشد بخش های مهم اقتصادی، رفاه خانوارها و... از تغییر قیمت انرژی اثر می پذیرد. بنابراین «برنامه اصلاح قیمت انرژی» برنامه ای به وسعت کل اقتصاد است و ضروری می نمود (و هنوز هم می نماید) که برنامه پنجم همراه با برآوردهای کمی مرتبط، چگونگی اجرای آن را مشخص می کرد. در حال حاضر کسی اطلاع ندارد که چه زمانی، به چه میزان، چگونه و با چه نوع اقدامات جبرانی قرار است این کار انجام شود.

۹) اقتصاد ما طی سال های آتی، اگر در سناریو بدون اصلاح قیمت انرژی به پیش رود، در تحقق رشد اقتصادی موردنیاز برای ایجاد اشتغال بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر، با تنگنای انرژی مواجه خواهد شد و حتی با فرض متناسب بودن سایر شرایط، این عامل، ما را در حد رشد حدود چهار درصد متوقف خواهد کرد. در سناریو اصلاح قیمت انرژی، با هر کیفیت اجرا، کندی چند ساله ای بر اقتصاد ما سایه خواهد انداخت. در این صورت هم در چارچوب شرایط موجود، رشد اقتصادی میان مدت در محدوده ۲ تا ۴ درصد خواهد بود.

۱۰) با رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصد، اقتصاد ما به سختی قادر خواهد بود حتی در حدود چهارصد هزار شغل در سال ایجاد کند. معنی این عدد آن است که براساس روندهای جاری، سالانه بین ۶۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار نفر در سال به تعداد بیکاران اضافه خواهد شد. می دانیم که سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ سال های مناسبی برای اقتصاد ما نبوده اند و علی الاصول میزان اشتغال ایجاد شده ظرف دو سال گذشته باید ناچیز باشد. بنابراین حتی اگر مقداری که در فاصله سال های اخیر به تعداد بیکاران اضافه شده را هم در نظر نگیریم، می توان انتظار داشت که تا سال ۱۳۹۴، در روند جاری اقتصاد، بین سه تا چهار میلیون نفر به تعداد بیکاران اضافه شود. بر این اساس، کل تعداد بیکاران به نزدیک هفت میلیون نفر خواهد رسید. توجه به این نکته بسیار مهم است که طی سال های آینده، بخش اصلی بیکاران را جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ سال و تحصیل کردگان دانشگاهی شهری تشکیل خواهند داد که درصد زیادی از آنان زن خواهند بود. مدیریت مسائل این میزان بیکار با کیفیت ذکر شده مسلما کاری دشوار خواهد بود و هزینه های زیادی به دولت برای مواجهه با این مسائل تحمیل خواهد شد که هیچ گونه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.

۱۱) اصلاح نظام یارانه، یک بازتوزیع نسبتا بزرگ (در حد یک چهارم تولید ناخالص داخلی) در درآمدها است. این بازتوزیع، یک بعد درون نسلی دارد و یک بعد بین نسلی.

در بعد درون نسلی، در کوتاه مدت و تا قبل از آنکه کیک اقتصاد به اندازه کافی بزرگ شود، عده ای منتفع و عده ای متضرر خواهند شد. گروه های کم درآمد روستایی برندگان و قشر متوسط شهری و گروه های پردرآمد روستایی و شهری، به طور خالص متضرر می شوند. متضررشوندگان قشر متوسط عمدتا شهرنشین یا شاغل خواهند بود یا بیکار. شاغلین قشر متوسط را عمدتا کارکنان دولت، معلمان، کارمندان بخش خصوصی و کارکنان واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط تشکیل می دهند که بخش زیادی از آنان، والدین جوانان بیکار ذکر شده در بند قبل خواهند بود.

باز توزیع ناشی از اصلاح نظام یارانه، از پس انداز قشر پردرآمد خواهد کاست و بر مصرف قشر کم درآمد خواهد افزود. بنابراین باید به این مساله توجه کرد که در شرایطی که رشد مستمر غیرعادی و بالای ۱۰ درصد، نیاز به منابع سرشار برای سرمایه گذاری دارد، با کاهش اجتناب ناپذیر پس انداز مواجه خواهیم بود و این مساله چگونگی تجهیز منابع برای آینده را دشوارتر می کند.

۱۲) با توجه به توضیحات داده شده، مسائل ما در سال های نه چندان دور آینده، بسیار پیچیده خواهد بود. سوال مهم در اینجا آن است که چه امکانات و منابعی در اختیار داریم تا بتوانیم مشکل را مهار کنیم. اگر مثلا سی سال پیش در نزدیکی بروز چنین مشکلاتی قرار می گرفتیم در چه وضعیت متفاوتی نسبت به الان بودیم. در آن زمان، ظرفیت مدیریتی مربوط به رژیم سیاسی گذشته، به دلیل آنکه مورد اعتماد تصمیم گیرندگان نبود نمی توانست به کار گرفته شود.

از سوی دیگر، ساز و کارهای علمی مربوط به اداره کشور نیز مورد تردید جدی قرار داشت. دستگاه کارشناسی برنامه ریزی نیز به دلیل آنکه مورد وثوق نبود در معرض انحلال قرار داشت. سی سال پیش وقتی تقریبا از صفر شروع کردیم و ظرفیت های تجربی گذشته را کنار گذاشتیم، اولا در مواجهه با مشکلاتی به بزرگی مسائل پیش رو قرار نداشتیم و ثانیا از همه مهم تر، مردم آماده بودند که دورانی را با دشواری پشت سر بگذارند تا پس از آن بتوانند به تدریج از مزیت های صبری که پیشه کرده اند برخوردار شوند. امروز هر چند در معرض مشکلات بزرگتری هستیم، اما نسبت به سی سال پیش ، از یک «نعمت بزرگ» برخورداریم که تنها سرمایه ما بر غلبه نسبی بر مشکلات قلمداد می شود و آن چیزی نیست جز «یادگیری». ما سی سال تجربه کسب کرده ایم و در میان کوره های مختلف آبدیده شده ایم.

جوانان کم تجربه دهه شصت، سختی های دوران جنگ را پشت سر گذاشته اند و با صرف هزینه های بسیار وارد دوران پس از جنگ شده و هر چند با دیدگاه های مختلف، اما تلاش کرده اند تا ویرانی های جنگ و اقتصاد را بازسازی کنند. جهان هم نشیب و فرازهای بسیار را پشت سر گذاشته و اندوخته عظیمی را به نام «دانش اقتصاد» برای ما بجا گذاشته است. حال می توان سوال کرد که:

الف) کدام نهاد و دستگاه در کشور ما به مطالعات آینده نگری می پردازد و در مورد وقوع مسائل در آینده از پیش هشدار می دهد و به مباحثی از قبیل آنچه در این نوشته آمد می پردازد. همه ما علاقه مندیم به دانشی دست پیدا کنیم که وقوع زلزله را پیش بینی کند. کدام سازمان در حال حاضر مسوول پیش بینی زلزله های اجتماعی است؟

ب) هزینه های سنگینی را که صرف آموزش حین عمل مدیران کرده ایم و آنها را به مرحله توانمندی رسانیده ایم چگونه مورد بهره برداری قرار می دهیم و آنها امروز چه نقشی در طراحی چگونگی مواجهه با مشکلات بزرگ محتمل آینده ایفا می کنند؟

ج) علم اقتصاد و اقتصاددانان، اعم از آنان که در داخل یا خارج هستند، به چه میزان در تحلیل مشکلات و ارائه راه حل ها مشارکت دارند و تا چه اندازه از آنان خواسته می شود که به تبیین راه حل ها بپردازند.

اگر چنین نیست، باید به جد نگران بود.

۱۳) در مجموع، در سال های نه چندان دور آینده، انبوهی از جوانان تحصیلکرده عمدتا شهری، با توقعات و انتظاراتی بسیار بیشتر از آنچه که در سال های قبل داشتند، وارد بازار کار خواهند شد. ایجاد شغل همراه با درآمد نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر در حدود ده درصد است. اقتصاد ما «هیچگاه»، نه در دوران رونق نسبتا مستمر دهه ۴۰ و نه در دوران بازسازی پس از جنگ، چنین رشدی با ویژگی های مورد نیاز را تجربه نکرده است. اساسا ایجاد شغل در مقیاس بیش از یک میلیون نفر، یک تمهید بسیار ویژه می خواهد. اقتصاد ما از سال ۱۳۸۷ به بعد، با کندی زیاد حرکت می کند و رشدهای اقتصادی بسیار پایین سالانه، نه ناشی از بحران مالی و رکود جهانی- که آن رکود اینک به وضعیت طبیعی نزدیک شده- بلکه علائم ضعف و لرز پس از تب بیماری هلندی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، به خاطر تعجیل در هزینه کردن درآمدهای سرشار نفتی است.

این کندی کم سابقه در اقتصاد، به هیچ وجه سازگار با ایجاد تعداد شغل در حد ارقام ذکر شده نیست. علاوه بر آن، افزایش های بزرگ و جهشی اجتناب ناپذیر قیمت انرژی، طی سال های نزدیک آینده، کندی مضاعفی را بر حرکت بسیار آرام اقتصاد خواهد افزود و این کار را دشوار تر خواهد کرد. هر چند عدم افزایش قیمت انرژی، تداوم رشد بالای مصرف را در پی خواهد داشت که در این صورت، همانگونه که ذکر شد، کمبود انرژی در این حالت گلوگاه رشد اقتصادی خواهد بود، اما افزایش قیمت انرژی، علاوه بر کندی فعالیت های اقتصادی، در کوتاه مدت افزایش های قابل توجهی را هم در سطح عمومی قیمت ها ایجاد خواهد کرد که تبدیل شدن یا نشدن به تورم بستگی به میزان انضباط مالی و پولی و نیز انتظارات تورمی دارد، اما فشار افزایش اولیه قیمت ها، می تواند سناریویی را رقم بزند که عبارت است از واردات ارزان هر چه بیشتر که در فضای بین المللی موجود، اقتصاد ما را بیش از پیش به کام اقتصاد چین فرو خواهد برد و تولید کم رمق موجود هم به تعطیلی خواهد گرائید. این حلقه را عدم ایفای نقش مناسب دستگاه برنامه ریزی، عدم اتکا به تجربه شکل گرفته طی دهه های اخیر و عدم اعتماد به نقش علم اقتصاد در حل مسائل اجتماعی تکمیل می کند.

۱۴) کلام آخر آنکه، این نوشته طولانی را می توان به منزله یک هشدار تلقی کرد. فرض کنید کسی به اهالی یک منطقه مسکونی مثلا یک شهرک هشدار بدهد که براساس اطلاعاتی که دارد، سیلی بزرگ در راه است و اگر به این آبادی برسد، «همه چیز» را با خود خواهد برد. گروهی از اهالی این آبادی، آجرها و سنگ ها و دیگر مصالحی را که می توان برای ساختن سیل بند استفاده کرد، به سمت یکدیگر پرتاب می کنند و هر بار که تیر به هدف می خورد، شادی زایدالوصفی در چهره آنها پدیدار می شود و گروهی دیگر به قصه گویی و بازی مشغولند. در حالی که امواج سیل، هر لحظه نزدیک و نزدیک تر می شود. راستی اگر آنها می دانستند که این سیل با آنان چه خواهد کرد، باز هم اینگونه رفتار می کردند و همچنان به بازی و دعوا می پرداختند؟

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم اسفند 1390ساعت 13:22  توسط محمد | 

در این مقاله منطقه آزاد تعریف می شود و مبانی، مفاهیم، اصول، اهداف و نقش های مناطق آزاد شرح داده می شود.

 

 

 

در این مقاله منطقه آزاد تعریف می شود و مبانی، مفاهیم، اصول، اهداف و نقش های مناطق آزاد شرح داده می شود. تفاوت آن با منطقه ویژه اقتصادی مشخص می گردد و تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در جهان و ایران بررسی می شود. سپس شرایط فعلی مناطق آزاد ایران شرح داده می شود و در پایان به پرسش های متداول در خصوص مناطق آزاد پاسخ داده می شوند.

۱) منطقه آزاد چیست؟

بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره­گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد - که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری - صنعتی می نامند.»

۲) تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.

خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد.

مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.

مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.

۳) تاریخچه مناطق آزاد در جهان

اولین مناطق آزاد جهان در یونان و روم باستان شکل گرفته بوده است. بندر «چالیس و پیرائوس» در یونان محصور با دیوارهای دفاعی بود و بندر «دلاس» در روم با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری با مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا و آسیا تاسیس شده بود.

اولین منطقه صادرات در آسیا «کاندلا» نام داشت که در سال ۱۹۶۵ در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال ۱۹۶۶ به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال ۱۹۷۰ به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن ها منجر می شد را، قوت بخشیدند. البته آ ن ها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می کردند.

در دهه ۱۹۷۰ تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست های حمایتی (بخش داخلی) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.

۴) تاریخچه مناطق آزاد کشور

در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.

در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.

در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید.

در تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم، و در هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۰ محدوده ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.

سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود.

منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می تواند با جذب واحدهای صنعتی- تولیدی فعال در انتقال فناوری از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) نقش مهمی ایفا نماید که در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه های صادرات، اشتغال زایی و ارزآوری به داخل کشور را موجب خواهد شد.

منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر که دارای زیرساخت های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار می باشد.

منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اهدافی چون، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، جذب فناوری های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی هم سو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری (کاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح ها و تعمیم آن به سراسر کشور را دنبال می کند. این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت ۳۲۰۰ هکتار خشکی و ۴۰ کیلومترمربع آبی است که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک زیبای صنعتی «حسن رود» و محدوده بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان را نیز دربر می گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارایه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقا داده است.

۵) تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟

مهمترین موارد عبارتند از:

▪ معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی

▪ امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

▪ کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه

▪ عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها

▪ ۱۰۰% مالکیت خارجی

▪ آزادی کامل ورود و خروج سرمایه

▪ ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی

▪ امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری

▪ مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک

▪ معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

۶) اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد

▪ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.

▪ مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.

▪ کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

▪ ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است.

۷) شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور

به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:

▪ جذب سرمایه های خارجی

▪ ایجاد فرصت های شغلی جدید

▪ کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات

▪ دست یابی به فناوری پیشرفته

▪ جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم

▪ محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند

▪ از سوی دیگر ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۲، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می کند: «سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی».

۸) آسیب های فعلی مناطق آزاد

با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد کشور و اهداف ایجاد آن ها، این مناطق با مشکلات و چالش های بسیاری روبرو می باشند و به بسیاری از اهداف خود نرسیده اند. در بخش صادرات، مناطق آزاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه می باشند. به طوری که این مناطق به پایگاه هایی برای ورود کالا به کشور تبدیل شده اند. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند، از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد، بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می باشد. استفاده از صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آن ها کم تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آن ها که باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست های اشتغال زایی در مناطق آزاد می باشد.

بنابر برخی از نظرات، تاکنون هیچ یک از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیر نفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده اند. علت این عدم توفیق را می توان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت این گونه مناطق دانست. «...یک منطقه آزاد که به وجود می آید باید بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانین سرمایه گذاری، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، میزان بخشودگی از مالیات یا عوارض گمرکی، نحوه ورود و خروج سرمایه، مقررات پولی و بانکی و... در آن مناطق روشن شود، ولی متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکیل مناطق آزاد، هنوز این مناطق فاقد قوانین لازم جهت سرمایه گذاری کلیدی و فعالیت های اقتصادی هستند و همین امر دلیل عمده عدم موفقیت مناطق آزاد است.»

همچنین به سبب نبود ابزار های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. «در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزار های کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده اند.»

هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خاور میانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیربنا ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود،تا در آینده، جمهوری اسلامی ایران با مناطق آزاد جدید، موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد. بر اساس ضوابطی مکان یابی، هیچ یک از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در اولویت برای این کار قرار نمی گیرند.

۹) موانع توسعه و رشد

نهایتاً یکی از مهم ترین موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق ویژه به سمت واردات برای تامین منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد ۱۴۰۰ میلیارد ریالی مناطق آزاد تجاری ایران، طی دوره ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که ۵۳ درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود کالا است، نزدیک به ۷۷۷ میلیارد ریال آن صرف ایجاد زیربناها شده است.

۱۰) چالش سرمایه گذاری در مناطق آزاد

به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است.

بیش از ۱۵ سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست.

این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند.

با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است.

۱۱) راهکار های توسعه مناطق آزاد کشور

راهکار قابل انجام برای تحقق این مهم این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه ریزی و سیاست گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگانی واگذار کند تا ازطریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ محقق شود.

۱۲) سوالات متداول (سوالاتی که عموماً توسط سرمایه گذاران متقاضی جهت سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران مطرح می شود)

۱) تعداد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد چند تاست؟ در ایران ۱۷ منطقه ویژه و ۶ منطقه آزاد داریم که از میان مناطق ویژه، تنها ۶ منطقه موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شده اند و در مجموع حدود نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.

۲) مناطق آزاد تجاری ایران کدامند؟ منطقه آزاد قشم، کیش، ارس، چابهار، انزلی و اروند.

۳) مناطق آزاد چگونه اداره می شوند؟ هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های مربوط، اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در قانون مذکور و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.

۴) مناطق آزاد چگونه مناطقی می باشند؟ منطقه آزاد عبارت است از : منطقه ای در یک کشور که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی به وجود می آید. به عبارت دیگر منطقه آزاد در زمینه صادرات کالا و جذب سرمایه های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راه کارهای بسیار تسهیل کننده ای برای صادرات و جذب سرمایه های خارجی از طریق این مناطق، دولتها سعی می کنند تا زمینه های مناسب را برای سرمایه گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورند.

۵) اهداف ایجاد ایجاد مناطق آزاد کدامند؟

▪ عمران و آبادانی

▪ رشد و توسعه اقتصادی

▪ جذب سرمایه های داخلی و خارجی

▪ پیوند با اقتصاد جهانی و منطقه ای

▪ انتقال دانش، تکنولوژی و فناوری

▪ توسعه صادرات با تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی

▪ ایجاد اشتغال سالم و مولد

۶) مزایای قانونی منطقه آزاد کدامند؟

▪ برخورداری از انواع معافیتهای مالیاتی

▪ امکان ورود ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه جهت صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی و بهره گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه

▪ آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی

▪ مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد

▪ عدم نیاز به صدور روادید ( ویزا ) جهت ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه

▪ مقررات اخذ عوارض خاص منطقه آزاد انزلی و معافیت از عوارض معمول کشور

▪ مقررات ثبت شرکتها و مااکیتهای صنعتی و معنوی خاص منطقه آزاد

۷) سرمایه گذاری چیست؟ سرمایه گذاری به کار گیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات است.

۸) چه کسانی می توانند در مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرمایه گذاری نمایند؟ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمانهای بین المللی طبق مقررات مناطق آزاد می توانند مستقلاً و یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند.

۹) منظور از سرمایه گذاری داخلی چیست؟ کلیه سرمایه گذاریهای ریالی که بوسیله سرمایه گذاران داخلی انجام می گیرد.

۱۰) منظور از سرمایه گذاری خارجی چیست و انواع آن کدام است؟ بنا به تعریف سرمایه گذاری خارجی، جذب و بکارگیری سرمایه خارجی از قبیل وجوه ارزی، ماشین آلات، تجهیزات، حقوق مالکیت صنعتی، وسایل حمل و نقل و سود ویژه قابل انتقال در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات. که بر دو نوع است:

الف) سرمایه گذاری خارجی غیرمستقیم از طریق سهام و اوراق قرضه در بورس (FPI )

ب) سرمایه گذاری خارجی مستقیم و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی ( FDI )

۱۱) آیا سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مجاز است؟ یکی از اهداف اساسی ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری خارجی است لذا سرمایه گذاری خارجی در این مناطق مجاز بوده اما فقط زمانی سرمایه گذاری مشمول مزایای قانونی مناطق می شوند که مجوزهای لازم را بر اساس قوانین مناطق دریافت نمایند.

۱۲) هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی چیست؟ هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارتهای مدیریتی و همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است.

۱۳)سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چه بخشهایی مجاز است؟ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد.

۱۴) آیا داشتن شریک محلی برای سرمایه گذاران خارجی الزامی است؟ خیر، داشتن شریک محلی الزامی نیست اما معمولاً سرمایه گذاران خارجی به علت آشنا بودن طرفهای ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راههای استفاده از امکانات محلی و غیره تمایل به اختیار نمودن شریک محلی دارند.

۱۵) حد مجاز سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد چه میزان است؟ از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد وجود ندارد.

۱۶) آیا بکارگیری اسامی و نامهای تجاری خارجی در سرمایه گذاریهای خارجی مجاز است؟ استفاده از اسامی و نامهای تجاری خارجی در کلیه زمینه ها مجاز می باشد.

۱۷) منظور از شرکت ایرانی و شرکت خارجی چیست؟ شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران تشکیل و به ثبت برسد حتی اگر سهام یاسهم الشرکه این شرکتها صد در صد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلقداشته باشد. شرکت خارجی شرکتی است که در خارج از ایران تشکیل و به ثبت رسیده باشد.

۱۸) آیا ایجاد پایگاه قانونی بصورت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در مناطق آزاد ایران امکانپذیر است؟ بلی، هر شرکت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تکالیف قراردادی و فعالیتهای بازاریابی و غیره می تواند با ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت مادر مبادرت به ایجاد یک پایگاه قانونی در مناطق آزاد ایران نماید.

۱۹) زمینه های مجاز برای سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کدام است؟ زمینه های مجاز برای سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی بسیار متنوع می باشد و کلیه فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی که به عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی منجر شود را شامل می گردد.

۲۰) آیا سرمایه گذاری خارجی خود به خود می توانند از مزایای قانونی مناطق آزاد بهره گیرند؟ خیر، برقراری مزایای قانونی به سرمایه گذاریهای خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری می باشد.

۲۱) آیا امکان سرمایه گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد؟ چگونه؟ از نظر مقررات مناطق آزاد تفاوتی میان سرمایه گذاری جدید و سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. با این توضیح که پذیرش سرمایه گذاری در واحدهای موجود منوط به ایجاد ارزش افزوده جدید، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فناوری در همان واحد گردد.

۲۲) آیا داشتن حساب بانکی در خارج از ایران برای سرمایه گذاری خارجی مجاز است؟ افتتاح حساب بانکی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی سرمایه گذاریهای خارجی مجاز است.

۲۳) متولی پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیست؟ معاونت اقتصادی می باشد. مدیریت سرمایه گذاری که زیر مجموعه معاونت اقتصادی

می باشد کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی را بر عهداه دارد. این مدیریت تمام تلاش خود را در جهت تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری و فراهم نمودن مقدمات جهت سرمایه گذاری بدون شائبه بکار بسته است و آماده همه گونه همکاری با سرمایه گذاران متقاضی می باشد.

۲۴) آیا اخذ مجوز سرمایه گذاری برای کلیه سرمایه گذاریهای خارجی الزامی است؟ بلی، اخذ مجوز برای کلیه سرمایه گذاریهای خارجی الزامی است.

۲۵) مدیریت سرمایه گذاری سازمان چه خدماتی به سرمایه گذاران خارجی ارائه می دهد؟ مدیریت سرمایه گذاری مسئولیت کلیه رتق و فتق امور در خصوص سرمایه گذاری ( داخلی و خارجی ) را بر عهده داشته و اقدامات لازم در خصوص راهنمایی و اقدام به صدور مجوزهای لازم را انجام می دهد.

نویسنده : مقدسی، علیرضا

راهکار مدیریت ( www.mgtsolution.com )

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اسفند 1390ساعت 13:44  توسط محمد | 

همسان سازی استانداردها تنها هنگامی انجام می پذیرد که درک مشترکی از نیاز اساسی برای گفتگو وجود داشته باشد.
گفتگو هنگامی صورت میپذیرد که افراد بتوانند ضمن احساس برابری، باورها و نظرات خود را آزادانه بازگو کنند. گفتگو یکی از مسیرهایی است که انسان را به حقیقت می رساند.
همسان سازی استانداردها در حوزه حسابداری امری ضروری است. حسابداری یک زبان است و جهانیسازی اقتصادی و مالی، همواره نیازمند زبانی مشترک است. در مورد سایر استانداردها مانند استانداردهای حسابرسی، رفتار حرفهای و کنترل کیفیت، نقطه تاکید ممکن است متفاوت باشد. در این موارد، اطمینان یافتن از برقراری سطح مناسبی از کیفیت در عرصه های یاد شده در اولویت است.
به همین ترتیب ضروری است که معنی و هدف همسان سازی استانداردهای همگانی برای آموزش تعریف شود.اما در هر مورد، همسان سازی بین المللی به استانداردها وجهه و اعتباری می بخشد که نمی تواند مساوی باشد.
سالهای سال انسانها در جوامعی دور از هم و با ارتباطی اندک و یا بدون هیچگونه ارتباطی، زندگی کردند و به همینسان توسعه یافتند. این یکی از دلایل تعدد زبانها، مذاهب و فرهنگهاست. امروزه، در اثر پیشرفتهای بزرگ فنی، تماس و ارتباط میان فرهنگهای گوناگون امکانپذیر شده است. عقیده به وجود یک اخلاق مشترک برای همه انسانها به منظور دستیابی به هدفهای اساسی، ضروری است. در زمینه آموزش نه تنها توجه به توسعه فرهنگی، اجتماعی و اخلا قی بلکه توجه به توسعه اقتصادی نیز ضرورت دارد.
ما حسابداران می توانیم سهم خود را از آنچه که از رشته ما انتظار می رود، ادا کنیم. داشتن آموزش کافی و مناسب و انجام کاراموزی پیش از ایفای نقش حرفهای خودمان و برخورداری از آموزش پیوسته در مسیر کار حرفهایمان، همه آن چیزی است که برای ایجاد و حفظ شایستگیهایی که به ما اجازه انجام کار حرفهای و با کیفیت و مهمتر از آن انجام درست کار و در خدمت منافع عمومی یا مصالح عمومی بودن را می دهد، ضرورت دارد. به همین دلیل ما می توانیم و باید که در سطحی جهانی باشیم.
بی گمان این امر مستلزم همکاری بین المللی است، و در همین رابطه فدراسیون بین المللی حسابداران خود را به عنوان وسیلهای مناسب نشان داده است. هنگام سخن گفتن درباره همکاری ، موضوع گفتگو دوباره معنی مییابد و موضوعیت پیدا می کند.
در رویارویی با چالش تامین آموزش برای تقاضای آینده حسابداران، نباید نقش قاطع تفکر، درستکاری و ارزشها در شکلدهی برتریهای یک حرفه و یک شغل نادیده گرفته شود؛ تنها ایفای تعهدات متعارف کافی نیست. توجه به نقش فرد در انتخاب شغل، بخشی جدایی ناپذیر از فرایند حرفه ای گری است.
ما با استفاده از تواناییهایمان برای پیشبرد فعالیتهایی که مرتبط با ارزشهای بنیادین ماست به ترویج حرفهمان میپردازیم. اجزای حرفه ما، توانایی، شور و ارزشهاست.
تا به امروز هییت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری، وابسته به فدراسیون بین المللی حسابداران، هشت استاندارد بین المللی آموزشی را برای حسابداران حرفهای منتشر کرده است. افزون بر این، هییتهای مستقل تدوین استاندارد فدراسیون بیانیه هایی را در رابطه با حسابرسی و اعتباربخشی، رفتار حرفهای و گزارشگری مالی بخش عمومی صادر کرده اند. هر یک از این هییتها با شیوه ای شفاف و روشن کار می کنند.
هییت نظارت بر منافع عمومی بر امر تدوین استانداردها در زمینه های حسابرسی، آموزش و رفتار حرفهای در فدراسیون نظارت می کند.از سخنان خودمی توانم اینگونه نتیجه گیری کنم که آموزش در تمام حرفه ها- و امروز بیش از همیشه- جنبه ای کلیدی یافته است؛ آموزش شالوده اساسی حرفه ماست.
نظام آموزش حرفه ای باید بتواند به دانش رنگ و بوی اخلاقی ببخشدتا مردم را به عنوان افراد حرفهای برای رشد یافتن برانگیزاند و نهتنها در عمل بلکه از نظر روحی به کارمان معنی دهد. انسانها آگاه می شوند. نشانه انسانیت، کارکرد خودکار نیست؛ ارتباطات منطقی ناشی از غرایز نیست. ما به مجموعه ای از ارزشها که الهامبخش رفتارمان باشند، نیازمندیم.
ما درپرورش متخصصان نباید آموزش را به ابزار واگذاریم؛ ابزاری که از جنبه انسانی تهی است. و به این دلیل گذار باید سریع و همسان سازی جهانی، فوری باشد. مفهوم نوین آموزش، نیاز به تقویت ارزشها، ایجاد و انتشار درستکاری و شفاف سازی، آزادی عمل و گفتگوی مشترک دارد.
ترجمه:حمیدرضا عملشاهی
سخنرانی افتتاحیه دل واله (J.J.F. Del Valle) جانشین رییس فدراسیون بین المللی حسابداران در سانتیاگو شیلی - ژوییه 2006


نشریه تحلیلی پژوهشی سازمان حسابرسی

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم اسفند 1390ساعت 13:42  توسط محمد | 

اقتصاد آمریکا فضای اقتصادی جهان را تعیین می کند.

 

 

 

 

اقتصاد آمریکا فضای اقتصادی جهان را تعیین می کند. این کشور بزرگ ترین اقتصاد جهان را در اختیار دارد و بانک مرکزی نیرومند آن مهم ترین ارز بین المللی را منتشر می کند، اما در ماه های اخیر، با وجود تداوم ابرهای تیره در اقتصاد آمریکا، برخی از اقتصادهای قدرتمند جهان (بویژه آلمان) موفق شده اند حمام آفتاب بگیرند.

در ۲۷ آگوست، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در ۳ ماهه دوم به ۶/۱ درصد کاهش پیدا کرد. این رقم در مقابل نرخ ۹ درصدی رشد آلمان که چند روز قبل اعلام شده بود، بسیار ناچیز به نظر می رسید. نرخ بیکاری آمریکا در ماه جولای به ۵/۹ درصد رسید، اما در آلمان نرخ بیکاری حتی به پایین تر از ارقام سال های قبل از بحران اقتصادی رسیده است. سایر کشورهای صنعتی هم مثل استرالیا و انگلیس اخیرا رشد اقتصادی خوبی را تجربه کرده اند و نرخ بیکاری آنها پایین تر از آمریکاست.

نظریه ها و تحلیل های متفاوتی برای توضیح این واگرایی غیرمعمول در جهان ثروتمند، ارائه شده که ازجمله آنها می توان به تفاوت در سیاست های مالی، نرخ ارز و سطح بدهی دولت ها اشاره کرد، اما بسیاری از این تحلیل ها با واقعیت همخوانی ندارد. براساس یکی از این نظریه ها، سیاست های سختگیرانه در مورد بدهی عمومی دولت، اقتصاد آلمان و تا حدودی انگلیس را نجات داده است. در این دیدگاه، تعهد دولت برای مهار کسری بودجه نااطمینانی را بشدت کاهش داده و مخارج بخش خصوصی را افزایش داده است.

در مقابل، در آمریکا نااطمینانی نسبت به بدهی عمومی باعث شده مصرف کنندگان و تجار با احتیاط و دست به عصا حرکت کنند.

این نظریه در نگاه اول دقیق و شسته رفته به نظر می رسد، اما باید توجه داشت که اثرات سیاست های اصولی و صحیح در میان مدت مشخص می شود و نمی تواند توجیحی برای انفجار ناگهانی در اقتصاد باشد. بودجه انگلیس برای پایان ۳ ماهه دوم در ۲۲ ژوئن اعلام شد و بودجه آلمان هم ۲ هفته قبل از آن اعلام شده بود.

اینها به هیچ وجه نمی تواند رشد قابل توجه GDP در این دو کشور را توضیح دهد. این دو کشور بخش زیادی از ۳ ماهه دوم سال را در حالی سپری کردند که نااطمینانی مالی بر فضای اقتصادی این کشورها سایه افکنده بود: در انگلیس به خاطر انتخابات پیش رو و در آلمان به خاطر تعهد این کشور برای کمک به یونان و سایر کشورهای بحرا ن زده. ضمن این که اثر آنی سیاست های سختگیرانه مالی را باید در کاهش رشد اقتصادی دید نه افزایش آن. یونان نمونه بارز همین ادعاست.

شاید توضیح این پدیده را بتوان در تحولات پولی یافت. یکی از اثرات بحران مالی منطقه یورو، کاهش شدید ارزش این ارز بین المللی در مقابل دلار طی ماه های نخست سال جاری میلادی بود که این مساله به نفع بنگاه های آلمانی و به زیان صادرکنندگان آمریکایی تمام شد. آلمان بخش زیادی از رشد اقتصادی خود در ۳ ماهه دوم را مدیون رشد تجارت این کشور در دوره فوق بود. در انگلیس نیز ضعیف شدن پوند، نقش زیادی در بهبود وضعیت اقتصادی این کشور داشت کما این که تقویت ارزش ین نگرانی هایی را برای ژاپنی ها به همراه داشت. بانک مرکزی ژاپن در ۳۰ آگوست اعلام کرد علاوه بر ۲۰ تریلیون ینی که قبلا تعهد کرده بود، ۱۰ تریلیون ین (معادل ۱۱۸ میلیارد دلار) نیز به صورت ۶ ماهه با نرخ ۱/۰ درصد در اختیار بانک های این کشور قرار خواهد داد. توکیو امیدوار است با پمپاژی که از ین انجام می دهد، هزینه تسهیلات بانکی را کاهش داده و مانع افزایش ارزش ین و متضرر شدن صادرکنندگان شود.

این دیدگاه البته ضعف هایی هم دارد. افزایش نرخ ین بسیار دیرهنگام تر از آن است که بتواند رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی ژاپن را در ۳ ماهه دوم سال توضیح دهد. همچنین در ۳ ماهه دوم امسال، خالص تجارت خارجی هیچ تاثیری در رشد تولید انگلیس طی ۳ ماهه دوم نداشت. در واقع، رشد صادرات آمریکا بسیار بیشتر از رشد انگلیس بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات آلمان طی مدت اخیر عمدتا ناشی از افزایش تقاضای خودروهای لوکس و کالاهای سرمایه ای خاص که تقریبا کششی نسبت به نرخ ارز ندارد، اتفاق افتاده است.

درباره انگلیس یک دیدگاه دیگر هم صادق است: بحران بدهی مصرف کنندگان را در کشورهایی که یکی دو سال قبل با حباب مسکن مواجه شده بودند، محتاط تر کرده است.

برخی بر این باورند که ناتوانی آمریکا در ایجاد اشتغال، در حال پاشیدن بذر بدبینی نسبت به اقتصاد سایر نقاط جهان است. اما اقتصادهای نوظهور مانند چین با سرعت خیره کننده رشدی که دارند، فربهی اقتصاد جهان را حفظ کرده اند. اقتصاد آلمان پیشرفت خیلی خوبی کرد؛ چراکه صادرکنندگان این کشور مسیر خود را به خوبی یافتند. پویایی اقتصاد چین هم نشان می دهد که چرا استرالیا در سه ماهه دوم امسال، بیشترین نرخ رشد خود را در ۳ سال اخیر تجربه کرد.

بهترین توجیه برای الگوهای ناهمگون فعالیت اقتصادی در جهان غرب می تواند این باشد که رونق اقتصادی آمریکا پیشرفته تر از دیگران است و بنگاه های این کشور ساختار خود را زودتر اصلاح کرده اند. چرخه تجاری اروپا معمولا با یک یا دو فصل تاخیر نسبت به آمریکا اتفاق می افتد. بر همین اساس شاخص های جدید همگرایی بیشتری را میان این اقتصادها نشان می دهد. شاخص تولید آمریکا که در ماه آگوست ارائه شد از ۵/۵۵ به ۳/۵۶ افزایش پیدا کرده است. همین شاخص در مورد منطقه یورو به ترتیب به ۱/۵۵ و ۳/۵۴ کاهش پیدا کرده است.

اکونومیست
مترجم : حسین اسدی

روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم اسفند 1390ساعت 13:55  توسط محمد |